أسعار النفط تعاود التراجع مع تضرر الطلب جراء قيود مكافحة كوفيد-19 في أوروبا
■ ملبــورن - رويترز: تراجعت أســعار النفط واحــداً في المئة أمس الثلاثــاء، إذ تضررت بفعل مخاوف من أن القيــود الجديدة المفروضة لمكافحة جائحة فيروس كورونا والتوزيع البطيء للقاحات في أوروبا سيتسببان في تباطؤ تعافي الطلب، بينما يخفض المنتجون الإنتاج في مؤشر على وفرة الإمدادات.
وتراجعــت العقود الآجلــة لخام القياس الأمريكي )غرب تكســاس الوســيط( تســليم مايو/أيار 80 ســنتاً أو مــا يعادل 1.3 فــي المئة إلى 60.76 دولار للبرميــل بحلول الســاعة 0725 بتوقيت غرينتش. وانتهى أجل عقد أبريل/نيسان أمس الأول وبلغ 61.55 دولار، مرتفعاً 13 سنتا مقارنــة مع يوم الجمعة، بعد أن هوى أكثر من ســتة في المئة الأســبوع الماضي.
ونزلــت العقود الآجلة لخام برنت القياســي العالمي تســليم مايو/ أيار 93 سنتاً أو ما يعادل 1.4 في المئة إلى 63.69 دولار للبرميل، لتمحو مكسبا قدره تسعة سنتات حققته في الجلسة السابقة.
وقال مات ستانلي، سمسار الوقود لدى «ستار فيولز» في دبي «لا يــزال يبدو أن الســفر العالمي يحتاج بعض الوقــت» مضيفاً أن تعافي الطلــب على النفط فــي النصف الثاني يبدو مشــكوكاً فــي أمره إذ أن إجراءات العزل العام تظل سائدة.
وتمديــد الإغلاقات مدفوع بخطر موجة ثالثة من الإصابات، في ظل انتشار سلالات جديدة من الفيروس في القارة.
وتمــدد ألمانيــا، أكبر مســتهلك للنفط فــي أوروبا، إجــراءات العزل العام حتى 18 أبريل/نيسان، وطالبت المواطنين بالبقاء في المنازل في مسعى لوقف الموجة الثالثة من جائحة كوفيد-19.
وفي الأســبوع الماضي، خفضــت «وكالة الطاقــة الدولية» ومقرها باريــس، توقعاتها للطلب على الخام في 2021 بمقدار 2.5 مليون برميل يوميــاً، بينمــا توقعــت «إدارة معلومات الطاقــة الأمريكيــة» أن تفوق الإمدادات العالمية من الخام الطلب في النصف الثاني من العام.
وتشــير الأســواق الحاضرة للخام إلى أن الطلب أقل بكثير، مما في سوق العقود الآجلة.
مــن جهة ثانيــة قالــت «بترو-لوجِســتِكس» لتتبــع الناقلات أمس الثلاثــاء أن صادرات النفــط الخــام الإيرانية مازالت عند مســتويات مرتفعة فــي مارس/آذار، مقارنة بما كانت عليه في الشــهر المناظر من العام الماضي، مما يعزز مؤشرات تعافي الشحنات.
كانت صادرات إيــران، عضو «أوبك» قد ارتفعــت في يناير/كانون الثانــي بعد زيــادة في الربع الرابــع من العام الماضي، رغــم العقوبات الأمريكية، في مؤشــر على أن انتهاء رئاســة دونالــد ترامب ربما تغير
سلوك المشترين.
وقالــت «بترو-لوجِســتِكس» أن الصــادرات مازالــت أعلــى مــن مستويات 2020 وإن كانت أقل من مستويات يناير/كانون الثاني.
وأضافت الشــركة التي مقرها جنيف «لكنها عنــد أقل من 600 ألف برميل يومياً في أول 18 يوما من مارس/آذار، لتظل أقل كثيراً من ذرى يناير/كانــون الثاني البالغــة نحو 800 ألف برميل يوميــاً، وهو أقوى شهر للصادرات منذ أبريل/نيسان 2019».
كانــت الشــركة قــد أوردت فــي 23 فبراير/شــباط أن الصــادرات الإيرانية انخفضت حوالي 250 ألف برميل يومياً الشــهر الماضي. ولم تذكر رقما معدلا أمس.
مــن جهة ثانيــة رفع «بنــك باركليز» أمــس توقعاته لأســعار النفط فــي العام الجاري أربعة دولارات للبرميل، مشــيراً إلى توخي منتجين كبــار الحذر إزاء زيادة المعروض مــع تعافي الطلب تدريجياً من الركود الناجم عن الجائحة.
ويتوقع البنك الآن ســعراً لخام برنت عند 66 دولاراً للبرميل، ولخام غرب تكســاس الوســيط الأمريكي عنــد 62 دولاراً للبرميــل في 2021، وعند 71 دولاراً و68 دولاراً للبرميل على التوالي في عام 2022.
واتفقــت منظمة الدول الُمصَدِّرة للنفط وحلفاؤها، في يعرف بإســم
مجموعة «أوبك+» هذا الشهر على تمديد معظم تخفيضات إنتاج النفط حتى نهاية أبريل/نيســان، بينما مددت الســعودية خفضها الطوعي للإنتاج بمقدار مليون برميل يومياً.
وقــال بنك باركليز «حذر أوبك+ هو نتيجة لكل من حالة عدم اليقين بشــأن وتيرة تعافي الطلب، حتى مع إحراز تقدم في حملات التطعيم، واســتجابة ضعيفة للنفط الُمحكم )الصخري( الأمريكي لزيادة أسعار النفط بأكثر من 25 في المئة، من وجهة نظرنا، إذ يقلص ذلك خطر تآكل الحصة السوقية لأوبك».
وقلص باركليز توقعاته لزيادة إمدادات «أوبك+» بســبب استمرار النهج الحذر للمجموعــة، ويتوقع الآن تراجعاً جزئياً فقط عن الخفض الأحــادي للســعودية، مضيفاً أن الريــاض قد لا تتراجــع بالكامل عن «الخفض الأحادي هذا العام».
وقال البنك «نتوقع نمو إنتاج النفط الخام الأمريكي 600 ألف برميل يوميــاً و800 ألــف برميل يوميــاً بحلــول الربعين الأخيريــن من 2021 و2022 على الترتيب».
كمــا يتوقع ارتفاع الإمدادات الإيرانيــة 0.6 مليون برميل يومياً على أســاس ســنوي في 2022، بالنظر إلــى احتمال تحســن العلاقات بين إيران والولايات المتحدة ورفع بعض العقوبات.