الخزعلي يحذّر من صدام عسكري في سنجار: صفقة خيانة انتخابية
دعا زعيــم حركة «عصائب أهــل الحق» في العراق قيس الخزعلي، لإلغاء اتفاقية ســنجار والمضــي بتطبيق بنودهــا، واصفــاً إياها بـ «صفقة خيانة انتخابية».
وقال في «تغريدة» على «تويتر» إن «اتفاقية سنجار وللأسف الشــديد هي صفقة سياسية لحســابات انتخابيــة على حســاب مصلحة المواطنين الإيزيديــن، والمضي في هذه الصفقة معناه إعادة ســنجار إلى من فــرط بها وغدر بأهلها، بعد أن قــدم أبناؤنا من القوات الأمنية وفي مقدمتهم الحشد الشــعبي الدماء الغالية من أجل تحريرها وإعادتها إلى حضن الوطن».
وأضاف أن «يجب التوقف عن هذه الاتفاقية التــي أقل ما يقال عنها أنهــا )اتفاقية الخيانة( واعتمــاد الحل الصحيــح، وهو الاســتجابة لمطالب أهالي سنجار ودعمهم وتمكينهم للدفاع عن مدينتهم خصوصاً )الحشــد الشــعبي من أبناء الطائفة الإيزيديــة)» داعياً الحكومة إلى أن «تقوم بإعادة تاهيل البنى التحتية، وتوفير الخدمــات الضروريــة لعــودة أهاليهــا إليها لتخليصهــم من الصفقة السياســية التي تريد بقاءهم بعيداً عن مدينتهم للضغط عليها لأخذ أصواتهم في الانتخابات المقبلة.»
كما أشــار إلى ضرورة أن «تقــوم الحكومة بالحل الصحيح قبل أن تنفلت الأمور، وإلا فإن أي صدام عســكري قد يحصل فإنــه ليس من مصلحــة أهالي ســنجار ولا مصلحة الحكومة المركزية، بل هو في مصلحة من يريد استقطاعها والسيطرة عليها .»
في الأثناء، أكدت النائب عن المكون الأيزيدي، خالدة خليل، أن «اتفاق سنجار» بين الحكومة الاتحاديــة وحكومــة إقليم كردســتان، جاء اســتجابة لمطالب أهالي القضاء، فيما شددت على ضرورة تنفيذ الاتفاق عبر الدستور، كونه
من المناطق المتنازع عليها.
وقالت، لموقع «شفق نيوز» إن «مطالب أهالي ســنجار تتلخص بعودة النازحين والخدمات إلى سنجار» مشيرة إلى أن «الوضع في سنجار معقــد ولا يمكن تحقيق الأمن فــي تلك المناطق دون تنفيذ بنود الاتفاق».
واســتبعدت «وجود أي أهــداف انتخابية للحــزب الديمقراطي الكردســتاني وراء عقد اتفاق ســنجار» متهمة في الوقت نفسه، جهات لــم تســمها بـ«الوقــوف وراء عرقلــة اتفاق سنجار».
ودعت، الجهات المعنية، إلى «حل مشــكلات قضاء ســنجار داخل البيت العراقي، بعيدا عن أجندات خارجيــة، عبر تنفيذ الاتفاق واللجوء إلى الدستور لتنفيذ المادة 140، كون سنجار من المناطق المتنازع عليها».
وتوصلت بغداد وأربيل في )9 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي( إلى اتفاق لتطبيع الأوضاع في
ســنجار ينص على إدارة القضاء من النواحي الإدارية والأمنية والخدمية بشكل مشترك.
وكان تنظيم «الدولة الإســامية» قد اجتاح قضاء ســنجار عام 2014 وارتكب مجزرة بحق ســكانها، قبل أن تستعيده قوات البشمركه في العام التالي.
إلا أن الجيش العراقي مســنوداً بـ«الحشد الشــعبي» اجتــاح المنطقة جــراء التوتر بين الإقليــم والحكومــة الاتحاديــة علــى خلفية استفتاء الاستقلال عام 2017.
وقامــت الســلطات العراقيــة بتنصيــب مســؤولين جدد في القضاء مكان المســؤولين المنتخبــن الذين انســحبوا مــن المنطقة إلى محافظة دهوك عند تقدم القوات العراقية.
وتوجــد حالياً إدارتان محليتان لســنجار، إحداهــا تم تعيينهــا مــن ســلطات الحكومة الاتحاديــة، والثانيــة هي الحكومــة المنتخبة والتي تقوم بتسيير أعمالها من محافظة دهوك.