الصين تفرض عقوبات على شخصيات وكيانات بريطانية ولندن تتهم بكين بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإيغور
■ لنــدن – أ ف ب:اتهمــت بريطانيــا الصــن بارتــكاب «انتهــاكات جســيمة لحقوق الإنســان» بحق أقليّــة الإيغور المســلمة بعدمــا فرضت بكين، أمــس الجمعة، عقوبات على كيانات وشــخصيات بريطانية اتهموا «بنشــر أكاذيب» بشأن انتهاكات في إقليم شــينجيانغ، ما يوســع هــوة الخلاف مع الغرب بشأن القضية.
وتتهــم منظمــات حقوقيــة الصــن باحتجاز ما يصــل إلــى مليون مســلم مــن الإيغور وإشــخاص من أقليات أخرى أغلبهم مســلمون في معســكرات اعتقال في شــينجيانغ. وتنفي الصين بشكل قاطع هذا الأمــر وتقول إن هذه المعســكرات هــي «مراكز تدريب مهني» تهدف إلى إبعاد السكان عن التطرف الديني والنزعات الانفصالية بعد ارتكاب أفراد من الإيغور العديد من الاعتداءات الدامية ضدّ مدنيين.
وتأتــي العقوبــات بعد أيــام من فــرض الاتحاد الأوروبــي وبريطانيــا والولايــات المتحــدة وكنــدا بصــورة متزامنة عقوبات ضدّ مســؤولين صينيين في شينجيانغ يتّهمهم الغرب بتنفيذ حملة قمع ضدّ الإيغور، الأقليّة المســلمة التي تشــكّل غالبية سكان الإقليم الواقع في شمال غرب الصين.
وردت بكين، التي تصر أنّ الوضع في شينجيانغ «شــأن داخلي» بفــرض عقوبات على شــخصيات من الاتحاد الأوروبــي وبريطانيا دافعوا عن قضية الإيغور وكذلك تحدثوا عن حملة القمع التي تشــنها الصــن ضــد النشــطاء المدافعين عــن الديمقراطية في هونغ كونغ. وشــملت العقوبــات أربعة كيانات وتسع شخصيات بريطانية، بينهم برلمانيون رفيعو المستوى، اتهمتهم «بنشر أكاذيب.»
وعلى الرغم من أن العقوبات فرضت بحق نواب منتقدين وليس وزراء حكوميين، أكد رئيس الوزراء بوريس جونســون أنه «يدعم بحزم» الشــخصيات والكيانــات المشــمولة بالعقوبــات الصينيــة. وكتــب على تويتــر: «أعضــاء البرلمــان والمواطنون البريطانيــون الآخــرون الذيــن عاقبتهــم الصــن اليوم يــؤدون دوراً حيوياً في تســليط الضوء على الانتهاكات الجســيمة لحقوق الإنسان التي تُرتكب ضد مسلمي الإيغور.»
وبعــد أيام مــن دفــاع حكومته عــن الحاجة إلى المشــاركة الحاســمة مع الصين بشــأن تغير المناخ والتجــارة، أكّــد جونســون أنّ «حريــة معارضــة الانتهاكات أمر أساســي وأنا أقــف معهم بحزم.» وقــال وزير الخارجيــة البريطانــي، دومينيك راب، في تغريدة، إنه ســيتم استدعاء سفير بكين لإبلاغه أنّنــا «لن يتم إســكاتنا عــن الحديث عــن انتهاكات حقوق الإنســان هــذه». وأضاف في بيــان موجز: «إذا أرادت بكين دحض انتهاكات حقوق الإنســان في شينجيانغ بمصداقية، فيجب أن تسمح لمفوض الأمم المتحدة الســامي لحقوق الإنســان بالوصول الكامل للتحقق».
وطالــت العقوبــات الصينيــة خصوصــاً لجنــة حقوق الإنســان التابعة لحــزب المحافظين )حزب رئيس الوزراء بوريس جونسون(، والزعيم السابق للحزب إيان دانكن سميث والنائب توم توغندهات الــذي يرأس لجنة الشــؤون الخارجيــة في مجلس العموم البريطاني ولجنة محكمة الإيغور.
وبــدوره، قــال إيان دانكن ســميث فــي تغريدة: «مــن واجبنا التحدث علناً ضــد انتهاكات الحكومة الصينية لحقوق الإنســان في هونغ كونغ والإبادة الجماعيــة للإويغور». وتابــع: «إذا أثار ذلك غضب الصين علي، فسوف أعتبره وسام شرف».
ورد تــوم توغندهات على تويتــر قائلاً: «تفرض بريطانيــا عقوبــات ضــد الأفــراد الذيــن ينتهكون حقــوق الإنســان للمواطنــن الصينيــن. الصــن تفــرض عقوبــات على الأفــراد الذيــن يدافعون عن حقــوق الإنســان للمواطنــن الصينيــن. التبايــن واضح». وطالت العقوبــات أيضاً النائبة عن حزب المحافظين نصرت غني التي اعتبرتها «إشــارة إنذار لجميع الــدول الديمقراطيــة». وأردفــت قائلة: «لن أخاف» فهــذه العقوبــات «تجعلني أكثــر تصميماً على الحديث عن الإيغور».
وقالــت وزارة الخارجيــة الصينيــة، فــي بيــان،
إنّه بموجــب هذه العقوبات بات الأشــخاص الذين طالتهــم، وأفــراد أســرهم، ممنوعــن مــن دخــول الأراضــي الصينيــة، بمــا فــي ذلــك هونــغ كونــغ ومــاكاو. وأضافــت أنّ العقوبــات ســتؤدّي أيضاً إلى تجميد الأصول التي يمتلكها هؤلاء الأشخاص والكيانات في الصين، إن وُجدت، كما ستحظر على الأشخاص الصينيين، الطبيعيين والمعنويين، إقامة أي علاقات تجارية معهم.
واتهمــت مجموعــة الأبحــاث الصينيــة، بقيادة النائبين الخاضعين للعقوبات توم توغندهات ونيل أوبرايــن، بكــن باتباع نهــج «شــرير للغاية» تجاه منتقديهــا. وتعهــدت محكمــة الايغــور، وهي لجنة من محامين مســتقلين مقيمين فــي المملكة المتحدة، بمواصلــة تحقيقهــا فيمــا إذا كانت الصــن مذنبة بارتــكاب جرائــم ضد الإنســانية في شــينجيانغ. وتنفــي الصــن بشــكل قاطــع أي انتهــاكات فــي الإقليم، ووصفت مراكز الاحتجاز بأنها معسكرات عمل تهدف إلى زيادة الدخل وردع التطرف.
واتهمت بكين الــدول الغربية «بالاســتفزاز أولاً» بعقوباتها. وأبلغت المتحدثة باسم وزارة الخارجية، هــوا تشــون ينغ، الصحافيــن في بكــن: «لا يمكننا التحــدث معهــم والتعامــل معهــم إلا بالطريقة التي يفهمونهــا ويتذكرونهــا». وتابعــت: «أعتقــد أنهــم سوف يعتادون على ذلك تدريجياً».