«الغارديان»: دعوات إلى الحكومة البريطانية للشفافية في موضوع حرمان نساء من الجنسية بسبب تنظيم «الدولة»

نشــرت صحيفة «الغارديان» تقريراً لمراســل الشــؤون الدفاعية دان صباغ قال فيه إن تحقيقًا يجريه مكتب مفوض المعلومات حول عدد النساء البريطانيات اللاتي تم تجريدهن من الجنســية البريطانية مثل شــمايما بيغوم واللاتي ذهبن إلى سوريا للانضمام إلى تنظيم «الدولة».

وجاء هذا التحقيق وســط رفض وزارة الداخلية الكشف عن عدد من جردن من الجنســية. وقالــت الهيئة الرقابية إنها قررت التدخل بســبب الرفــض الحكومي وقلــق منظمات حقوق الإنســان حــول الظروف في المخيمات التي اعتقلت فيها النســاء وأطفالهن، حيث يعشن ظروفاً صعبة فيها.

واتهمت أليســون هوغي، المســؤولة في منظمة المناصرة «رايتس أند سكيوريتي إنترناشــيونال» وزارة الداخلية فيما سمته «رفضها العنيد» للكشــف عن البيانات المتعلقة بتجريد الجنســية مما يعنــي أن العملية «بعيدة عــن الرقابة» وقالت «نريــد معرفة مخاطر التمييز أو الأشــكال الأخرى مــن الأذى المتعلق بجنس من ســحبت جنســيتهم عندما تقوم الحكومة بعمل هذا».

وتضيف الصحيفة أن الوزراء مارسوا سياسة قوية لسحب الجنسية البريطانية من الأشــخاص الذين تم اعتقالهم بعد هزيمة تنظم الدولة في 2019، وبذريعة أنهم يمثلون تهديداً للأمن القومي ويجب عدم السماح لهم بالعودة. ويســمح القانون البريطاني لوزير الداخلية بسحب الجنسية البريطانيــة من أي شــخص بما «يخــدم الصالح العام» مع أن ســحب الجنســية يعتبر غير قانوني عندما يصبح الشخص دون جنسية وليس مؤهلاً للحصول على جنسية بلد آخر.

وفشلت بيغوم في محاولاتها التصدي لقرار سحب الجنسية منها أمام المحكمــة العليا في الشــهر الماضي، مع أن محاميها يفكــرون في الرد على القرار. ولكن تم ســحب الجنســية من امرأتين غير بيغوم وتعرفان باسم سي3 وسي4 وهما اللتان سافرتا إلى سوريا وتم إلغاء قرار الحرمان بعدما أصدرت محكمة أنهما لا تستطيعان الحصول على الجنسية البنغلاديشية. ويبلغ عدد النساء البريطانيات المعتقلات في مخيمات يشرف عليها أكراد سوريا 15 امرأة مع 35 طفلاً وبدون أي مساعدة من الحكومة البريطانية.

ولكــن العدد الحقيقي ومن تم حرمانهن من الجنســية البريطانية غير

معروف. وهن من ضمن آلاف النســاء والأطفال مــن دول عدة والذين تم اعتقالهم بعد سقوط التنظيم ووضعوا في 3 مخيمات على الأقل. وترفض الدول الغربية الأخرى إعادتهن أو أبنائهن.

وينتشــر في المخيمات العنف وســوء التغذية، وبخاصــة في مخيّم الهول، أكبرها، والذي هاجمته الجماعات الكردية المسلحة واعتقلت عدداً من قادة التنظيم فيه يوم الأحد. وأشــارت منظمة «رايتس أند سكيورتي إنترناشــيونال» في تقرير لها العام الماضي إلى أن سياسة معاملة النساء والأطفال وتركهم في حالة من الاعتقال اللانهائي تشــبه سياسة المعتقلين بشــبهة انتمائهم لتنظيم القاعدة في معســكر غوانتانامــو. ودعت إلى إعادتهن وأطفالهن إلى بلادهن كي يواجهن العدالة لو اقتضى الأمر.

وفــي الفترة ما بين 2016 2014- حيث ســيطر تنظيــم «الدولة» على مساحات واسعة من سوريا والعراق سحبت جنسية 23 شخصاً بالإضافة إلى 107 عــام 2017 و21 فــي 2018، ولم تقدم الحكومــة بيانات عن عدد الذكور والإناث الذين سحبت جنسياتهم. ولم تقدم معلومات أخرى حول من طبقت عليهم سياســة الحرمان من الجنســية مما دعا منظمة «رايتس

أند ســكيورتي إنترناشــيونال» للطلب بناء على قانون حرية المعلومات بيانات حول المواطنين البريطانيين الذين جردوا من جنسياتهم في الفترة ما بين 2019 – 2020 وكم عدد النســاء وإن كان آباء الأطفال تحت سن الـ 18 عندما حرموا من جنســياتهم. وقالت وزارة الداخلية إنها ستصدر في الوقت المناســب بيانات عامة تغطي عامــي و2020، 2019 لكنها لن تصدر بيانات توضح عدد النســاء المتضررات من القرار، مستندة على مادة في قانون حرية المعلومات وتنص على أن نشــر البيانات قد يضر بتســيير الشؤون العامة.

وقامت شــركة المحامين «لــي دي» الذين يمثلون منظمــة «رايتس أند سكيورتي إنترناشــيونال» بالاستئناف إلى مكتب مفوض المعلومات ورد أن القضية «مشروعة ويمكن التفكير بها ملياً». وقال متحدث باسم وزارة الداخلية إن الأرقام عن الذين حرموا من جنســيتهم تنشر سنوياً وكجزء من قانون الشــفافية حول صلاحيات الضرر والتحقيق وستنشر قريبًا. وقال «عندما تكون المعلومات ستنشــر أو متوفرة للــرأي العام فلا يجبر قانون حرية المعلومات )الحكومة( على نشرها».