سلطات الرباط تمنع وقفة احتجاجية للممرضين اليوم أمام البرلمان
أعلنت ولاية جهة الرباط ســا القنيطرة منع أي تجمهر أو تجمع في الشــارع العــام، تفاديا لكل ما من شــأنه خرق مقتضيات حالة الطوارئ الصحية.
وأوضح بيــان للولايــة أمس الجمعــة، أنه "علاقة بما يروج في مواقع التواصل الاجتماعي بشأن اعتزام )التنســيقية الوطنية للممرضات والممرضــن المجازيــن من الدولة ذوي ســنتين من التكوين( تنظيم مســيرة وطنية احتجاجية اليوم السبت في الســاعة العاشرة صباحا من أمام البرلمان تجــاه مقر وزارة الصحة، واعتبارا للوضعية الوبائية التي تعيشــها البلاد بسبب جائحة فيروس كورونا والإجراءات الاحترازية التــي اتخذتها الحكومــة لمنع تفشــي فيروس )كوفيــد-19(، وضمنها تمديد حالــة الطوارئ الصحية لغاية 10 نيســان/ أبريــل المقبل، تعلن الســلطات المحليــة منــع أي تجمهــر أو تجمع بالشــارع العام، تفاديا لكل ما من شــأنه خرق مقتضيات حالة الطوارئ الصحية."
وكانت القــوات العمومية تدخلت الأســبوع الماضي لتفريق مظاهرة للمدرسين المتعاقدين في الرباط، حيث اســتعملت العنف المفرط في حق المتظاهرين، ســاهم فيه أشخاص بلباس مدني،
مما أثار موجة اســتنكار واســعة لدى الأوساط الحقوقية والسياســية والنقابات المهنية، وصل إلى حد توجيه بعــض الفرق النيابية دعوة إلى الحكومة مــن أجل المثول أمــام البرلمان للإجابة على خلفيات تعنيف المدرسين.
وعبر "الاتحــاد الوطنــي للشــغل" )الدراع النقابي لحزب "العدالة والتنمية" قائد الائتلاف الحكومي في المغرب( عن رفضه اعتماد وتغليب المقاربة الأمنية في التعامل مع الأشكال النضالية والاحتجاجية لمختلف فئــات العمال والموظفين المتضررين.
ودعــت النقابة فــي بيــان لها إلــى تفعيل المقتضيات الدســتورية والقانونيــة والالتزام بالاتفاقيــات التي صادق عليهــا المغرب في هذا البــاب، والتي تحمي حق الاحتجــاج والتظاهر الســلمي، باعتبــاره حقا من حقوق الإنســان، تضمنــه كل التشــريعات الوطنيــة والمواثيق الدولية.
في السياق ذاته، استنكرت النقابة ما تعرض له نســاء ورجــال التعليم من مختلــف الفئات المتضــررة، مــن تعنيــف أثناء مشــاركتهم في مســيرتهم وأشــكالهم الاحتجاجية في الرباط. ونقل عنها موقع "لكم" قولها إن النضال الميداني المسؤول، حق مشــروع لكل المتضررين، خاصة بعد إغلاق كل أبواب الحوار القطاعي.