بري يفسّر كلام دياب حول تصريف الأعمال بـ «التركي»: البلد في خطر كالسفينة «تايتانيك»
شكّلت الجلســة التشــريعية التي عقدها مجلس النواب مناسبة جديدة لتظهير التباين في النظرة بين الثنائي الشــيعي ســواء بالنسبة إلى شكل الحكومة أو بالنسبة إلى تفعيل حكومة تصريف الأعمال. فبعد موقف «حركة أمل» الذي تمسّــك بمضمون المبادرة الفرنســية وبحكومــة الاختصاصيين خلافاً للحكومة التكنوسياسية التي نادى بها الأمين العام لحزب الله السيد حســن نصر الله، فقد علّق رئيس مجلس النواب نبيه بري على طلب رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب تفسير القانون لجهة تصريف الأعمال بالقول «هيدا حكي تركي» وقال «تاركين كل الشغل اللي عندهن ياه وجايين يقولولنا فسّروا الدستور .»
تغيير الدستور
وأضاف «تغيير الدســتور ليس موجوداً على جــدول اعمالنا وليذهبوا ويشتغلوا. فيما يتعلق بالمادة 64 من الدســتور، هذا النص لم يكن موجوداً قبل الطائف، فيمــا يتعلق بالحكومة المســتقيلة وصلاحياتها، الصلاحيات التي عندها هي النطاق الضيّق، الدستور في هذا المجال لا يحتاج إلى تفسير فهو واضح تماماً، يعني، كل الأمــور الضرورية التي تفيد أو تدفع الضرر عن الشعب».
وتابع في مداخلة في افتتاح الجلســة العامة «أنــا أتعجّب بأن الحكومة لديها كل هذا الشغل، مع الأسف الشــديد يأتون الآن ويطالبوننا بأن نفسّر الدســتور هذا أولاً. وثانياً، إذا كان المطلوب تغيير الدستور، هذا الامر ليس موجوداً على جدول أعمالنا، وبالتالي فليذهبوا و«يشــتغلوا» هذا ما أبلغته لرئيس الحكومة اليوم». وفي الشــأن الحكومي، قــال: «البلد كله في خطر، البلد كله «تايتانيك». هذا الكلام يحكى في الأوساط العالمية. لقد آن الاوان ان نســتفيق لانه في النهاية إذا ما غرقت السفينة لن يبقى أحد وسيغرق البلد، وإذا غرق سيغرق الجميع من دون استثناء».
وقد أقرّت الجلســة التشريعية سلفة خزينة لشــركة كهرباء لبنان بقيمة 200 مليون دولار مع تســجيل اعتــراض نواب القــوات اللبنانية والحزب التقدمي الاشــتراكي، وقال الرئيس بري «حســناً فعلت اللجان المشــتركة باعطاء ســلفة الكهرباء، لأننا أمام تعتيم البلد نهائياً، وبين أن يقول الناس إن المجلس النيابي عتّم البلد أو أعطى الســلفة، فالخيار الأول أكثر مرارة من الثاني».
وقال النائب أسامة ســعد «إذا كانت السلفة من ودائع الناس فلست معها ولا يحق لنا التصّرف بما ليس لنا. وهذه مسؤولية الحكومة». ورفض النائب جورج عدوان المسّ بودائع الناس وبالاحتياط الإلزامي لدى مصرف لبنان.
وأكد النائب هادي ابو الحســن رفض اللقاء الديمقراطي ســلفة الكهرباء
وأخذ المال من احتياط مصرف لبنان ثم إلقاء اللوم عليه. فيما النائب ابراهيم كنعــان قال «اليوم في ظــل الانهيار الكبير، إما أن نطفئ البلد والمؤسســات الخاصة والعامة أو أن نلجأ إلى سلفة.»
كما أقرّ الجلســة اقتراح القانون الرامي إلى استعادة الأموال المتأتية من جرائم الفساد. وســأل النائب عدوان «هل القصة سيف وترس ومين بيسنّ قوانين أكتر؟» وقال «ليســت المسألة بســنّ القوانين بل بتنفيذها وعشرات القوانين أقرّت ولــم تُنفّذها الحكومة». فعلّق عليــه الرئيس بري «المطلوب تطبيق القوانين، كنا بـــ73 قانوناً لم تطبّق وصرنا الآن بـ 74» مستشــهداً بما كان يقوله الوزير السابق يوسف جبران «على المحامي أن يربح الدعوى مرتين مرة حين إصدار الحكم ومرة أخرى عنــد التنفيذ، وهذا الأمر يجب أن يطبق على الأفراد وعلى الدولة.»
استعادة الأموال
وبعد إقرار قانون اســتعادة الأموال المنهوبة، غرّد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باســيل قائــاً «جيّد جدّاً إقرار قانــون الأموال المنهوبة ويبقى التنفيذ... أهمّ بكثير إقرار قانون كشــف حسابات وأملاك السياسيين والموظفين». وأضــاف «رهاننا أن يحقّــق مجلس النــواب للبنانيين حقهم بمعرفة من سرقهم ومن لم يمدّ يده على أموالهم. مبروك وعقبال يللي بعده.»
ورداً على باســيل قال منسّــق الإعلام في «تيار المســتقبل» عبد السلام موســى «عقبال يللي بعدو معاليك...يكون دورك مع حق اللبنانيين يعرفوا وين راحوا 47 مليار دولار بالكهرباء... ولهلق ما في كهرباء.»