برلمان تونس يقترب خطوة أخرى من تشكيل المحكمة الدستورية وسط خلافات حول أعضائها

صــادق البرلمــان التونســي على القانون الأساســي للمحكمة الدستورية )أعلى سلطة دستورية في البلاد(، وســط خلافات بين عدد من النواب حول الشــخصيات المقترحــة لعضويــة المحكمــة، فضلا عــن اعتمــاد مبدأ التناصف )المســاواة( بين الرجال والنشــطاء بالنسبة للأعضاء.

وكان البرلمــان صــادق، فجر الخميــس، بأغلبية 111 نائبا على مشــروع تقدمت به الحكومــة لتعديل وإتمام القانون الأساســي المتعلق المحكمة الدســتورية، فضلا عن اعتماد مشروع تقدمت به الكتلة الديمقراطية وتبنته الحكومــة ويتضمــن نقاطــا عــدة أبرزهــا اعتمــاد مبدأ المساواة بالنسبة لأعضاء المحكمة.

وشهدت الجلســة فوضى واسعة تســببت بها كتلة الحزب الدســتوري الحرّ، حيث اســتخدمت رئيســتها عبير موســي، مكبر صوت وســط قاعة الجلسة العامة للتعبير عن رفضها لعدم تقــديم مقترح التعديل مكتوبا، فضــل عن اعتــراض الكتلة على مبــدأ التناصف، وقيام عضــو آخر مــن الكتلة ذاتهــا بمحاولات بــث مداخلات مســجلة بالهاتف لموســي للدفــاع عن مقترحــات لهذه الكتلة، تم رفضها من قبل النواب.

وكانــت رئاســة البرلمــان قد قــررت منع موســي من التدخــل لثلاث جلســات بعد خرقهــا للنظــام الداخلي وتعمدهــا إثارة الفوضى داخل قاعــات البرلمان وخلال اجتماع مكتب المجلس.

فيما دخل النائب المستقل منجي الرحوي في تراشق مع النائب عن حركة النهضة، نور الدين البحيري، حيث قــال الرحــوي إن قائمــة المرشــحين لعضويــة المحكمة الدســتورية "تتضمــن مرشــحا يحمل الفكر الداعشــي )نســبة لتنظيــم الدولــة الإســامية المتطــرف( وآخــر منخرطــا فــي جمعيــة اتحــاد العلمــاء المســلمين، وهو مدعوم من حركة النهضة".

ورد البحيــري بالقــول إن الرحــوي كان مــن بــن الداعمــن والموافقين على القائمة عندما كان عضوا في كتلة الجبهة الشعبية، مشيرا إلى أن الرحوي وموسي وجهان لعملة واحدة.

وكتــب البحيــري لاحقــا علــى صفحتــه فــي موقع فيسبوك تحت عنوان "رغم العربدة ومحاولات الارباك واســتمرار عبيــر وعصابتهــا الفاشــية والرحوي في ارتــكاب الجريمة تلو الجريمــة للحيلولة دون مصادقة المجلس على مقترحات تعديل القانون المتعلق بالمحكمة الدســتورية ورغــم تراجع بعــض النواب عمــا التزموا بــه علنــا ونكثهــم لعهودهم، نجــح أغلبية النــواب في المصادقة على مشــروع التعديل وأنجزوا خطوة هامة نحو تركيز المحكمة الدســتورية، مؤكدين للجميع أنهم أوفيــاء لعهودهم وأن مصلحة تونس فــوق كل اعتبار وأن عربــدة عبير والرحوي وخيانــة البعض لعهودهم

لــن تثنيهم عن القيــام بواجباتهم اتجــاه وطنهم. عبير ومن تحالف معها وجهان لعملة واحدة".

ودوّن النائــب عن الكتلــة الديمقراطية وحزب التيار الديمقراطــي نجــم الديــن بن ســالم "خلافا لمــا يدعيه مرضــى النفوس، ســاهمنا فعليا وعمليــا في تخليص القانــون الأساســي للمحكمــة الدســتورية مــن عــدد مــن الفصــول المكبّلــة لتأســيس المحكمة الدســتورية

بالمصادقة علــى تنقيحات هــذا القانــون، وذلك إيمانا منــا بضــرورة ضمان حياديــة هذه الهيئة الدســتورية والإسراع بتكوينها".

وأورد بــن ســالم التعديــات التــي اقترحهــا حزبه بقولــه "تم تغيير طريقة الترشــحات فصارت مباشــرة حرة بعد أن كانت مقيدة بتزكية الكتل وهو ما ســيمكن الكفــاءات من التقدم للترشــح مباشــرة دون التمســح على بــاب الكتل والأحزاب. وتم التقليــص في الأغلبية باعتمــاد أغلبية معــززة بثلاثة أخمــاس )131 صوت( في حالة عدم الحصــول على الثلثين )145 صوت( بعد ثلاث محــاولات. وتم تبني مقترح الكتلــة الديمقراطية ضمن مشروع القانون وذلك بحذف كلمة "تباعا" وهذا ما يمكن مســتقبلا رئيس الجمهوريــة والمجلس الأعلى للقضــاء من اختيــار باقي الأعضــاء دون التوقف على الأربعة الأعضاء الذين ينتخبهم مجلس نواب الشــعب. ويدخل هذا القانون حيز النفاذ بعد اســتيفاء الدورات الانتخابية المبرمجة حاليا".

وأشــار إلــى أن الحــزب الدســتوري الحــر حــاول "المزايــدة بخصــوص إســقاط مقتــرح التناصف الذي تقدمت بــه الكتلة والهــدف من هذه المزايــدات مغالطة الرأي العام فقط".

واعتبرت وزيرة العدل بالنيابة، حسناء بن سليمان، أن الهدف مــن التعديــات المقترحة من قبــل الحكومة هو "تجاوز الإشــكالية الحالية لاستكمال انتخاب بقية أعضــاء المحكمــة الدســتورية"، مؤكدة "وجــود إجماع واتفاق على أهمية هذه المؤسســة الدستورية للبت في الخلافات والنزاعات".

وشددت على "عدم وجود إرادة في التقليل من مرتبة أعضــاء المحكمــة )عددهــم 12( مــن خــال التقليل من الأغلبية المطلوبة لانتخابهم"، مشــيرة، في المقابل، إلى أن التنقيح المقترح، والمتعلق بالأغلبية، هدفه "الوصول إلى إرساء هذه المحكمة".

وتأتي المصادقــة على القانون الأساســي للمحكمة الدســتورية، المختصة في فصل النزاع بين الســلطات، في وقــت تعيش فســه تونس صراعــا متواصلا حول الصلاحيات بين الرئاسات الثلاث.

البرلمان التونسي