تحالف الصدر يهاجم كتلاً تعرقل تمرير موازنة 2021: أبواق مأجورة تطبق أجندات خارجية
الزعيم الشيعي حذر من الخلافات السياسية والحزبية والطائفية والقومية
هاجــم تحالف «ســائرون» بزعامــة مقتدى الصــدر، أمس الإثنــن، كتلاً سياســية ونواب، لم يســمّها، على خلفية، عرقلة تمرير، مشــروع الموازنة المالية الاتحادية 2021 المثير للجدل، فيما اتهمهم بـ«تطبق أجندات لدول خارجية» وســط تعمّــق الخلافات حول القانون، وارتفاع ســقف المطالب الشيعية.
وكان مــن المقــرر أن يعقــد مجلــس النواب، ليلة أول أمس، جلســة للتصويــت على موازنة 2021 غير أن اســتمرار الخلافات بشأن القانون، اســتمرت حتى منتصف الليــل، حالت دون عقد الجلسة وتأجيلها إلى «إشعارٍ آخر».
«المزايدات الإعلامية»
ووفقاً لبيان أصدره تحالف «ســائرون» فإن «بعد أن كثر الضجيج من بعــض الكتل والنواب في هذه الفتــرة، والذيــن ينتمون إلــى جهات معروفة لــدى الجميــع، حيث اتخذوا سياســة المزايدات الإعلامية بغيــة إيهام الرأي العام أنهم يتحدثون بدافع الحرص على الشــعب العراقي في وســائل الإعلام بمختلف أنواعهــا، ولكنهم فــي الحقيقة يجيــدون ثقافة النفاق السياســي والاجتماعــي، وأنهــم مجــرد أبــواق مأجورة وأدوات رخيصة تطبــق أجندات لدول خارجية، لذلك التزمنا الصمت خشية التأثير على المصالح العُليا لوطننا الحبيب، واليــوم نؤكد أن موقفنا كان ومازال وســيبقى مدافعاً عن ثروات العراق ومستقبل أجياله ولن نهادن أو نساوم مهما ارتفع صراخ المتضررين من مواقفنا الوطنية».
وأشــار إلى أنه «ســيبقى صوت الفقراء، لأنه ولد من رحم المعانــاة، فهويتنا هــي العراق ولا ننتمــي إلا لبــاد الرافديــن، فقيادتنــا معروفة وتوجهاتنا واضحــة، وارتباطنــا بهذه الأرض بحجم التضحيات والمواقف».
وختم بالقــول: «إننا نقف فــي خندق الوطن
نتحمل طعنات الذين يجيــدون التدليس عندما تفضحهــم كلمات الحقيقة، ولــن ندخر جهداً من أجل إحقــاق الحق والدفاع عن العراق وشــعبه الكريم».
في الأثناء، حمّل النائب عن كتلة «ســائرون» ســام الشــمري، قوى سياســية، مســؤولية «التأخير المســتمر» بإقرار الموازنة العامة للعام الحالي.
وقال، فــي بيان صحافي أمــس، إن «التأخير المســتمر أضر بوضع البلد وأبنائــه الاقتصادي والمالــي ودليل على رغبة البعــض إضعاف دور البرلمان لأهداف سياسية وانتخابية».
وأضاف أن «تحالف سائرون مع إقرار الموازنة ســريعا، ولن يكون أبداً معرقلا لها مادامت تخدم وضع البلد وتحسن من حالة مواطنيه».
وشدد على «ضرورة أن تعي الكتل السياسية أن التأخير المستمر إضعاف للبرلمان ودوره المؤثر بشــكل خاص والعملية السياســية بشــكل عام وعليها الإسراع بالقيام بواجبها تجاه شعبها».
وحــذر زعيم التيار الصــدري مقتدى الصدر، بعد منتصف ليلة الأحد/ الاثنين، من مغبة تأجيل التصويت علــى مشــروع الموازنــة المالية لعام 2021 بعد تأجيل جلســة مجلس النواب الخاصة بمشروع القانون عدة مرات متكررة.
وقال في تغريدة من 3 نقاط: «مرة أخرى نرى مجلس النواب قد أجل التصويت من أجل الموازنة بسبب الخلافات السياسية والحزبية والطائفية و)القومية( متناسين معاناة شعبهم».
وأضاف: «أنصح بتناســي خلافاتهم وإقرارها بأســرع وقت، وأحذرهم من مغبــة التأجيل» كما شكر «موقف كتلة سائرون وأطالبهم بالمزيد».
