لأول مرة منذ أشهر في المغرب: عدم تسجيل أي حالة وفاة ناتجة عن الفيروس وإصابة 301 شخص
لأول مرة منذ عدة شــهور، لم تسجل أي حالة وفاة بسبب "كورونــا" المســتجد فــي المغــرب، وفق مــا أفــادت المعطيات الرسمية مساء أول أمس الأحد.
وأعلن عن إصابة 301 شخص بالفيروس خلال 24 ساعة، وتعافــي 268 مريضــاً. أما عدد الحالات النشــطة فقد واصل الانخفــاض، إذ بلــغ 3509. وبلــغ العدد الإجمالــي للمصابين بكورونا فــي المغرب 494 ألفاً و659، تعافى من بينهم 482 ألفاً و352 وتوفــي 8 آلاف و798. وبلغ عــدد الحالات الحرجة 427 حالة.
أمــا في مــا يخص حملــة التطعيم ضــد كورونــا، فقد بلغ عدد المســتفيدين من الجرعة الأولى للقاح 4 ملايين و302 ألفاً و183، بينما بلغ عدد المســتفيدين من الجرعة الثانية 3 ملايين و332 ألفاً و292 شخصاً.
وفــي انتظار إمــدادات كبيــرة تصل المغرب مــن اللقاحات المضــادة للفيــروس التاجي، خاصة مــن لقاح "ســينوفارم" الصينــي، ومخــاوف مــن تدهــور الوضــع الوبائي المتســم بالاســتقرار النســبي وتحذيــرات مــن انتشــار موجــة ثالثة لكورونــا، أوردت صحيفة "العَلم" نقلاً عــن مصادر وصفتها بالمتطابقــة، أن الســلطات المعنية قــررت اللجوء إلى تشــديد الإجــراءات الاحترازيــة علــى عــدة مســتويات. ومــن هــذه الإجــراءات إصدار وزارة الداخلية تعليمات صارمة إلى الولاة والعمّــال فــي عدد من جهــات وأقاليــم البــاد )المحافظات( لتشــديد المراقبة على المواطنين بهدف ضمان التزامهم بحالة الطوارئ الصحية.
واســتحضرت الصحيفــة نفســها التحذيــر الــذي ســبق لســعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية، عبر حسابه الرســمي في "تويتر"، لتســتنتج إمكانية فــرض حجر صحي جديــد خلال شــهر رمضــان المقبل، مــن أجل تفــادي ارتفاع الإصابات بفيــروس كورونا المســتجد، نظــراً للطقوس التي ترافق ذلك الشــهر والمتسمة بالازدحام، لا سيما في الأسواق والســاحات العامة. كما طرحت فرضية إمكانية تطبيق حظر ليلي للتجوال مــن منتصف الليل إلى السادســة صباحاً، مع إغلاق الأســواق قبل أذان المغرب بســاعة وفتــح المقاهي من أذان المغرب إلى الحادية عشرة ليلاً، مع منع تقديمها لوجبات الإفطار. في ســياق متصــل، أثار النقابي حمــزة إبراهيمي، العامل في القطاع الصحي، وجود مخاوف من تفشي الوباء وخاصة الســالات المتحورة، البريطانية منهــا تحديداً التي اجتاحت جل البلدان الأوروبية التي تربطها بالمغرب علاقات اجتماعية واقتصادية وطيدة.
ونقلــت عنه صحيفــة "هســبريس" الإلكترونيــة قوله إن هــذا التخوف يأتي فــي ظل تأخر تزويد المغرب بالشــحنات الإضافية للقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، ومشارفة حملة التطعيم على إنهاء المخزون الحالي من اللقاح، وبالتالي توقف الحملة جزئياً إلى غاية توريد شحنات أخرى.
