الكاظمي يحث البرلمان على تجاوز الخلافات وإقرار الموازنة

■ بغــداد ـ الأناضــول: حثّ رئيــس الــوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أمس الثلاثاء، البرلمان على تجاوز الخلافات وإقرار مشروع قانون الموازنة المالية الاتحادية للعام الجاري 2021.

وما يزال مشروع القانون عالقا في البرلمان منذ أواخر العام الماضي؛ نتيجة خلافات بين القوى السياسية على بعض البنود.

وقال الكاظمي، خلال الجلســة الأســبوعية لحكومته، حسب بيان لمكتبه: «نتطلع إلى الإســراع في إقرار قانــون الموازنة الاتحادية، وما تحتويه من فقرات تعالــج احتياجات الطبقات الأكثــر فقرا، وتدعم المشاريع الخدمية .»

وتتركز الخلافــات حول المادة 11 من مشــروع الموازنــة، المتعلقة بحصة إقليم كردستان شمالي العراق، وتنص على قيامه بتسليم 250 ألف برميل نفط يوميا، إلــى جانب إيراداته الضريبية، لبغداد، مقابل حصوله على 12.6 بالمئة من الموازنة.

لكن بعض الكتل السياسية تطالب بتعديل المادة؛ بحيث تشمل نصا يُحمّل أي شخص يقرر صرف هذه الأموال للإقليم المسؤولية القانونية حال عدم تسليم نفطه للحكومة الفيدرالية.

كما ترفض كتل سياســية ما نصــت عليه الميزانية، من اســتبعاد شــريحة المواطنين ممن تتجاوز رواتبهم الشــهرية 1.5 مليون دينار (1027 دولارا( من الاستفادة من البطاقة التموينية.

والبطاقــة التموينية، برنامــج لتوزيع الحصــص الغذائية على الســكان، متبع منذ فرض الحصــار على البلاد في تســعينات القرن الماضي.

وترفض كتل أخرى التصويت علــى الموازنة في حال لم يتم تعديل صرف سعر الدينار مقابل الدولار، بإعادته إلى وضعه الطبيعي 1168 دينار لكل دولار بدلا من 1460 حاليا.

وقال الكاظمــي: «نتمنى الابتعــاد عن المزايدات في قضية ســعر صرف الــدولار؛ فالقرار تم اتخاذه من قبل البنــك المركزي وفق رؤية واســتراتيجية هادفتين، وبدأنا نلمس النتائــج على نمو الاحتياطي النقدي، وعلى تصنيف العراق الائتماني دوليا.»

ويعتمد العراق على إيرادات بيع النفــط لتمويل 92 ٪ من نفقات الدولة التي تعاني أزمة مالية خانقة جراء تراجع أسعار الخام بضغط من جائحة كورونا.