تلويح برلماني عراقي بسحب صلاحية تحديد سعر الدولار من غير المؤهلين
أكــدت لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي النيابيــة، فــي العراق، أمــس الثلاثــاء، أن، في حال إصرار الحكومة والبنك المركزي على قرار رفع ســعر الدولار، ستباشــر بإجراءات سحب الصلاحيات من «غير المؤهلين.»
وقال رئيــس اللجنة، النائب حــازم الخالدي فــي بيان صحافــي، أن «الحكومــة اعترفت في أكثر من مناســبة بالأضرار والتأثيرات السلبية لقرار رفع سعر الدولار مقابل الدينار العراقي.»
وأضــاف أن مــن بــن تلــك الأضــرار «تقرير الجهــاز المركــزي للإحصــاء التابــع لــوزارة التخطيط، والذي أقــر بزيادة معدلات التضخم الســنوي بشــكل مســتمر منــذ شــهر تشــرين الثانــي /نوفمبر لســنة 2020 ولغاية شــباط / فبرايــر 2021 إلى قرابة الـ5 فــي المائة، ما يعني تواصل الزيادة في أســعار السلع الاستهلاكية داخل الأسواق المحلية العراقية». وأشار إلى إنه «تم إضافــة فقرة للموازنــة تضمنت تخصيص تعويضات للمقاولين المتضررين من قرار ســعر صــرف الدولار بنحــو 500 مليار دينــار، ما يعد اعترافا واضحــا بوجود أضرار للقرار، فتتوجه الحكومة لتعويــض المقاولين وتهمل الملايين من العراقيين الذين يعيشون تحت خط الفقر.»
وأضاف: «تأكيد وزارة التخطيط على ارتفاع معــدلات الفقر إلــى نحو 25 في المائــة، ما يعني وجود نحو 10 ملايين مواطن فقير داخل البلاد سيما بمحافظات الوسط والجنوب» منوهاً إلى «تحذيرات المفوضية العليا لحقوق الإنسان من اســتمرار زيادة أســعار المواد الغذائية وارتفاع نســب الفقــر ودعــوة الحكومــة لإعــان حالة الطوارئ الانسانية .»
وأكــد أن «رغم هذه الاعترافــات والتحذيرات تســتمر الحكومــة مدعومــة ببعــض القــوى السياســية بالإصــرار علــى هــذا القــرار رغــم ســلبياته ومخاطــره، فضــا عــن انتفــاء كافة المبــررات الحكوميــة المطروحــة لاتخــاذه وهو أمر مســتغرب بعد الحملة الشعبية التي أطلقها المواطنــون لإلغــاء القــرار.» وشــدد علــى أن «فــي حال اســتمرار الحكومة والبنــك المركزي بالإصــرار على هــذا القــرار فسنباشــر بحملة برلمانيــة لتعديل قوانين البنــك المركزي ووزارة الماليــة وســحب هــذه الصلاحيــات مــن غيــر المؤهلين .»