وأوضــح أن قطاع الصحــة يعيش حالياً علــى إيقاع أزمة متجددة، بفعل النكوص الذي تعرفه تســوية الملفات المطلبية الخاصة بالكــوادر الصحية. وأردف قائلاً: "لقد عاش مهنيو الصحة، طيلة الســنة الفارطة نتيجة تفشــي وبــاء “كوفيد 19″، أوضاعــاً مهنية واجتماعية اتســمت بالانخراط الكلي في الصفــوف الأمامية للتصدي للوباء، الــذي كان له عظيم الأثــر الســلبي علــى جميــع المســتويات نفســياً واجتماعياً ومهنياً. وأبرز مثال على ذلك حالات الإرهاق المهني الشــديد الذي نعاينه الآن بشكل يدعو إلى القلق".
وشــدد النقابــي علــى أن المؤسســات الصحيــة مدعــوة إلــى اســتعادة نشــاطها الصحــي الاعتيــادي الــذي تضرر بشــكل كبير مع تفشــي الوباء، خاصة في أقسام العلميات الجراحيــة التي تأجلت العديد منها، وكــذا الفحوص الطبية المخبريــة والإشــعاعية الاختصاصية؛ وهي الأمــور التي من
شــأنها إثقال كاهــل الموارد البشــرية التي تعانــي أصلاً من خصــاص مركب يســتحيل معه مــن جهة مواكبة الأنشــطة الصحيــة العلاجية وعمليــة التلقيح الخاصــة بكوفيد، ومن جهة أخرى ضمان سيرورة الخدمات الاعتيادية.
علــى صعيد آخر، أفادت صحيفة "المســاء" المغربية أمس، أن الصيادلة رفعوا دعوى قضائية ضد وزارة الصحة بسبب موافقتها على تزويد الجمعيات ذات المنفعة العامة والمجالس البلدية بالأدوية. وجاء في شــكاية تقدمــت بها "كونفدرالية نقابــات صيادلة المغرب" إلى الرئيــس الأول لمحكمة النقض، أن قرار وزيــر الصحة خالد آيت الطالــب، الذي أصدر دورية إلى كافة المختبرات الوطنية المصنعة للأدوية يمنحها الضوء الأخضــر لتوزيع الأدوية على جمعيــات المنفعة العامة وعلى الجماعــات الترابيــة )المجالــس المنتخبة( يعدّ خرقــاً لقانون مدونــة الأدويــة والصيدلة التــي تحصــر صــرف الــدواء للصيادلة.
وأكدت الشــكاية أن هذه الدوريــة مخالفة للظهير الصادر بشــأن قانون مدونة الأدويــة والصيدلة، الذي حدد بشــكل صريــح الجهات المخــول لها شــراء الأدويــة وتوزيعها على المواطنين، لما في ذلك من خطورة على صحة المواطنين، وفتح البــاب علــى مصراعيه وبشــكل فوضوي للاتجــار بالأدوية إذا ما تم الانحراف عن المســاطر القانونيــة والظهائر المنظمة لشراء وبيع الأدوية.
وســبق لكونفدرالية نقابات صيادلة المغــرب أن أصدرت بلاغاً انتقدت فيه قرار وزير الصحة، الذي ســمح للمختبرات بتوزيــع الأدويــة علــى الجمعيــات ذات المنفعــة العامــة والجماعــات الترابية لتوزيعها على المواطنين، وهو ما اعتبره الصيادلــة خرقاً للقانون المنظم لمهنــة الصيدلة، الذي يحصر صــرف الدواء علــى الصيدليات فقــط. وجاء فــي البلاغ أن هناك جمعيات تتاجر في الأدوية بشكل غير مشروع بدعوى العمــل الإحســاني بســبب تقاعــس الــوزارة عــن محاصرة الظاهرة.
وكانت مصادر صحفية أشارت سابقاً إلى أن ما بين 3000 و3500 صيدلية في المغــرب تعاني من أزمة مالية في المغرب، نتيجة انعكاســات جائحة "كورونا". ويشــكل العدد المذكور مــا بين 25 و30 في المئة من مجموع الصيدليات المنتشــرة في المدن والقرى المغربية.