المجلس الوطني الفلسطيني يخاطب برلمانات العالم منذرا من مخططات الاحتلال لهدم أحياء القدس

وصفها بأنها «تطهير عرقي وجريمة ضد الإنسانية»

ندد المجلس الوطني الفلسطيني بالأفعال التي ترتكبها ســلطات الاحتلال والمســتوطنون ضد أحياء مدينة القــدس المحتلة، التي تتمثل بتنفيذ عمليات «إخلاء قســري» للبيوت والســيطرة عليها، وهدم البعض منها، وتشــريد أصحابها. وأكد المجلس الوطني في رســائل متطابقة بعث بها رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون، لعدد من الاتحــادات البرلمانية العربية والإســامية والأفريقيــة والأوروبية واللاتينيــة والاتحاد البرلماني الدولــي، أن ما يقوم به الاحتلال يمثل «تطهيرا عرقيا» وجريمة ضد الإنسانية.

وأطلع في رســائله البرلمانــات التي خاطبها على ما تقوم به ســلطات الاحتلال من انتهاكات وجرائــم خطيرة تهــدد آلاف الفلســطينيين بـ «التهجير القسري» من منازلهم في مدينة القدس المحتلــة خاصة في حي الشــيخ جــراح، وحيي البستان وبطن الهوى في بلدة سلوان وغيرها. وجــاء فــي الرســائل «إن جرائم هــدم المنازل الفلسطينية وتشريد ســكانها، تُصنّف في إطار جرائم بحق الإنســانية وتحت مســمّى الإبادة الجماعية في حــالات معيّنة، ويمكــن مماثلتها ببعض جرائــم الحــرب، وتصنيفهــا كجريمة ضد الإنســانية بموجب مبادئ وأحكام المحكمة الجنائية الدولية».

والجدير ذكر أن سلطات الاحتلال تهدد بهدم حي الشــيخ جراح في القدس المحتلة، كما تنوي هدم عشــرات المباني في بلدة ســلوان، بعد أن استعانت بمنظومة القضاء، التي أصدرت أوامر بإخــاء وهدم هذه المنازل وتهجير ســكانها في إطار مخططات الاحتلال الرامية لنهب المزيد من أراضي الضفة، وتهويد القدس المحتلة.

وطالب المجلس الوطني البرلمانات ورؤساءها بعمل كل ما يلزم بالتعاون مع المؤسسات الدولية ذات الصلــة، وحكومات بلدانها لـــ «وقف هذه الجرائم، والتدخــل لحماية أحياء مدينة القدس خاصة البستان والشــيخ جراح من خطر الهدم والإخلاء وتشــريد ســكانها». وقال إنه لا يمكن وقف تلــك الجرائم إلا بتفعيل الآليــات الدولية القانونیة، لضمان مســاءلة ســلطات الاحتلال الإسرائيلي وأدواتها الاستيطانية، ومحاسبتها عــن انتهاكاتهــا المســتمرة لحقــوق الشــعب الفلســطيني، ومنع إفلاتها مــن العقاب، في ظل تكرار وخطورة تلك الانتهاكات.

وشــدد على ضرورة أن تقوم تلك البرلمانات والاتحــادات ببذل الجهــود لـ «ضمــان اتخاذ الإجراءات التــي نص عليها النظام الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدولية، مــن أجل تحقيق العدالة للشــعب الفلســطيني وملاحقة مجرمي الحــرب ومعاقبتهم على جرائمهــم ضد المدنيين الفلسطينيين العزل .»

وأكــد أن هــذه الجرائم تحــدث على الأرض الفلســطينية المحتلة منذ عــام 1967 لـ «محاولة إلغاء الوجود الفلســطيني الأصيل فيها، تنفيذا للمشروع الاســتيطاني الإحلالي، ومنع إنشاء الدولة الفلسطينية المســتقلة والمتصلة جغرافيا وعاصمتها مدينة القدس .»

وقد اشتملت الرسائل على شرح واف لأعداد المنازل الفلســطينية وأصحابها في حي الشيخ جراح وفي ســلوان وأحياء أخرى مــن المدنية المحتلــة، والتــي يتهددها خطر الهــدم الفوري والتهجير القســري لســكانها لإقامة مشــاريع اســتيطانية مكانها، مثل ما يســمى بـ «الحديقة التوراتية » في حي البستان.

وأكــد المجلــس أن هــذه الجرائــم تنــدرج ضمــن تعريف»التطهيــر العرقــي» باعتبارها سياســة تســتهدف مجموعة عرقية هي الشعب الفلســطيني، وتهجيــر الســكان المدنيــن الفلســطينيين مــن مناطــق جغرافيــة محددة و«تطهيرها» منهم بأســاليب عنيفــة وإرهابية وقســرية، وحجزهم في مناطق معزولة أشــبه ما تكــون بــ «المعــازل» وإزالتهــم وتهجيرهم وترحيلهــم قســراً، وتدمير ممتلكاتهم بشــكل متعمَّد.