24 مليون جزائري مدعوون للتصويت في الانتخابات البرلمانية المبكرة
■ الجزائــر- الأناضول: أعلنت الســلطة المســتقلة للانتخابــات في الجزائــر،أن قرابــة 24.5 مليون ناخب مدعو للتصويت في الانتخابات البرلمانية المبكرة المقررة 12 حزيران/يونيو المقبل.
وأوضحــت الســلطة، في بيــان، أن عدد المســجلين للتصويت خارج البلاد بلغ 902 ألف و365 ناخباً.
فيما بلغ عدد المســجلين فــي القوائــم الانتخابية للتصويت داخــل البلاد )58 ولايــة( 23 مليوناً و565 ألفــاً و27 ناخبــاً. وبذلك يصل إجمالي مــن يحق لهم التصويت داخل البــاد وخارجها إلى 24 مليوناً و467 ألفــاً و392 ناخباً. وبلغ عدد المســجلين في اســتفتاء تعديل الدســتور، الذي جرى تنظيمــه مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، 24 مليوناً و392 ألفاً و438 ناخباً. وبذلك يكون عدد المسجلين للتصويت ارتفع إلى 74 ألفاً و954 ناخباً.
و أفادت السلطة المســتقلة للانتخابات بأنه تم سحب 3283 ملف ترشح حتى مساء السبت. وأوضحت أن 1420 ملف ترشح تم سحبها من طرف 55 حزباً سياسياً معتمداً، فيما تم سحب 1863 ملفاً من قبل مستقلين.
وحددت السلطة تاريخ 22 نيســان/أبريل المقبل آخر موعد لإيداع ملفات الترشح للانتخابات النيابية المبكرة.
وتعتبــر انتخابــات 12 حزيران/ يونيــو المقبل ثالث عملية تشرف عليها هذه الهيئة، بعد رئاسيات 12 كانون الأول/ديســمبر 2019، واســتفتاء تعديل الدستور في 1 تشرين الثاني/ نوفمبر 2020 .
ومطلع آذار/مارس الجاري، صدر مرســوم رئاســي بحل المجلس الشــعبي الوطني )الغرفة الأولى للبرلمان(، بعد أيام من إعــان الرئيس عبد المجيد تبون نيته تنظيم انتخابــات برلمانية مبكرة تنفيــذاً لخريطة طريق أعلنها بعد وصوله الحكم.
وكان حل هــذه الغرفة البرلمانية أحد مطالب "الحراك" الشــعبي فــي الجزائر منــذ انطلاقــه في 22 شــباط / فبرايــر2019، بدعوى أن انتخابه شــهد "تلاعبــاً كبيراً وفساداً سياسياً".
وستشــهد الانتخابات المقبلة لأول مــرة اعتماد نظام القائمــة المفتوحة في اختيار المترشــحين كما أقره قانون انتخابات اعتمده الرئيس تبون.
والقائمة المفتوحة تســمح للناخب بترتيب المرشحين داخل القائمة الواحدة حسب رغبته، بخلاف المغلقة التي كانت تفرض عليه اختيار القائمة كما هي، ووفق الترتيب الذي وضعه الحزب دون التصرف في الترتيب.
وكانــت عدة أحــزاب معارضة ونشــطاء في الحراك أعلنوا سابقاً رفضهم الذهاب إلى انتخابات نيابية مبكرة قبل التوافق على خريطة طريق سياســية شــاملة بشأن الأزمة.