تأجيل محاكمة البرلماني المغربي حامي الدين إلى 29 حزيران

أجلت محكمة الاســتئناف )درجة ثانية( في مدينة فاس، أمس الثلاثاء، البت في محاكمة عبد العلي حامي الدين البرلماني عن حزب "العدالة والتنمية"، في قضية مقتل الطالب اليســاري محمد بنعيســى أيت الجيد، إلى 29 حزيران/ يونيو المقبل.

ويأتي قــرار التأجيل، بعد تخلف أحــد القضاة في هيئة محاكمة حامي الدين عن حضور الجلســة بسبب وجوده في أحد مراكــز التطعيم، من أجل أخذ الجرعة الثانية من اللقــاح المضــاد لفيروس كورونا، وفق ما أورد موقع "لكم".

ويتابــع حامي الديــن بتهمة "المســاهمة في القتل العمــد"، فــي قضية تعــود إلى أكثــر من ربــع قرن، وكانت نتيجة الصراع بين فصائل الطلبة اليســاريين "القاعديين" والإسلاميين في الجامعة المغربية.

وتذكر المصادر أن الطالب اليساري محمد بنعيسى أيــت الجيد توفي إثــر الاعتداء عليــه عليه من طرف طلبة إســاميين، في شــباط/ فبراير 1993. وكان من بين المتهمين عبد العالي حامي الدين، لكن جرى تكييف تهمته إلى "المشاركة في مشــاجرة نتجت عنها وفاة"،

وأصدرت عليه المحكمة حكما بالســجن سنتين. وبعد نيل حريته، ســنة 2005، توجه إلــى "هيئة الإنصاف والمصالحة" فنــال تعويضــا ماليا، باعتبــاره اعتُقل تعسفا.

وأثيرت القضية من جديد ســنة 2006، بعد اعتقال متهــم جديد في القضية، وانتصبــت عائلة أيت الجيد لأول مرة كطــرف مدني. كما جرت متابعة أشــخاص آخرين سنة 2012، فيما جرى حفظ ملف حامي الدين، ليقــرر قاضــي التحقيق في فــاس إثارته مــن جديد ومتابعة القيــادي الإســامي بتهمة "القتــل العمد"، وحضر ســنة 2018 مؤازرا من طرف أعضاء من حزبه في مقدمتهــم عبد الإله بــن كيران، رئيــس الحكومة السابق.

يقول حامي الدين ودفاعــه، إن القانون واضح ولا يجب محاكمة الشخص مرتين في القضية نفسها، وأن هناك أطراف “التحكم” تحاول توظيف الملف لمحاصرة "العدالــة والتنمية"، وأن القضية سياســية وليســت قضائيــة، بينما يجيــب دفاع عائلة أيــت الجيد بأنها ليست التهمة نفسها، وأن الحديث حاليا عن تهمة القتل العمد وليس التهمة التي حُكم بها حامي الدين ســابقا، حسب ما ورد في مصادر إعلامية مختلفة.