الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان تطالب بتحقيق حول مزاعم تعرض ناشطين من الحراك للتعذيب

■ الجزائــر - أف ب:جــددت الرابطــة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان،مســاء الثلاثاء، دعوتها لفتــح تحقيقات قضائية في حالات تعذيــب في حق ناشــطين من الحراك الشــعبي المطالب بالديمقراطية، مشــيرة إلى شهادات في هذا الصدد.

وفــي تصريح، قــال نائب رئيــس الرابطة ســعيد صالحي، إن هناك "ضرورة ملحة" في مواجهة وضع "مقلق".

وقال: "لقد تم الكشــف عن حــالات جديدة في الأيــام الماضية. إنــه أمر مقلــق، ومن هنا ضرورة ملحة لاستجابة السلطات السياسية والقضائية من أجل التصدي لهذه الانحرافات الخطيرة".

أثارت شــهادة الطالب وليــد نقيش، البالغ من العمر 25 عاماً، في أثناء محاكمته في الأول من شــباط/فبراير، صدمة واستياء واسعاً في الجزائر وخارجهــا. وقال آنــذاك إنه تعرض "للاعتداء الجنسي والجســدي واللفظي" من قبــل عناصر في أجهــزة الأمن أثنــاء توقيفه احتياطياً.

وأعلنــت النيابة العامة بعــد ذلك، عن فتح تحقيق أوكل إلــى القضاء العســكري "بهدف توضيح حقيقة ما حصل".

وأضاف صالحــي أن "رد فعل النيابة العامة لفتح تحقيق كان يمكن أن يطمئن، لكن للأسف، ليس لدينا أي أخبار عن هذا الموضوع. والأسوأ من ذلك أن هذا الامر لم يمنع حالات أخرى".

وكانت الرابطة قالت في بيان نشــر مســاء الإثنين، إن شــهادات ناشــطي الحراك، التي "توجــه الاتهــام لأجهــزة الأمن عــن أعمال تعذيــب واغتصاب خلال الحجــز الاحتياطي أو التوقيــف، تتواصل في حــن أن التعذيب محظور رسمياً ويعاقب عليه القانون".

وأشــارت الرابطة إلى شهادة بوسكين نبيل وأيوب شــاحتو، اللذيــن قالا إنهمــا تعرضا لـ"عنف جسدي" بعد توقيفهما احتياطياً خلال مسيرات الحراك الأسبوعية الجمعة الماضي.

وأشــارت المنظمة غير الحكومية إلى أنه "لم تفض أي شــكوى أو أي محاكمــة" إلى نتيجة، متســائلة ما إذا كان "صمت السلطات" يشجع مثل هذه الأعمال.

وحضــت الرابطة الســلطات علــى تحمل مســؤولياتها في احترام الكرامة الإنســانية وحماية المواطنين ومقدمي الشكاوى.

وصادقت الجزائر العام 1989 على الاتفاقية الدوليــة لمناهضــة التعذيب المحظــور أيضاً بموجب قانون العقوبات والدستور.