550 منظمة دولية تطالب الأمم المتحدة بتحقيق العدالة وإنهاء إفلات إسرائيل من العقاب
طالبتها بعدم الاكتفاء بالإدانة فقط
أرسلت 550 منظمة دولية نداء للأمم المتحدة طالبــت فيه بــأن تقوم بـــ «تحقيــق العدالة » للشعب الفلسطيني ووقف إنهاء إفلات إسرائيل من العقاب.
جــاء ذلك في بيــان لهذه المنظمات نشــرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».
وتقــول هذه المنظمــات في بيانهــا «لا يزال الفلســطينيون يعانــون من نكبة مســتمرة، على خلفية الاســتعمار الاســتيطاني المتواصل والفصــل العنصــري الإســرائيلي، المتمثل في القمع المؤسسي والتهجير القسري ونزع ملكية الشعب الفلسطيني لموارده منذ بداية النكبة في عام 1948 .«
وأشــارت إلى انه على مدى الأشهر الخمسة الأخيــرة، تعرضت بلــدة حُمصــة الفوقا، في منطقة الأغوار، للاســتهداف والاقتحام والهدم 6 مرات من سلطات الاحتلال الإسرائيلي، لافتة إلى أنــه في الوقــت الحالي تخضــع 11 عائلة فلسطينية مقيمة في تلك المنطقة الموجودة ضمن ما أعلنتها سلطات الاحتلال «منطقة إطلاق نار» لنظام التصاريح والتخطيط العمراني التمييزي الإسرائيلي، الذي يحرم هذه العائلات وغيرها من الحصول على تصاريح بناء لأغراض السكن والتجارة في الأرض الفلســطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية.
ودعــت إلى إقــرار مجلس حقوق الإنســان بــالأمم المتحــدة، وتنديــده بالسياســات الإســرائيلية ضد الشعب الفلســطيني بأسره، بما في ذلــك هدم حُمصــة الفوقــا، باعتبارها «جرائم حرب» لسلطة الاحتلال، وانتهاكًا لحق الفلسطينيين في تقرير المصير، فضلا عن كونها «جريمة فصل عنصري .»
وأكــدت فــي الوقــت ذاتــه على ضــرورة تشــكيل مجلس حقوق الإنســان بعثة مستقلة لتقصي الحقائق بشــأن نظام الفصل العنصري الإســرائيلي، وما يرتبط به من التزامات للدول والمنظمــات الدوليــة والشــركات التجاريــة، ومواصلــة مكتــب المفــوض الســامي لحقوق الإنسان، وبشكل شفاف، تطوير قاعدة بيانات الأمم المتحدة حول الشركات التجارية الضالعة فــي مشــروع الاســتيطان الإســرائيلي غير القانوني.
وأكدت على أهمية اســتخدام المجتمع الدولي كافة الآليات المتاحة لتحقيق العدالة والمساءلة الدوليــة والتدخــل الفوري لفــرض عقوبات اقتصادية على إســرائيل، والمحاسبة الجنائية للأطراف، بما في ذلك الجهات الفاعلة الاعتبارية التي قد تكون ارتكبت «جرائم حرب» في حُمصة الفوقا، ســواء في الدول التي كانوا موجودين في أراضيها أو هم من رعاياها.
وشــددت على أهميــة التزام جميــع الدول الأطــراف في نظــام روما الأساســي والمجتمع الدولي بتقديم الدعم العلنــي والتعاون الكامل مــع مكتب المدعــي العــام للمحكمــة الجنائية الدولية، وفقا للالتزامــات المنصوص عليها في المادة 86 من نظام روما الأساســي، بما يتماشى مع المادة 1 المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع، والمادة 146 مــن اتفاقية جنيف الرابعة، لضمان اعتقال ونقل الأشخاص الذين تم التحقيق معهم والمتهمين بارتــكاب جرائم دوليــة إلى لاهاي، ومنع استمرار ارتكاب جرائم دولية ضد الشعب الفلسطيني.