العثماني: الحكومة المغربية تبذل جهوداً عملية لإصلاح الإدارة ومحاربة الفساد
ردّاً علــى تقارير الهيئــات الحقوقيــة والمدنية التي تؤاخــذ الجهاز التنفيــذي في المغرب علــى تقصيره في محاربة الفســاد طيلة ولايته الحالية، أصدر سعد الدين العثماني، رئيس الحكومــة المغربية، أمس الاثنين، بياناً أوضح فيه أن هذه الأخيرة أعطت أولوية كبرى لورشتي الحوْكمة ومحاربة الفساد، وبذلت في سبيل ذلك جهوداً كبيرة، وعياً منها بدور هاتين الورشتين في إرساء قواعد الحوكمة وإصلاح الإدارة وتجويد خدماتها، وفي تخليق الحياة العامة وترســيخ الشــفافية والنزاهة، وكذا في توفير شــروط نجاح مختلف الإصلاحــات الاجتماعية والاقتصادية التي يعرفها المغرب.
وفي البيان الذي تلقت "القدس العربي" نســخة منه، قال العثماني إنه منذ بدايــة الولاية انخرطت الحكومة في تنزيل الإصلاحــات ذات الصلــة، لتحقيق الأهداف المرجوة بما يعود بالنفع على المواطن والاقتصاد، وييسّر الحياة على المواطنين والمقــاولات، ويتجاوز الإكراهات والصعوبات التي تعترضهم.
وأضــاف أن لدى الحكومــة رؤية واضحــة في هذا المجال، إذ شــدد البرنامــج الحكومــي -2021 2016في مرتكزاته على ترســيخ الحوكمة الجيــدة، وتعزيز قيم النزاهة وإصــاح الإدارة كأولويــة الأولويات، وحدد لتحقيق ذلــك عدداً من الإصلاحــات والإجراءات، وفق مخطــط مفصل ودقيق، يعول علــى إمكانيات الحكومة، لكنــه يحتاج أيضاً إلــى عمل جماعي وانخراط واســع للمواطنين، ومشــاركة مسؤولة لجميع الفاعلين، لضمان النجاح في هذه الورش الكبيرة.
وأوضح أن الحكومة عملت على ترصيد إصلاحات وإنجــازات حكومــات ســابقة، مــن خــال تفعيلها وإعطائها نفساً متجدداً، لكنها أيضاً أطلقت إصلاحات جديدة، بعضها كان معطلاً لســنوات أيضاً، وبعضها
يتحقق لأول مرة.
وأشــار في هذا السياق إلى أنه شُــرع منذ سنة 2017 في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد، التي تم إعدادها بشكل تشاركي سنة 2015، وذلك من خلال البدء في تنفيذ إجراءاتها وبرامجهــا، وتفعيل آليات الحكامة والتتبع الخاصة بها. وأكد أنه بفضل هذه الدينامية التي يعرفها المغرب، فإن نقطة مؤشــر إدراك الفســاد عرفت تطوراً مطرداً، "وإن كنا نطمــح للأفضل" على حد قوله، حيث بلغ معدل هذه النقطــة 41 ما بين 2017 و2020، أي خلال هذه الولايــة، بعد أن كان لا يتجــاوز 33.2 خلال الولاية .2006- 2002
واستطرد قائلاً إن الحكومة المغربية أطلقت إصلاحات كبرى من مثــل تنزيل ميثاق اللاتمركز الــذي اعتبر أنه ســيحدث تحولاً جوهرياً في بنية الإدارة ويدعم ورشة الجهوية المتقدمــة، وإصدار قانون الحــق في الحصول على المعلومة الذي يتيح مزيداً من الشفافية والوضوح، وورش تســريع التحــول الرقمي لــإدارة الذي يجود الخدمات الإدارية ويقربها أكثر من المرتفقين، وتوســيع وتقويــة مهــام وصلاحيات الهيئــة الوطنيــة للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، وإعداد مشروع قانون لتقوية الترســانة الوطنية في مكافحة غســل الأموال، وغيرها كثير من الورش والإصلاحات الكبرى.
وأردف أنــه بخصــوص ورش تبســيط المســاطر والإجــراءات الإداريــة، الذي ســيغير علاقــة المرتفق بــالإدارة، فــإن كل القطاعات الحكومية، والمؤسســات والمقــاولات العمومية، والجماعــات الترابية )المجالس المحليــة المنتخبة( منكبــة منذ بضعة أشــهر لتكون في الموعد، من خــال إطــاق البوابة الوطنية للمســاطر والإجراءات الإدارية، والتي ستشــكل، لأول مرة، قاعدة وطنية موحدة للقرارات الإدارية التي تعتمدها الإدارة، تفعيــاً لمقتضيــات القانــون 55.19 المتعلق بتبســيط المساطر والإجراءات الإدارية.