معتقلون مصريون يطلبون السماح لهم بالتبرع بالدم لمصابي تصادم قطاري سوهاج

طالــب معتقلو التيــار المدني فــي مجمع ســجون طرة، جنوبــي القاهــرة، بتمكينهم مــن التبــرع بالــدم لمصابي حــادث قطاري سوهاج.

وقال المعتقلون في بيان حصلت "القدس العربي" على نســخة منــه: حلقة جديدة من مسلســل حوادث القطــارات تكتبهــا دماء البسطاء من أبناء شعبنا المكلوم في حادث تصادم قطارين في محافظة سوهاج، ليس الأول مــن نوعــه ولن يكــون الأخيــر، ما لم يتم معالجة الأســباب الحقيقيــة التي تقف وراء هــذا المصــاب الجلــل، تلك الأســباب الحقيقية والتي تتجاوز ســائق قطار غافل أو عامــل تحويلــة مســتهتر. وأضافــوا: بــل هــي تمتد لمــا هو أعمــق من ذلــك بكثير لتشــمل منظومة الحكم بأكملها، التي يجب أن تعتمــد آليــات الحكــم الرشــيد لتفعيــل الســلطة السياســية عبــر آليتهــا المعروفة، وهي الديمقراطيــة ودولة القانون والفصل بين الســلطات والتداول الســلمي للسلطة وتكريــس المحافظــة على حقوق الإنســان، وحماية حرية الفكر والتعبير، وكل ما يتبع ذلك ويترتب عليه.

وتابــع البيــان، إن اســتمرار غيــاب تلك الآليات هو السبب الرئيسي والأساسي لما يلم بنا من كوارث، مــن أول حادث تصادم قطــاري ســوهاج وحتى الملء الثاني لســد النهضة الإثيوبي ومــا يمثله ذلك من تهديد وجودي على الشعب المصري.

وزاد: نحــن أبنــاء الشــعب المصــري المعتقلين في ســجون مصر لم يــزج بنا في الســجن إلا لمطالبتنا بتحقيق هــذه الآليات الغائبة، وإننا على قناعة تامة بأن لا ســبيل للولــوج للجمهوريــة الجديــدة التي تحدث عنها رئيس الجمهورية إلا عن طريق تطبيق آليات الحكم الرشيد ســالفة الذكر، وأيضاً بتطبيــق مبدأ العدالــة الانتقالية، الذي ألزم الدستور به الدولة، في المادة 241، بإصدار قانون العدالة الانتقالية الذي يكفل كشــف الحقيقــة والمحاســبة واقتــراح المصالحــة الوطنية وتعويــض الضحايــا، وذلك وفق المعايير الدولية.

إلــى ذلــك أمــر النائــب العــام المصــري المستشــار حمادة الصاوي أمس، بحبس 8 أشــخاص على ذمة التحقيقــات في حادث تصــادم قطاريــن فــي محافظــة ســوهاج الجمعة الماضي.

يذكــر أن وزارة الصحــة المصرية ســبق وأعلنــت أن الحادث أســفر عــن مصرع 32 شخصا وإصابة 165 آخرين.