اعتراضات سياسية على موازنة 2021 في العراق... ورفض تعديل سعر صرف الدولار
«العصائب» تنتقد تعويض «إرهابيين» وعائلاتهم في مشروع القانون
لم يعــرف ما إذا تم التصويت علــى الموازنة في البرلمان العراقــي، حتى وقت متأخر من مســاء أمس الأحد، في ظل خلافات بين القوى السياسية لاسيما حول حصة كردستان وسعر صرف الدولار.
وقررت هيئة رئاســة مجلس النواب أمس تأجيل جلسة المجلس التي كانت مقررة بعد منتصف الظهيرة، إلى مساء اليوم ذاته، بهدف التوصل إلى اتفاق سياســي يفضي إلى تمرير موازنة 2021 .
وفي بيان مُقتضب، قالت الدائرة الإعلامية للمجلس، إن «نقاشــات الكتل والقوى السياسية مع الحكومة ووزاراتها المعنية مستمرة حول مشروع قانون الموازنة، وعليه، قررت رئاســة المجلس أن تكون جلســة التصويت على القانون اليوم الأحد )أمس( إلى الساعة السابعة مساء.»
وعقدت الرئاســات الثــاث، أمس، اجتماعــاً مع الوفد الكردي المفاوض، الذي وصل مساء أول أمس إلى العاصمة بغداد، واللجنة المالية بحضور رؤســاء الكتل السياسية، خارج مبنى مجلس النواب، بهدف حلحلة المشــاكل العالقة حول الموازنة.
كما، عقد اللجنــة المالية في مجلس النــواب، اجتماعاً، لوضع اللمسات الأخيرة بشــأن الفقرات التي أجري عليها تعديل في قانون الموازنة، بعد الاجتماع مع الوفد الكردي.
وســجّلت القــوى السياســية جمّلة ملاحظــات حول القانون، فضلاً عن الخلاف الأبرز المتعلق بحصّة كردستان العراق من الموازنة.
وتمركــزت الاعتراضات الشــيعية علــى القانون، بما وصفتها «المجاملات والمساومة» التي تجري على فقرات في الموازنة.
النائب حسن سالم، عن كتلة «صادقون» النيابية، الممثل السياســي لحركة «عصائب أهل الحق» في مجلس النواب، قــال في سلســلة «تغريــدات» «ندين ونســتنكر عمليات المجاملة والمســاومة، التي تجري في فقرات ومواد الموازنة، من خــال إضافة فقرة المغيبين ضمن مــواد الموازنة» مبينا أن «إضافة فقرة المغيبين فــي الموازنة خاطئة، وهي انتهاك للعدالة، وظلم لدماء الشهداء والمضحين».
وأضاف أن «اعتبار المغيبين شــهداء فيه مجاملة وتناغم مع الدواعش والإرهابيين» مشــيرا إلى أن «الشهداء هم من دافعوا عن حياض الوطن وليس كل مغيب، شهيدا».
وتابع أن «بعض التسريبات تشير إلى وضع الإرهابيين والدواعش وعوائلهم ضمن هــذه الفقرة، وبعض الهاربين من وجه العدالة لكي يتم معاملتهم كشــهداء على حســاب الذين قدموا دمائهم لأجل دفع الإرهاب وحفظ الوطن» لافتا إلى «أننا نرفض رفضا قاطعا إضافة هذه الفقرة في الموازنة والتي فيها إساءة بالغة لدماء الشهداء».
«تدقيق أمني»
لكن عضــو لجنة الأمن والدفــاع النيابيــة، النائب عن محافظة صلاح الدين، جاسم الجبارة، أكد أن التعويضات ستُمّنح للمستفيدين بعد «التدقيق الأمني.»
وقــال، في تدوينــة له أمــس، إن «هناك زيــادة مبالغ التعويضات للمناطق المتضررة وتخصيصات رواتب لذوي المفقودين مــن 2014 وما بعدها مع تدقيــق أمني لمواقفهم» مشــيرا إلى وجود «تخصيصات قد تشمل العوائل التي لم تعود لمناطقها لحــد الآن، وزيادة مبالــغ صندوق الإعمار للمناطق المحررة .»
وبين أن «هنــاك زيادة في التخصيصات الاســتثمارية للمحافظــات عامــة لدعــم وإنجاز المشــاريع المســتمرة والمتوقفة .»
كما ربطت قوى سياســية شــيعية موقفها من مشــروع قانون الموازنة، بتراجــع الحكومة )البنك المركزي، ووزارة المالية( عــن قرارها الســابق القاضي برفــع قيمة الدولار مقابل الدينار العراق، المثبّت في الموازنة، في خطوة لتعزيز «العجز المالي» الكبير في مشروع القانون المثير للجدل.
أبرز المعترضين علــى القرار الحكومــي، ائتلاف «دولة القانون » وحزب «الدعوة الإسلامية » بزعامة نوري المالكي.
«إنصاف المواطن»
ممثل كتلة «دولة القانون» فــي اللجنة المالية البرلمانية، عبد الهادي الســعداوي، قال في بيان صحافي، إن «اللجنة المالية عقــدت اجتماعاً في فندق الرشــيد شــارك فيه كل من وزراء الماليــة والتخطيط والنفــط والكهرباء والعمل والتجارة والإســكان، ووزير الدولة مع الكــوادر المتقدمة للــوزارة، وناقش الاجتمــاع قانون الموازنــة الاتحادية، وقدمنا اعتراضنا على سعر الصرف، وذلك لأن خفض قيمة الدينار سبب إرباك في الشارع وغلاء في الأسعار وتحملها المواطن الذي ينتظر منا إنصافه وإعالته».
