... والقضاء اللبناني يحقّق في تقرير «العفو الدولية» حول تعذيب لاجئين سوريين

■ بيــروت - «القدس العربــي»: بعد تقريــر منظمة العفو الدوليــة حول توقيــف وتعذيب اللاجئين الســوريين بقضايا إرهاب، طلب النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات من مفوض الحكومة لدى المحكمة العســكرية إجراء التحقيق حول ما ورد في التقرير، ذلك ســنداً لأحكام القانون رقم 65 الصادر بتاريــخ 10/20/2017 - معاقبة التعذيــب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية والمهينة.

كما طلــب النائب العام التمييزي مــن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بموجــب تكليف آخر إيداعه تقريراً مفصلاً على وجه الســرعة فيما تضمنته وســائل الإعلام حول عدم كفاية الطعام المقدم للســجناء في سجن رومية، وحول غلاء الأسعار داخل الحانوت تمهيداً لإجراء المقتضى بهذا الشأن.

ولفت بيان صادر عن مكتب القاضــي عويدات الى «أن عدد النــزلاء داخل الســجون اللبنانية قد تراجع أخيــراً إلى أدنى حد منذ ســنوات وذلك بفضل التزام القضاة والنيابات العامة توجيهات النيابــة العامة التمييزيــة وتعاميم مجلس القضاء الأعلى لجهة حصــر التوقيف فــي القضايا الهامة، وتســريع إجراءات تخلية الســبيل، واتباع الاستجواب عن بعد لمواجهة أعباء فيروس كورونا، وبهدف الحد من الاكتظاظ في السجون، الأمر الذي بدأ بانتاج مفاعيله بصورة مشــجعة من خلال تدنّي أعداد الموقوفين والسجناء في سجون لبنان».

وكانت المديرية العامة للأمن العام نفت في بيان ما بثّته قناة «أورينت» التابعة للمعارضة الســورية عن قيــام الأمن العام بتعذيب الســوريين النازحين في لبنان إثر صدور تقرير منظمة العفو الدولية بتاريخ .2021/3/23

ولفتت المديريــة الى أن القنــاة «تُظهر فــي الفيديو صوراً لعناصــر من الأمن العام أمــام المخيمات أو مــع النازحين على المعابر الحدودية، حيث تبيّن أنهم كانوا، في الحقيقة، يقومون بمهمة تعقيم مخيمات النازحين الســوريين للحد من انتشــار فيروس كورونا، واثناء تنظيم عودة النازحين الســوريين إلى بلادهم».

وأضافت «تحتفظ المديرية العامة بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية الضرورية في وجه كل من يثبت تورطه في تعميم هذا الفيديو، وما يتضمّنه من اضاليل واتهامات مزيفة وغير موثقة، في وقت تلتزم المديرية العامة للامن العام باعتماد أرفع المعايير الدولية التي تصون الانسان وتحافظ على حقوقه».