موريتانيا: نجدة العبيد الحقوقية تكشف عن حالة استرقاق والمتهمون يكذبون ويحذرون

أثار بيــان لمنظمة نجــدة العبيد الحقوقيــة الموريتانية الناشــطة في مجال مكافحة الرق جدلاً في موريتانيا استمر أمس بعد كشــفه لحالة اســترقاق في مدينة وادان شــمال موريتانيا.

وأكــد البيــان "أن آخر الانتهــاكات المســجلة في مجال الممارســات الاســتعبادية هو حفل الزفاف الــذي أقيم هذا الأســبوع بمدينة وادان، بين عائلة أهل أغظفنا ولد الشــيخ ســعد بوه، وأهل القطب مــن مجموعة الأشــياخ، حيث تم خلالــه الاتفاق على مهــر مقداره "خــادم" وقطعة من الإبل وفرس".

وأشــارت المنظمة إلى "أن الأســرتين أكدتــا أن هذا المهر بالشــكل الحالي جزء أساســي من التراث والخصوصيات الهامة للمجموعة".

وقد نفت الأســرة المتهمة مــا أعلنت عنــه منظمة نجدة العبيد، وهددت بتقديم شــكوى ضد أي شــخص أو منظمة تتهمها بالرق.

وأدانــت منظمة نجدة العبيد في بيانها ما ســمته "تقديم خادم مسترقة ضمن مهر ســيدة بمدينة وادان بولاية آدرار شــمال موريتانيــا، مطالبــة "بالتطبيق الصــارم للقانون 2015/031 الذي يجرم الممارسات الاستعبادية".

ودعــت المنظمة "للقيــام بحملات تعبوية وتحسيســية شــاملة حول خطورة هذه الممارســات الســيئة والمشينة التــي تحط مــن قدســية وكرامة الإنســان"، مهيبــة "بكل نشــطائها ومناضليها للتحلــي باليقظة التامــة واللازمة والمســؤولية الوطنيــة والحقوقية في كشــف جميع أنواع الانتهاكات والممارسات الاستعبادية وغيرها من الخروقات اللاإنسانية".

ووصفت نجدة العبيد الحادثة بأنهــا "مهينة، ورجعية، ومجرمة قانونيــاً، ومحظورة وطنياً ودوليــاً، مؤكدة أنها ستتابع وتوثق جميع الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان

وجميع حالات التحدي الفج لهيبة الدولة وسلطة القانون".

وأكــدت المنظمــة "أن العديد مــن الأســر والمجموعات المجتمعية ما تــزال تفاخر جهاراً نهاراً وعلــى الملأ، بتمجيد العبودية والاستهتار بكرامة الانسان، وذلك "في تحد صارخ وسافر للرأي العام الوطني".

وأكد ابياه ولد الشيخ محمد فاضل الناطق باسم الأسرة المتهمة بممارســة الرق، في بيان أصدره رداً على بيان نجدة العبيد، أن "المناســبة الاجتماعية التي تحدثت عنها المنظمة تمت يــوم 25 فبرايــر 2021 فــي ودان بعد صــاة العصر وبحضــور جمع غفير من ســاكنة ودان ودامــت ثلاثة أيام بحضور مسؤولة حقوق الإنسان والمرأة".

وأضاف: "إن العقد قد تم ودفع المهر وتم تســجيل الزواج لدى الحالــة المدنية، وكل هذا جرى فــي تاريخ يختلف عن التاريخ الذي قدمته نجدة العبيد".

وتابع الناطق باسم الأســرة المتهمة يقول "إننا نعلن أننا لم ندفع خادماً ولا أي شــيء ومن عنده دليل على عكس هذا الكلام فليقدمه للرأي العــام وللعدالة، ونحن نطالب نجدة العبيد بالتحري أولاً في المسألة قبل بث الشائعات ونطالبها بتقديم اعتذار لنا وللمجتمع بصفة خاصة".

وهددت الأســرة "بتقديم شــكوى ضد أي شخص يذكر اسمها لدى السلطات المعنية".

وضمــن التعليقــات التي أثارتهــا الحادثة، أكــد المفكر الإسلامي الشــهير محمد جميل منصور "أنه مما اشتهر عن منظمة "نجدة العبيــد" التحري فيما تنقله مــن معلومات، والخبــر الذي ذكرته فــي بيانها والمتعلق بإهداء مســترقة ضمن مهر في قــران بمدينة وادان موجب للتوقف، فإن تأكد هذا المنكر الشنيع يلزم تحريك الدعوى ضد المعنيين وتطبيق القانون المجرم للممارســات الاســترقاقية، وإظهار الجدية اللازمة في الموضوع".

وكتب المدون أبوبكر أحمد ســالم: "علــى النيابة العامة القيــام ببحــث ابتدائي فــوري في حادثــة ودان وتحريك الدعوى العموميــة إن ثبتت الوقائع الواردة في بيان نجدة العبيد، وإن لم تثبت يوجه الاتهام ضد مقدم البلاغ الكاذب".

يذكــر أن المجتمع الموريتانــي عرف منذ القدم ممارســة الاسترقاق بمختلف صوره وشتى أصنافه، وساعد في ذلك تركيبة المجتمع الفئوية وتنــوع أعراقه بالإضافة إلى دوافع أخرى مختلفة بينها العامل الاقتصادي.

وبقيت الظاهرة مســتمرة في مختلــف مكونات المجتمع كســلوك وممارســة عند البعض إلى أن صدر التعميم رقم 8 بتاريــخ 12//1969 05الذي أصدرتــه وزارة العدل في فترة حكــم المرحوم المختار ولد داداه القاضــي بضرورة محاربة الممارســات الاســترقاقية، وقد تلا ذلك الأمر القانوني رقم (81-234( بتاريخ 9 تشــرين الثاني/نوفمبر1981 الصادر في عهد الرئيس الأســبق محمد خونه ولــد هيدالة القاضي بإلغاء الرق ثم القانون رقم -2007( )048الذي صدر في عهد الرئيس السابق سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله والمتعلق بتجريم الممارسات الاسترقاقية.

وبينما تتحدث منظمــات حقوقية محلية عن اســتمرار ممارسة الرق في المناطق الداخلية، تنفي السلطات ممارسة الرق بشــكل معلن، مؤكــدة أن الموجود هو آثــار العبودية وليست العبودية نفسها.