منعته من السفر للعمل في «أمنستي»: هذا ما تخافه «إسرائيل العظمى» من الحقوقي الفلسطيني أبو زياد
■ حكم جهاز الشــاباك بأن ليث أبو زياد )30 سنة( سيعرض أمن إسرائيل للخطر إذا ســافر إلى لندن مدة سنة من أجل العمل في المكتب الرئيسي لمنظمة «أمنستي إنترناشيونال». هناك خطر كبير على أمننا إلى درجة أن إســرائيل لم تسمح له حتى بالبقاء مع والدته عندما توفيت بمرض السرطان في مستشفى في شرقي القدس، على بعد 3 كيلومترات من منزلهم في قرية العيزرية. بعد جهود كثيرة، أعطي له تصريح، لكن بعد يومين من وفاة الأم.
لم يستدعِه الشــاباك للتحقيق، أو حتى للاســتجواب، ولم يقتحم الجنود بيته ليلاً، ولم تقدم النيابة العسكرية ضده لائحة اتهام. ومع ذلك، منذ ســنة ونصف وأكثر، حظر عليه أن يفعل ما فعله في السابق بدون أي مشكلة: الذهاب إلى مكاتب «أمنستي» في شرقي القدس والسفر إلى الخارج. في آب 2019 ذهب لإجراء مقابلــة عمل في نيويورك. بعد شــهر، تم منعه من مرافقة والدته إلى المستشــفى، وفي تشــرين الأول 2019 أُعيد من جسر اللنبي عندما كان فــي الطريق لحضور جنــازة أحد أبنــاء العائلة في الأردن. الخطر الذي هو فيه الآن كبير جداً، إلى درجة أنه محظور عليه معرفة بينات هذا الخطر.
أبــو زياد شــاب مؤهل، حاصل علــى اللقب الثانــي في علم الاجتمــاع وحقوق الإنســان من مدرســة العلــوم الاقتصادية والسياسية في لندن. حصل على اللقب الأول في القانون الدولي وحقوق الإنســان من جامعة القدس في أبوديس. وعمل متدرباً في عيادتها لحقوق الإنســان. مــن كانون الثانــي 2017 وحتى تشــرين الأول 2017 عمل في جمعية «الضمير» لدعم الســجناء الفلسطينيين. وبعد ذلك قبل للعمل في «أمنستي».
إسرائيل دولة قوية، دولة عظمى عســكرياً، وهي أيضاً دولة نووية، حســب منشــورات أجنبيــة. اقتصادها مســتقر، وهي -حسب منشورات رسمية- دولة ديمقراطية. إذاً، ما هو السلاح الســري والمهدد الذي ســيمس بهــا إذا أدار أبو زيــاد من لندن حملاتأامنســتي لزيادة الوعي الدولي لوضع حقوق الإنسان في شمال إفريقيا والشرق الأوسط؟
احتج أبو زياد على منع ســفره إلى الخــارج، وتم الرد عليه: «أنــت متورط في نشــاطات الجبهة الشــعبية، وهناك خطر في خروجــك من المنطقة على أمن المنطقة». وقد طلب رفع المنع الأمني من أجــل أن يكون مع والدتــه، لكه قوبل بالرفــض. والآن، قدم التماساً إلى محكمة الشؤون الإدارية بواسطة المحامي تمير بلنك. في تلك المداولات ســمع القاضي موشــيه ســوفيل، خلف أبواب مغلقة، ما لدى الشــاباك ليقوله، فحكم بأنه من الصحيح منع أبو زياد من السفر إلى الخارج.
مع ذلك، قيل في المداولات أنه يمكــن لمقدم الالتماس أن يعود ويطلب تصريح خروج إلى الخارج بعد مرور تســعة أشــهر من تقديم الطلب الأخير. قُدم الطلب مطلع شــباط 2021 ورفض مرة أخرى. «أنت ناشــط في الجبهة الشــعبية، وهناك خوف من أن تســتغل خروجك لصالح الدفع قدماً بنشاطات أمنية»، كتب هذه المرة في رفض الســماح له بالخروج من البــاد. عرض أبو زياد مقابلة ممثل الشاباك من أجل إبلاغهم مباشرة بأنه «لم يكن، وهو الآن غير ناشــط في الجبهة الشــعبية». ولكن عرضه هذا رفض. وكتب المحامي التماساً إدارياً جديداً، ستتم مناقشته في الأسبوع القادم. ولم ترد النيابة العامة في القدس.
يدعي الشــاباك أن ليست هناك صلة بين سفر أبو زياد وعمله فــي «أمنســتي» (أي بالتقارير الأخيرة لمنظمة حقوق الإنســان عــن قتل وإصابة متظاهرين في غزة وعــن عدم قانونية الأعمال التجارية في المستوطنات(. ولكن لأن الشاباك بغطرسته اختفى وراء الضبابيــة، فالنتيجة واحدة: بواســطة منع حرية الحركة لأبــو زياد فإن إســرائيل لا تنتقم فقط منه ومن «أمنســتي»، بل تهدد أن كل من يعمل على زيادة الوعي الدولي حول عدم قانونية السيطرة الإسرائيلية على الفلسطينيين، سوف يعاقب، ولا سيما الفلسطينيين.