النواب التركمان في العراق يطالبون بتعديل 3 فقرات في الموازنة

■ بغــداد ـ الأناضــول: طالب أعضــاء البرلمان العراقــي عن المكون التركمانــي، أمس الأربعاء، بتعديل 3 فقرات فــي الموازنة الاتحادية التي تجري القوى السياسية مناقشات لإقرارها.

وتتعلق الفقرات الثلاث موضع الخلاف، بتعويم ســعر صرف الدولار الجزئي، والضمان الاجتماعي، وخريجي الجامعات القدماء.

وقال النائب عــن التركمان مختار الموســوي خــال مؤتمر صحافي مشــترك، مع عدد من النواب التركمان: «إن تعديل ســعر صرف الدولار أثر ســلبا على عموم الشــعب العراقي، ومن اســتفاد هم التجار وبعض السياسيين».

وترفض كتل أخرى التصويــت على الموازنة، منهــا ائتلاف «النصر» بزعامة حيدر العبــادي )42 مقعدا من أصل 329( فــي حال لم يتم تعديل صرف ســعر الدينار مقابل الدولار، بإعادته إلــى وضعه الطبيعي 1168 دينار لكل دولار بدلا من 1460 حاليا.

وتابع الموســوي: «النقطة الثانية مرتبطة بغياب الضمان الاجتماعي لكل من ليس لديه راتب شهري. ينبغي إلغاء الرعاية الاجتماعية والبطاقة التموينية وتخصيص مبلغ شهري نصف مليون دينار )نحو 344 دولاراً(

لكل عائلة ليس لديها دخل».

وتنص إحدى فقرات الموازنة على أنه يتم اســتبعاد شريحة المواطنين ممن تتجــاوز رواتبهم الشــهرية 1.5 مليــون دينــار )1027 دولارا( من الاســتفادة من البطاقة التموينية. بينما النقطــة الثالثة، «تتعلق بقضية الخريجــن القدماء وعددهم 35 ألف فرد لا يجدون عملا بســبب أعمارهم التي تجاوزت 40 عاما» لافتا إلى أن هؤلاء أكملوا الدراسات العليا وينبغي الاستفادة منهم وليس إهمالهم». ولا يتضمن مشــروع الموازنة أية نصوص بشــأن تشــغيل الفئة التي تحدث عنها المسؤول العراقي. ويمتلك التركمان 8 مقاعد في البرلمان العراقي من أصل 329 مقعد. وتجري الكتل السياســية، الأربعاء، اجتماعــات مكثفة للتوافق على النقاط الخلافية في مشــروع قانون الموازنة بهــدف التصويت عليه في جلسة تعقد اليوم.

ويعتمد العراق على إيرادات بيع النفط لتمويل 92 ٪من نفقات الدولة التي تعاني أزمة مالية خانقة جراء تراجع أسعار الخام بضغط من جائحة كورونا.