الجزائر: القضاء العسكري يصدر مذكرات توقيف دولية ضد قائد الدرك السابق

أصــدر القضاء العســكري الجزائري 4 مذكــرات دولية بتوقيف قائد الدرك الوطني الســابق العميد غالي بلقصير، لورود اســمه في 3 قضايا فســاد، وتوجيه تهمــة الخيانة العظمى له في القضية الرابعة.

القضايا المتابع فيها قائد الدرك الوطني الســابق ويحقق فيها القضاء العســكري، متورط فيها أيضاً عدد من الضباط برتبة عســكرية مختلفة، وفق ما نقله موقع جريدة "الشروق أونلاين" عن مصادر "خاصة"، وأن قاضي التحقيق العسكري بمحكمة البليدة العســكرية، توصل إلى أن بلقصير كان وراء القضايا الأربع، بعــد التحقيقات مع الضباط والأعوان الذين تم توقيفهم في مختلف قضايا الفساد.

وكان القضاء العسكري أصدر أوامر بالقبض الدولي بحق بلقصير في 11 آب/أغســطس بتهمة الخيانــة العظمى. وأكد

بيان لوزارة الدفاع الجزائرية يومها متابعة كل من المســاعد الأول المتقاعــد بونويــرة قرميط، والرائد درويش هشــام، والعميد المتقاعد غالي بلقصير بتهمة الخيانة العظمى.

وأكد بيان الوزارة: "المتابعــة القضائية من طرف النيابة العســكرية بالبليدة من أجــل تهم الخيانــة العظمى تتعلق بالاستحواذ على معلومات ووثائق ســرية لغرض تسليمها لأحد عمــاء دولــة أجنبية، في حــق كل مــن العميد غالي بلقصير، والمســاعد الأول المتقاعد بونويرة قرميط، والرائد درويش هشام". وكانت الجزائر قد تسلمت قرميط بونويرة، فــي 30 تموز/يوليو من العام الماضي، من الســلطات التركية بعدما كان قــد فر من البــاد عقب ملاحقته بتهم اســتغلال منصبه لتكوين ثروات وأموال وامتلاك عقارات داخل وخارج الوطن. وكان بونويرة يشــغل منصب رئيــس أمانة الفريق الراحل أحمد قايد صالح، ويوصف بخزانة أســراره. وذكرت تقاريــر إعلامية حينها أن بونويرة يواجه تهماً كبيرة متعلقة بتسريب وثائق ومعلومات ســرية وحساسة من مقر وزارة الدفاع الجزائرية.