البيت الأبيض «المشغول بأمور أخرى» يلزم الصمت حيال «أوبك»
■ لندن/واشــنطن - رويترز: عندما ارتفعت أســعار النفط في عهد دونالد ترامــب، كان على منظمة الدول الُمصدِّرة للنفــط «أوبك» وحلفائها الاســتعداد لوابل مــن التغريــدات التي تطالب باتخاذ إجراء لخفض الأسعار.
لكن ذلك تغير تماماً في عهد الرئيس الأمريكي جــو بايدن. فلم يصدر عن فريقــه كلمة تذكر هذا الشهر عندما قفز سعر خام برنت القياسي العالمي إلى أكثر من 70 دولاراً للبرميــل، مرتفعاً نحو 40 بالمئة عن بداية 2021.
وقال مصدر في المنظمة «فريق بايدن مشــغول بأمور أخرى، مثل مكافحة الجائحة».
لــم يقتصر الأمــر علــى أن «تويتــر» لم يعد الوســيلة المفضلــة لإبــاغ المطالــب الأمريكية. فمصــادر المنظمة تقول أن أحدا مــن إدارة بايدن لــم يتواصل حتى ولو بشــكل غير رســمي معها للشكوى من أحدث زيادة للســعر، والتي غذاها قرار مجموعة «أوبك+» في وقت سابق من الشهر الحالي التمسك بقيود الإنتاج بدلاً من تخفيفها.
وتقول مصادر فــي الســوق ومتعاملون أنه عندما تجتمع المنظمة وحلفاؤهــا في أول أبريل/ نيسان، سيكون من الممكن الاتفاق على سياسات ترمي إلى رفع الأسعار على اعتبار أن أنظار البيت الأبيض لن تكون عليها.
وقال مصدر في تجارة النفط ومراقب مخضرم للمنظمة التي تنتج ثلث نفط العالم «إنه التوقيت المثالــي.. لا داعــي للقلق من رد فعــل عنيف من واشنطن، فقد رحل ترامب».
وبعد أن تسبب تهاوي الطلب في انهيار أسعار النفط فــي 2020، انتعش الخام. فقــد بلغ برنت 71.38 دولار للبرميــل في الثامن من مارس/آذار، وذلــك بعد قرار «أوبك+» فــي الرابع منه الإبقاء على أغلب القيود المفروضة على الإنتاج.
وعلى الرغم من ذلك، لم تخرج المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ســاكي بتصريح مباشر عن قرار «أوبك» عندما سئلت بشأنه، واكتفت بالقول أن تركيز الولايات المتحدة منصب على مســاعدة الأمريكيين عن طريق حزمة التحفيز الاقتصادي.
وقال متحدث باســم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض إنه لم يحدث اتصال بين الولايات المتحدة و»أوبك» فيما يتعلق بسياســة النفط أو أســعاره منذ تولي بايدن المنصــب في 20 يناير/ كانون الثاني، غير أن ذلك لا يعني أن سوق النفط ليست محل اهتمام.
وأضــاف «تواصــل إدارة بايــدن متابعــة تطورات ســوق النفط بعناية في ظل إعادة فتح الاقتصادات وتعافي الطلــب على النفط لضمان الاســتقرار الاقتصادي باعتباره أساســيا على المدى القصير .»
وبسؤاله عما إذا كانت واشنطن تريد أن تتفق «أوبك+» على زيادة إنتــاج النفط، قال المتحدث باســم مجلس الأمن القومي أن الحكومة «ملتزمة بدعم السياسات التي تكفل للمواطنين الأمريكيين موارد طاقة يعول عليها ومســتدامة وبأسعار في المتناول .»
هذه السياســة أبعد ما تكون عن نهج ترامب. فقد دأب الرئيس الأمريكي السابق على استخدام تويتر لمخاطبة «أوبك» مباشــرة ومطالبتها علناً بأن تغير سياستها.
ففــي يوليو/تمــوز 2018، كتــب ترامب على تويتر «خَفِضوا الأسعار الآن»، موجها حديثه إلى المجموعة التي أطلق عليها وصف «احتكار أوبك» في شهر بلغ فيه سعر برميل الخام 80 دولاراً.
وعندما انهارت الأســعار في أبريل/نيســان 2020، ممــا عصــف بمنتجي النفــط الأمريكيين وآخرين، انخــرط ترامب في محادثات شــملت السعودية وروســيا، مما قاد إلى اتفاق تخفض فيه «أوبك+» الإنتاج خفضا غير مسبوق. ومازال معظم تلك القيود قائما.
وقال صامويل، سيسزوك مؤسس «إي.إل.إس أناليســيز» الاستشارية والذي ســبق له العمل لوكالــة الطاقة الســويدية «إدارة بايدن صوتها أخفض كثيرا، ولا أتوقع أن يتفاعلوا تفاعلا يذكر مع أوبك+ على المدى القريب».
ومنذ توليه المنصب، ينأى بايدن بنفســه عن السعودية وروسيا، أكبر منتجين في «أوبك+»..
وقــال سيســزوك «أولاً، وعلــى الصعيــد السياســي، تجاهل بايدن نفســه كلا من روسيا والسعودية بشــكل واضح في أشــهره الأولى، وذلك لكي يبعث برســالة». وأضاف «ومن زاوية السوق والاقتصادات، أعتقد أن إدارة بايدن كان عليها أيضاً التركيز في جهات أخرى».
وقال متحدث مجلس الأمــن القومي أن فريق بايدن لا يســعى إلــى دور أقل فاعليــة من إدارة ترامب في محاولة التأثير على سياســة «أوبك»، لكن التركيز موجه إلى الطاقة النظيفة.
وتابع «الولايات المتحدة ستســتغل علاقاتها القويــة مع اقتصــادات أخرى من كبــار منتجي النفــط لإحراز تقدم واضح علــى صعيد التحول للطاقة النظيفة وانتهاج مســار مشــترك صوب أهدافنا المناخية». وتابع القول أن الهدف هو وقف صافي انبعاثات الكربون تماما بحلول 2050.