الصين تصادق على تعديلات للنظام الانتخابي في هونغ كونغ تحصر دور المعارضين

■ بكين - أ ف ب:صــادق قادة الصين، أمس الثلاثاء، على إدخال تغييرات واســعة النطاق على نظام هونغ كونغ الانتخابي، تفســح المجال للتدقيق في أي شخص يترشّــح لتولي منصب عام وتخفض بشــكل كبيــر عدد السياســيين المنتخبين بشــكل مباشــر. وعبرت شخصيات معارضة وبعض المحللين عــن موقف أقل تفاؤلاً ووصفــوا الإجــراءات الجديدة بأنهــا خطوة واضحة لضمان القضاء على أي معارضة متبقية لسلطة بكين.

ووقّــع الرئيس الصينــي، شــي جينبينغ، القانــون الجديد بعدما تم إقــراره بالإجماع من قبل أعلى هيئــة لصنع القرار فــي الصين. ومن بين أكبر التغييرات تشــكيل لجنة تدقق بشــأن أي شــخص يأمل في دخول معترك السياسة في هونغ كونغ للتأكد من مدى «وطنيته». وسيرفع جهاز الأمن الوطني الجديــد معلومات التدقيق في الشخصيات إلى اللجنة التي لا يمكن الطعن في قراراتها قانونياً.

وأفاد الممثل الوحيــد لهونغ كونغ في البرلمان الصيني تام يو-تشانغ أن «لجنة الأمن الوطني وشرطة الأمن الوطني ســتقدمان تقارير بشأن كل مرشّح لمســاعدة لجنة مراجعة المؤهلات في عمليــة التدقيق». وعندما يســمح لأهالي هونغ كونغ بالتصويت في انتخابات محلية محدودة، يفــوز عادة مرّشــحون مؤيــدون للديمقراطية الرئيس الصيني شي جينبينغ

بغالبية المقاعد، وهو أمر يثير قلق بكين.

وســيتم بموجب الإجراءات الجديدة توسيع مجلس هونغ كونغ التشريعي ليشمل 90 بدلاً من 70 مقعداً، سيُنتخب منهم بشكل مباشر20 فقط، مقارنة بـ35 ســابقاً، ما يعني أن نسبة التمثيل المباشــر ســتنخفض من نصف إلى أقل من ربع المقاعد.

وســتختار لجنة مؤيدة بالكامل لبكين أغلبية النــواب )40 نائبــاً(. وأما الباقــي )30 نائباً(، فســتختارهم «دوائر انتخابية قطاعية»، وهي هيئــات تمثّل قطاعات معينــة ومجموعات ذات اهتمامات خاصة لطالما كانت موالية لبكين.

ورحّبت حكومة هونغ كونغ الموالية لبكين

بالتدابيــر الجديدة، حيث صرحت رئيســة ســلطة هونغ كونغ التنفيذيــة كاري لام إنه بات من الممكــن «التخفيف بشــكل فاعل من التسييس المفرط للمجتمع والشرخ الداخلي الذي تســبب بانقســامات في هونغ كونغ.» وأضافــت أن الانتخابات التشــريعية المقبلة بموجب النظام الجديد قــد تجري في كانون الأول/ديسمبر.

وأفاد مكتــب شــؤون هونغ كونــغ وماكاو المسؤول عن رسم سياســات بكين للمركز المالي أنــه «يتعيّــن أن تكون مؤسســات هونغ كونغ ذات السلطة السياســية والحوكمة بشكل قوي في أيدي الأشخاص المحبّين للوطن الأم ولهونغ كونغ». وقالت إميلي لاو النائبة السابقة المؤيدة للديمقراطية: «هذا النظــام الجديد برمته مهين وقمعي للغاية .»

وأضافت: «إذا كان هناك مثل هذا العدد الكبير من الأشــخاص غير الراضــن بالداخل، فكل ما تحتاجه هو مؤثر بســيط وسيتحرك الكثير من الناس .»

وقال الأستاذ المساعد المتخصص في السياسة لدى جامعة سنغافورة الوطنية تشونغ جا إيان إن الخطوة »تتعارض )على مــا يبدو( مع روح إقامة انتخابات حرة ومنصفة وتشــهد منافسة، ما يحــد من المشــاركة الشــعبية فــي العملية السياســية». وأضــاف: «بالتأكيــد، منح قوة شرطة سلطة الإشــراف على الشخصيات التي يمكنها الترشّــح للانتخابات أمر لا وجود له في أنظمة تعد عادة ديمقراطية.»

وجــاء فــي تغريدة أطلقهــا الثلاثــاء وزير الخارجيــة البريطانــي دومينيــك راب أن التعديــات التي أقرت تشــكّل «انتهاكاً صريحاً للإعــان المشــترك»، في إشــارة إلــى الاتفاق الصيني-البريطانــي حــول هونــغ كونغ. أما الرئيس الأمريكي جو بايــدن، فرأى أن تقليص الحريات في المدينة جزء من هجوم أوسع تقوده بكين علــى الديمقراطية والحقــوق، بما في ذلك طريقة تعاملها مــع الأقليات المســلمة في إقليم شينجيانغ )شمال غرب(.