بريطانيا: استقرار معدل البطالة لثلاثة شهور وتراجع الصادرات الغذائية إلى أوروبا 75%
■ لنــدن - وكالات الأنباء: بقي معدل البطالة في المملكة المتحدة ثابتاً لثلاثة أشــهر منذ مطلع العام بفضل المساعدة الحكومية التي ســاهمت في عدم ارتفاعه بشــكل حــاد خلال فترة الإغــاق، لكن اقتصاديين ما زالوا يتوقعون تدهوراً عندما ينتهي هذا الدعم.
وخلال الاشــهر الثلاثة الماضية، انخفض معدل البطالة بشــكل طفيــف إلى 5% مــن 5.1 % في ديســمبر/كانون الأول، وفقا لتقرير صادر عن مكتب الإحصاء الوطني أمس الثلاثاء.
ومنــذ فبراير/شــباط 2020، فقــد 693 ألف شــخص وظائفهم، معظمهم دون سن 25 عاما ويعملون في قطاع المطاعم والفنادق.
لكن اســتقرار معــدل البطالة منــذ نهاية يناير/كانــون الثاني لا يشــير إلى تحسن ملموس في ســوق العمل: فبين نوفمبر/تشرين الثانــي ويناير/كانون الثاني، كان 1.7 مليون شــخص عاطلين عن العمــل، أو ما يعادل زيادة 11 ألفا عن الأشــهر الثلاثــة المنتهية في أكتوبر/تشرين الأول
بالإضافة إلى ذلك، يلاحــظ مكتب الإحصاء الوطني أن الارتفاع فــي عروض العمل منذ هــذا الصيف تباطأ مع دخــول قيود إغلاق حيز التنفيذ منذ منتصف ديسمبر.
وقــال محللــون إن الأرقــام الصادرة أمــس الثلاثــاء أفضل من المتوقع.
وأوضحت «كابيتال إيكونومكس» للأبحاث إأن «استقرار معدل البطالة عند 5% في يناير/كانون الثاني يظهر إلى أي مدى قام نظام البطالة الجزئي الحكومي بحماية الوظائف خلال فترة الوباء».
وكان وزير المال ريشــي ســوناك قــد أعلن أمام مجلــس النواب مطلــع الشــهر الحالــي تمديد نظــام البطالــة الجزئي حتــى نهاية ســبتمبر/أيلول والذي تتكفّل بموجبه الحكومة بما يصل إلى 80% من الرواتب بقيمة 2500 جنيه في الشهر كحدّ أقصى.
والمملكة المتحــدة، الدولــة الأوروبية التي تســجّل أكبر حصيلة وفيات جراء الوباء هي أيضا الدولــة المتطوّرة التي تعرّضت لأكبر
صدمــة اقتصادية مع تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنســبة 9.9% العام الماضي، في أسوأ أداء منذ 300 عام.
على صعيد آخر أظهرت بيانات اقتصادية نشــرت أمس تراجع صادرات بريطانيا من الأغذية والمشــروبات إلى الاتحاد الأوروبي بنســبة 75.5% خلال يناير/كانــون ثاني الماضي مقارنة بالشــهر نفسه من العام الماضي.
وقال اتحــاد صناعة الأغذية والمشــروبات البريطاني في تقرير نشره أمس أن قيمة مبيعات القطاع في بريطانيا خلال الشهر الأول مــن العام الماضــي انخفضت بمقــدار 750 مليون جنيه إســترليني (1.03 مليار دولار( مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.
وتراجعت صادرات الأغذية والمشــروبات البريطانية إلى جميع دول الاتحاد الأوروبي، حيث كان التراجع الأكبر من نصيب إيرلندا وألمانيا وإيطاليا بأكثر من 80.%
كما شــهدت بعــض المنتجات انهيــاراَ في صادراتها مثل ســمك السَلمون واللحم البقري ولحم الخنزير وأعلاف الماشية والجبن.
ويرجع انخفاض الصادرات البريطانية لدول الاتحاد الأوروبي إلى جائحة فيروس كورونا وتراكم مخزون الشــركات البريطانية فــي دول الاتحــاد قبل دخــول قرار خــروج بريطانيا مــن الاتحاد الأوروبــي حيز التطبيق مع بداية العام الحالي، في حين ســاهمت الحواجز غيــر الجمركية التي بدأ تطبيقها مــع بداية العام الحالي في انخفاض الصادرات.
في الوقت نفسه تراجعت واردات بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بنسبة 25% سنويا خلال يناير/كانون ثاني الماضي حيث تراجعت قيمة المبيعات بمقدار 700 مليون جنيه إسترليني.
وكانــت جائحــة كورونــا ســببا رئيســيا فــي تراجــع واردات بريطانيا من الأعذية والمشــروبات مــن دول الاتحاد الأوروبي لأن قطاع الفندقــة والمطاعم فــي بريطانيا ظل مغلقاً أغلــب الوقت منذ تفشي الجائحة في نهاية الربع الأول من العام الماضي.