وأكــد «رفضه للســعر الحالــي للدولار الــذي وضعته الحكومة )ألــف و145 دينــاراً مقابل الــدولار)» داعيا في الوقت ذاتــه اللجنة المالية لـ«إعادة الســعر كما كان عليه ســابقا )ألف و120 ديناراً مقابل الدولار( والنظر للمواطن بعين الإنسانية كونه المتضرر الأول من ارتفاع الأسعار».
في الســياق ذاته، أكدت كتلة «دولة القانون» النيابية، وقوفها مع المواطنــن الذين تضرروا مــن إجراء الحكومة برفع سعر صرف الدولار إلى 145 ألف دينار.
وقالــت الكتلة في بيــان صحافــي مُنفصــل، إن «هذا الإجراء الذي ألحق أضرارا فادحــة بالمواطنين، يحتم على الحكومــة مراجعة قرارهــا وتصحيحه بمــا يكفل العيش الكريم للمواطنين، خصوصاً مــع إجراءات الحظر الصحي التي قلصت فرص الحصول على القــوت اليومي للمواطن مع ارتفاع أســعار الحاجات والسلع الأساســية الغذائية والدوائية».
كذلك، دعا رئيــس ائتلاف «النصــر» القيادي في حزب «الدعــوة الإســامية» حيدر العبــادي، مجلــس النواب والحكومة إلــى إعادة النظر بســعر صرف الــدولار أمام الدينــار، فيمــا انتقــد اصرار بعــض الجهــات على عدم الاستجابة للمطالب الشــعبية التي أثرت سلبا على الحياة المعاشية للمواطنين جراء قرار الرفع الحكومي الأخير.
وقال، فــي «تغريدة» له علــى «تويتر»: «الــدولار بيد الأغنياء، والدينــار بيد الفقراء، يخفضــون قيمة الدينار، ويرفعون قيمة الدولار، ليزداد الغني غنى والفقير فقرا، ما لكم كيف تحكمون؟!».
ودعــا العبادي، النــواب والحكومة إلــى أن «يقفوا مع الضعفــاء وأن يأخذوا الحق لهــم، لا تأخذكم العزة بالإثم، فالتراجع عن الخطأ، فضيلــة». ويهدف الاجتماع البرلماني ـ الحكومي الأخير، إلــى تعديل بعض الصياغات والفقرات التي تضمنتها مسودة مشروع قانون الموازنة.
ووفقــاً لمصادر برلمانية، فإن هناك جملــة من المواد التي تجب إعــادة النظر في صياغتهــا الفنية، مشــيرة إلى أن «الاجتماع لــم يناقش المواد الخلافية ولم يتطرق إلى حصة الإقليم في الموازنة، لأن هذا الموضوع سياسي».
وحسب المصادر، فإن «اللجنة ناقشت بعض مواد مشروع قانون الموازنة، ومنها تنمية الأقاليم والموازنة الاستثمارية وبعض القروض الخاصة بمشاريع وزارة الكهرباء والنفط وتمت المداولة مع الوزراء بهذا الخصوص».
وأشــارت إلى أن «وزير المالية تحدث عن موضوع سعر الصرف دون أن يعطي قراراً للجنة المالية النيابية» مؤكدة أن «هــذا الأمر متــروك للتقدير الحكومي» حســب الوكالة الحكومية.
وتتمثل مهمــة اللجنة المالية النيابيــة بإجراء المناقلات
وبعض الزيادات والتخفيض وضمان عدم وجود خروقات في القروض السيادية، غير أنها لا تمتلك أي قرار بخصوص تخفيض سعر الصرف من عدمه.
ومن مخرجات الاجتماع، حســب بيــان لعضوة اللجنة المالية، ماجــدة التميمي، هو»زيــادة التخصيصات المالية للبطاقــة التموينية بمقدار 500 مليــار دينار، فضلاً عما هو موجود في الموازنة».
وحســب البيان، «طالبت التميمي بضرورة تغيير آلية توزيع الســلة الغذائية التموينية من خلال اعتماد البطاقة الإلكترونية والتي من شــأنها أن تســهم فــي القضاء على الفســاد في ملف البطاقة التموينية، وكذلك تقليل تكاليف النقل والخزن وتعطي الحرية للمواطن باختيار السلع التي يرغبها في الوقت الذي يرغبه».
وأشــارت إلى أنها «طالبت بمضاعفة رواتب المشــمولين بالرعايــة الاجتماعيــة وذوي الاعاقــة، والتشــديد على ضرورة مراقبة الأسعار في الأسواق المحلية للسيطرة عليها من خلال تفعيل الدور الرقابي للجهات المعنية».
«محاولة عرقلة»
كما أكد نائب رئيس البرلمان، بشــير الحداد، أن الوزراء الذين اســتضافهم مجلس النواب، وأغلــب أعضاء اللجنة المالية، مع إبقاء سعر صرف الدولار.
وقال في بيان إن «ســيتم عقد اجتماع مع محافظ البنك المركزي وسيتم تشكيل لجنة مشتركة من الحكومة والبرلمان للتباحث بشأن كيفية الحفاظ على السعر من دون أن يؤثر على أوضاع السوق» مشيراً إلى أن «رئاسة النواب ستعقد اجتماعاً مع الكتل البرلمانية قبيل انعقاد الجلســة للتوصل إلى اتفاق لتمرير الموازنة.»
ولفت إلــى أن «هناك أطرافاً تســعى إلــى عرقلة إقرار مشروع القانون وأن يبقى العراق بلا موازنة هذا العام.»