تحديد 17أيار تاريخ انطلاق الدعاية الانتخابية للتشريعيات المبكرة في الجزائر

حددت الســلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائــر، تاريخ 17 أيار/مايــو المقبل لانطلاق حملــة الدعايــة للانتخابــات التشــريعية المقرر إجراؤها في 12 حزيران/يونيو.

ويأتي الكشــف عن تاريــخ انطــاق الدعاية الانتخابيــة مــع تواصــل أحــزاب ومســتقلين التحضيــرات لدخــول المعترك الانتخابــي، فيما أعلنت ثلاثة أحــزاب تنتمي إلى التيار الديمقراطي مقاطعتها للانتخابات التي يرفضها أنصار الحراك.

وكان رئيــس الســلطة الوطنيــة المســتقلة للانتخابات محمد شرفي، أعلن أن الكتلة الناخبة في الجزائر بلغــت أزيد من 24 مليــون و392 ألف ناخب بعد المراجعة الدوريــة للقوائم الانتخابية، فيما تم إحصاء أزيد من 10 آلاف مترشح محتمل.

وكان تبون استدعى الهيئة الناخبة في 11 آذار/

مارس الجاري تحســباً للانتخابات التشــريعية المبكــرة، وكانــت قــد أغلقــت أبــواب المراجعة الاســتثنائية للقوائم الانتخابية في 23 من الشهر الجاري، على أن تتواصل عملية إيداع الترشيحات إلى غاية الـ22 من الشهر المقبل.

وتشهد الجزائر نقاشاً واسعاً حول الجدوى من تنظيم الانتخابات التشــريعية في هذا التوقيت، ففي الوقت الذي يعلن فيه الحراك الشــعبي خلال مســيرات الحراك يومي الجمعــة والثلاثاء رفض تنظيمهــا، مقابل الدخول في حوار شــامل وتهيئة الظــروف السياســية الملائمة قبل أي اســتحقاق انتخابــي، تــرى أحزاب مــن المــوالاة وحتى من المعارضة، خاصة المحســوبة عن التيار الإسلامي، جدوى تنظيمها وتدعو للمشاركة فيها بقوة.

وكانت الأحزاب الإســامية بشقيها القريب من الســلطة والمعارض وافقت على خــوض المعترك الانتخابي.

وكان عبــد الله جاب اللــه، رئيس حزب جبهة العدالة والتنمية الإســامي المعارض، قد أعلن عن

سحب استمارات الترشح عبر كل محافظات البلاد، في انتظــار أن يفصل مجلس شــورى الحزب في قرار المشاركة من عدمه الأســبوع المقبل. كما أعلن رئيس حركة مجتمع الســلم عبد الرزاق مقري، أن الانتخابات المقبلة آخر فرصة للتغيير.

في المقابــل، أعلنت ثلاثــة أحزاب مــن الكتلة الديمقراطية عن مقاطعتهــا الانتخابات، ويتعلق الأمر بكل من حــزب العمال، وحــزب التجمع من أجــل الثقافــة والديمقراطية، والاتحــاد من أجل الديمقراطيــة والرقي، فيما ينتظر أن يفصل "جبهة القوى والاشــتراكية" موقفه مــن الانتخابات في الثالث من الشهر المقبل.

وتواصل السلطة في تطبيق أجندتها المرسومة والتي دشنتها باستفتاء تعديل الدستور في كانون الثاني من العام الماضي، فيما يعارض الحراك هذه الأجندة ويطالب بتغييــر جذري للنظام، في وقت يقول الرئيس الجزائــري إن أغلب مطالب الحراك تم تلبيتها وأن الذين يخرجــون للحراك للتذكير بالمطالب وبعضهم يخرج لأغراض أخرى.