مبادرة مغربية موجهة للبرلمان تطالب بتقسيم الأموال المكتسبة بين الأزواج بعد الطلاق

أطلقت لجنة مغربية تحمل اســم "تقديم الملتمس التشريعي لتعديــل المادة 49 من مدونة الأســرة" حملة لجمــع التوقيعات اللازمة لقبول هذا الطلب، حسب مقتضيات القانون التنظيمي، وتتمثل في 25 ألف توقيع.

ويهــدف ملتمس مقــدم لرئيس مجلس النــواب المغربي إلى تعديل المادة 49 من مدونة الأسرة )قانون الأحوال الشخصية فــي المغرب( من خــال نصّها صراحــة على أن الأمــوال التي ستُكتســب أثنــاء قيام العلاقــة الزوجية هي أموال مشــتركة بين الزوجين، يستحق كل منهما نصيبه حسب مجهوداته في اكتسابها.

ويطالــب مقدمو الملتمس بمراجعة نظــام الإثبات في مجال المســاهمة الماليــة للمــرأة، بمــا يضمــن إمكانية الوصــول إلى مختلف أشكال مســاهمتها في تنمية أموال الأسرة، وبتعديل المادة 51 من "مدونة الأســرة" خاصة الفقــرة الثالثة منها التي تنص على "تحمّل الزوجة مع الزوج مســؤولية تسيير ورعاية شــؤون البيت والأطفال" التي يستند عليها الاجتهاد القضائي فــي تفســير المــادة 49، حيــث يســتبعد العمــل المنزلي من المساهمة في تنمية الأموال المكتسبة خلال الزواج.

ودعــت الوثيقــة إلــى رفع الحيــف والضــرر الواقع على الأزواج، جــراء عدم توثيقهم لُمســاهماتهم، باعتبار الأموال المكتســبة أثنــاء الزوجيــة أموالا مشــتركة بــن الزوجين، يجري اقتســامها حســبما قدمــه كل طرف مــن جهود وما تحملــه من أعبــاء لتنمية أموال الأســرة، مع تعديــل الفقرة الثالثــة مــن المــادة 322 بالتَّنصيــص علــى ضــرورة اعتبار نصيب الزوج أو الزوجة من الأموال المكتســبة أثناء الزواج من ضمن ديْن الميت الذي ينبغي اســتيفاؤه، أو استخلاصه قبل تقسيم التركة.

وعــن أهداف الخطــوة، قالت أســماء المــودن، وكيلة لجنة "الملتمس"، في تصريح لـ "القــدس العربي"، إنها ترمي لتفعيل مرامي الوثيقة الدســتورية التي كرســت من خلال الفصل 19 مبدأ المساواة بين الجنسين، بالإضافة إلى الالتزام بمقتضيات المواثيــق الدوليــة ذات الصلة ولا ســيما اتفاقيــة القضاء على جميــع أشــكال التمييز ضــد المرأة التــي نصَّت علــى الحقوق الإنسانية للنساء.

وأبــرزت مذكــرة تفصيليــة لتقــديم ملتمس تشــريعي يهم تعديــل المادة 49 من "مدونة الأســرة" وما يرتبــط بها من مواد أخــرى، أن المــادة 49 غير معروفــة على نطاق واســع، كما أن "العدول" )المــأذون( واجهتهــم صعوبات في إثــارة موضوع إبــرام هذا العقد عنــد توثيق الزواج، ويرجــع الأمر إلى عوامل ذات أبعاد اجتماعية وأخلاقية ونفسية.