6 شروط
يحدث ذلــك في وقــتٍ وضع ائتــاف «دولة القانون» بزعامة نوري المالكي، 6 شروط لتمرير مشروع القانون الُمعطّل.
النائب عــن الكتلة عمار الشــبلي، قال خلال مؤتمر صحافي، إن كتلته «تؤكد أنها مع جمهورها في تحقيق العدالة والإنصــاف في موازنة 2021
وتعيــد التاكيــد علــى مواقفها الواضحــة التي عبرت عنها مــن خلال البيانــات والتصريحات والمخاطبات الرســمية والتي تتلخص في توزيع الصيغــة النهائية المتفق عليها لمشــروع الموازنة مع الجــداول التفصيليــة قبل مــدة كافية لكافة أعضاء مجلــس النواب ليتســنى الإطلاع عليها وضمان عدم التلاعب ببعض الفقرات قبل جلسة التصويت».
وأضاف أن كتلته «تطالب بإعادة سعر صرف الدولار إلى سعره السابق لدفع الضرر عن الفئات الفقيرة ومتوســطة الدخل من المواطنين في ظل ازمة صحية واقتصاديــة خانقة» معتبراً أن «ذكر ســعر برميل النفط بالدينار العراقي هو التفاف على مطالب الجماهير بإعادة ســعر الصرف إلى 1119 دينارا للدولار الواحد».
ولفت إلى أن «تضمين المادة )11( شرط تسليم الإقليم لمــا زاد عن )460( ألف برميل إلى شــركة )ســومو( لضمان عدم التهريب لمــا زاد عن ذلك، وكذلك تســليم أي واردات أخرى غير نفطية إلى الحكومة الاتحاديــة» مطالباً بـ«إلغاء المواد 38 و 41 و42 و47 المتعلقــة بخصخصة قطاعات الدولة الإنتاجيــة والخدمية، وبيع الأراضــي الزراعية المملوكة للدولة، وكذلك بيع أصول مالية صناعية وخدميــة عامــة، لما في ذلــك من منافذ للفســاد وأضرار بالمال العام وإفســاح المجال للتلاعب بها في ظل أجــواء غير ملائمة لمثل هكــذا خطوة في الوقت الراهن».
كما طالب الائتلاف، أيضــًا بـ«إلغاء القروض الأجنبية لعدم الحاجة إليها بعد تحســن أسعار النفط ولمــا لها من آثار مســتقبلية ضــارة على المســتويين الاقتصادي والسياسي، وخصوصا القروض الخارجية والضمانات السيادية لوزارة الكهرباء، حيــث أورد تقرير ديوان الرقابة المالية أن هذه القروض هي اســتنزاف للخزينة العامة للدولة».
ودعا إلى «عــدم إضافة أي مــادة تمنح أفراد داعش الإرهابي صفة الشــهداء تحت مســميات يــراد بها إيهــام الجمهــور من خــال التلاعب بالألفاظ لإيجاد ســبب يتساوى فيه الضحية مع الجلاد والقاتل مع الشهيد».
وكما في كل عام، يشهد مشروع قانون الموازنة الماليــة الاتحادية، مخاضاً عســيراً فــي البرلمان قبل تمريــر. واعتــاد العراقيون علــى أن يكون الخلاف الرئيســي فــي موازنة كل عــام، حصّة إقليم كردســتان العــراق من مشــروع القانون، غيــر أن النائبة عــن كتلة الحــزب «الديمقراطي الكردســتاني» فــي مجلس النــواب الاتحادي، ریزان شيخ دلیر، أكدت إن حصة اقليم كردستان
من موازنــة 2021 «لا تشــكل عقبة أمــام تمرير القانون».
وأضافــت، في تدوينــة لهــا، إن «يجب على الشــعب العراقي معرفة هــذه الحقيقة، وهي أن حصة الإقليم لا تشــكل عائقا أمام تمرير الموازنة، وأن وفــد الإقليــم لعشــرات المــرات زار بغداد للاتفاق» معتبرة أن «العقبة التي تواجه الموازنة هي نوايا الأطــراف السياســية وصراعاتهم مع الحكومة » حسب قولها.
وتوصلــت الحكومتان الاتحاديــة في بغداد، ونظيرتها في إقليم كردســتان، إلى اتفاقٍ يقضي بتســليم الأخيرة 460 ألــف برميل نفــط يومياً إلى الحكومــة الاتحادية ـ مســتقطعة منها كلّفة الاستخراج والنقل ـ بالإضافة إلى واردات المنافذ الحدودية في كردســتان العــراق، مقابل تمرير حصّة الإقليم في الموازنة المالية.