وزيرة العدل التونسية تعلن تمديد تجميد أموال «بن علي» في كندا 5 سنوات

■ تونــس- الأناضول: أعلنت وزيرة العدل التونســية بالنيابة، حسناء بن ســليمان، أنه بدأ أمس الثلاثــاء تمديد تجميد أموال الرئيس الأسبق، زين العابدين بن علي )2011- )1987 في كندا لمدة 5 ســنوات جديــدة، وهو التمديد الأول من نوعه.

وخلال جلســة حوار في البرلمان التونسي مــع أعضاء في الحكومة، قالت "بن ســليمان" إن "وزارة العــدل تولــت موافــاة المكلف العام

بنزاعات الدولــة )النائب العام( بالملف الداعم لطلب التمديد في قرارات التجميد لإحالته على الســلطات الأجنبيــة المختصة وبإنجــاز كافة الأعمال المطلوبة".

وأضافت أنه "سيتم التمديد في قرار تجميد الأمــوال الموجودة في كنــدا والتابعة لبن علي ومــن معه لمدة 5 ســنوات جديــدة بداية من 23 آذار/مارس الجاري".

وتابعت أن "الوزارة ســتواصل مجهوداتها

لاســتغلال فترة التجميد لاســترجاع الأموال المجمّدة )دون ذكر قيمتها(".

وتقــدر منظمات تونســية الأمــوال المهربة بالخــارج مــن جانب "بــن علي" وعائلتــه بـ23 مليار دولار.وفي 2011، أطاحت ثورة شــعبية بـ"بن علي"، الذي لجأ إلى الســعودية، وتوفي فيها في 19 أيلول/سبتمبر 2019.

وأردفــت الوزيــرة التونســية أنــه "فــي إطــار التعــاون القضائــي الدولــي، تمّ تحديد الأموال والعقارات الموجــودة ببعض البلدان، والحصول على معلومات أفضت إلى تســليم أوراق ملفــات وتقديم وســائل إثبات بما مكّن من الكشف عن العديد من الأصول".

واســتطردت: "بفضل الإنابــات القضائية )طلــب رســمي مــن محكمــة محليــة لأخــرى أجنبيــة( الموجّهة للدول المعنية، تمكّنت تونس من اســترجاع بعــض الأمــوال، آخرهــا التي تمّ الإعــان عنهــا مؤخراً، وهو مبلــغ قدره 3.5

ملايين دينار )1.27 مليون دولار(".

وفــي 11 آذار/ مــارس الجــاري، أعلنــت الرئاســة التونســية أن سويســرا حولت 3.5 ملايين دينار من أصول "بن علي" إلى حســاب الدولة بالبنك المركزي التونسي.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي، أعلن الرئيس التونســي، قيــس ســعيد، تشــكيل لجنــة في الرئاســة تُعنــى بملــف الأمــوال المنهوبــة في الخارج، خلال حكم "بن علي".

وقالــت الوزيــرة التونســية إن "مجمــوع الإنابات القضائية الدولية لاسترجاع الأموال المنهوبة بلغ إلى حتــى الآن 108 إنابات موزّعة علــى عدد مــن البلــدان الأوروبيــة والأمريكية والعربية والإفريقية".

وأفــادت بـ"إصــدار قــرارات بالتجميد من طرف الاتحاد الأوروبي في الفترات السابقة، وتمّ تجديده تباعاً لمدّة ســنة، وآخر تجديد هو إلى يناير )كانون الثاني( 2022."