البرلمان الكويتي يقر قانونا لدعم المشروعات المتضررة من كورونا

■ الكويت - رويترز: أقر مجلس الأمــة )البرلمان( الكويتي أمس الثلاثاء قانوناً لدعم المشــروعات الصغيرة والمتوسطة المتضررة من أزمة فيروس كورونا، يسمح لها بالحصول على تمويل يصل إلى 250 ألف دينار )828 ألف دولار( تضمن الحكومة 80 في المئة منه.

وقالت وكالة الأنباء الكويتية «كونا» أن القانون تم إقراره بإجماع أصوات الحاضرين في الجلســة وعددهم 33 نائباً. ويحتاج القانون إلى موافقة أمير البلاد لكي يصبح ساريا.

وتضررت الكثير من المشروعات الصغيرة والمتوسطة بشدة جراء تداعيات الإجراءات التي اتخذتها الحكومة منذ أكثر من عام للحد من انتشار فيروس كورونا.

وعبّر ممثلون عن أصحاب هذه المشــاريع مراراً عن إحباطهم من ضعف الدعم الحكومي المقــدم لهم في وقت يواجهــون فيها مصيراً مجهولاً بســبب الإيجــارات المتراكمة ورواتب الموظفين والأقســاط الدورية وغيرها من الالتزامات.

ورفض البرلمان الســابق قانوناً مماثلاً، بســبب مخاوف النواب

مــن انتفاع كبار رجال الأعمال من التشــريع. لكــن القانون الجديد تجنب هذا الاحتمال بقصر المستفيدين منه على أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة واستبعاد الشركات الكبرى.

وطبقا لتقرير اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية، فإن القانون الجديد يتيح منح تمويل خاص بحد أقصــى 250 ألف دينار للعملاء المستفيدين منه، ويحدد البنك المحلي قيمة التمويل لتغطية العجز في التدفقات النقدية للالتزامات الدورية التعاقدية.

ويقــول التقرير أن الهــدف من القانون هو «تحفيــز البنوك على تقديم التمويل اللازم للعملاء المتضررين للحيلولة دون تحول نقص السيولة العارض لديهم إلى مشكلة مزمنة وممتدة تؤثر على ملاءتهم المالية». ولا يستفيد من التمويل العميل غير المنتظم في السداد.

وتضمــن الدولة 80 في المئة من أصل التمويــل الُمقدم إلى العملاء في حال عجزهم عن الســداد، على ألا يزيد إجمالي الضمان المقدم من البنوك عن ثلاثة مليارات دينار.

ويتضمن القانون إعفاء العميل لمدة ســنتين من الســداد، على أن

يتم ســداد التمويل خلال ثماني ســنوات بعد فترة السماح بفائدة لا تزيد عن واحد في المئة فوق ســعر الخصــم المحدد من بنك الكويت المركزي.

وتتحمل الدولة كامل الفوائد والعوائد المترتبة على التمويل خلال الســنة الأولى والثانية من تاريخ المنح، كما تتحمل 90 في المئة منها خلال الســنة الثالثة و80 في المئة في الســنة الرابعة، بينما يتحمل العميل باقي السنوات.

ويجب أن يقوم العميل باســتخدام التمويــل لتغطية العجز في النفقات التشــغيلية التعاقديــة المطلوبة، كالرواتــب والإيجارات ونفقات الصيانة وأي دفعات مستحقة عن أي التزامات ناشئة.

ويُلزم القانون المستفيدين بالحفاظ على العمالة الوطنية لديهم، كما يحظر عليهم استخدام التمويل لأغراض المضاربة أو المتاجرة في العقارات أو الأوراق المالية أو في ســداد أقساط أو أعباء التسهيلات الإئتمانية القائمة على العميل، أو أي اســتخدامات أخرى بخلاف ما هو منصوص عليه بالقانون.