«صندوق النقد الدولي» يرى تحسناً في آفاق الاقتصاد العالمي

■ واشــنطن -أ ف ب: أشارت كريســتالينا جورجييفا، المديرة العامة لـ»صندوق النقد الدولي» إلى وجود تحسن في آفاق الاقتصاد العالمي بفضل خطط التحفيز وحملات التلقيح، لكنها حذرت من مخاطر حصول انتعاش غير متكافئ بين الدول.

وأوضحــت في كلمة القتها قبــل اجتماعات الربيع لصندوق النقــد والبنك الدوليين «في يناير/كانون الثاني توقعنا نموا عالميا بنسبة 5.5 في 2021. ونتوقع الآن تسارعاً جديداً».

ولم تذكر أرقاماً محددة إذ أن توقعات العام 2021 للصندوق ســتصدر في الســادس من الشهر الحالي.

لكنها أوضحت أن المراجعة هذه عائدة جزئياً إلى «الدعم السياسي الإضافي» الذي يشمل خطــة الرئيس الأمريكي جو بايــدن الضخمة البالغة قيمتها 1900 مليــار دولار، وإلى الأثر المتوقع في وقت لاحق من السنة لحملات التطعيم في الكثير من الاقتصادات المتقدمة.

كذلــك أثنت على «الجهود غير العادية» للعاملين فــي المجال الصحي من أطباء وممرضين وعلماء في مجال الفيروسات واللقاحات.

واعتبرت أن الحكومات لعبت دوراً رئيسياً في تفادي حصول ركود عالمي عبر المساعدات المالية البالغة 16 تريليون دولار و»ضخ البنوك المركزية سيولة هائلة» ما ساعد على تجنب كارثة محققة.

وأشارت إلى انه دون هذه الخطوات فإن الانكماش الاقتصادي العالمي بنسبة 3.5 في المئة العام 2020 «كان ليكون أسوأ بثلاث مرات على الأقل».

لكن «صندوق النقد الدولي» يرى «انتعاشاً متفاوت السرعة» تشكل فيه الولايات المتحدة والصين محرك النمو العالمي فيما تتخلف عنه الدول النامية.

وبشــكل عام تبقى التوقعات العالمية في حالة «عدم يقين مرتفعة للغاية» حيث النشــاط الاقتصادي لا يزال مربوطاً بشكل وثيق بتطورات الجائحة.

وقالت رئيســة الصندوق «الكثير الآن يعتمد على مسار الجائحة )...( الذي يتأثر بتقدم غير متكافئ لحملات التلقيح إضافة إلى الســالات الجديدة للفيروس التي تعيق احتمالات النمو، خصوصا في أوروبا وأمريكا اللاتينية».

وأضافت أنه على الرغم من ذلك فإن الدول الأوروبية على «مسار متين للانتعاش» ويمكن لها توقع تعافي اقتصاداتها المنهكة بسبب الجائحة في النصف الثاني من العام 2021، ويعزز ذلك تسريع حملات التلقيح.

وتوقعت أن تتعافــي اقتصادات الــدول الأوروبية بتأخر فصل علــى اقتصاد الولايات المتحدة.

وأشارت إلى أن الأسواق الناشــئة ذات الحكومات «الضعيفة» هي الأكثر عرضة للخطر، فالكثير منها يعتمد على قطاعات متضررة بشــدة مثل السياحة، وهي الآن «تواجه قدرة أقل في الحصول على لقاحات مع ميزانيات شحيحة»

وحضت جورجييفا على الاســتثمار الســخي في إنتــاج اللقاحات وتوزيعها لتســهيل الانتقال إلى اقتصاد ما بعد كوفيد.

كذلك دعمت زيادة الاســتثمار في أكثر البلدان فقراً والانفاق على البُنى التحتية والصحة والتعليم بحيث «يمكن للجميع الاســتفادة من التحول التاريخــي إلى اقتصادات أكثر ذكاءً وأكثر حفاظا على البيئة».

وقدّرت بالاستناد إلى دراسة حديثة لـ»صندوق النقد الدولي» أن هذه الدول تحتاج إلى 200 مليار دولار على مدى خمس ســنوات للتغلب على الجائحــة، و250 مليار دولار أخرى للعودة إلى مسار تلتقي فيه مع الدول الغنية.

وســبق أن قدم الصندوق 107 مليارات دولار على شكل تمويل وتخفيف في خدمة الدين لـ29 دولة تعد من الأكثر فقراً، وهو الآن يستعد، وفق رئيسته، لإقراض نحو 650 مليار دولار لمساعدة هذه الدول.

علــى صعيد آخر قال البنك الدولي في تقرير صدر أمــس الأربعاء أن العودة إلى معدلات النمو المرتفعة ستكون سهلة لبعض دول جنوب آسيا بقيادة الهند.

ويتوقع البنك نمو اقتصادات المنطقة خلال العام الحالي بمعدل 7.2 5.4 من إجمالي الناتج المحلي خلال العام الماضي.

وحســب البنك فإن الهند وبنغلادش ســتمثلان قاطرة النمو الاقتصادي للمنطقة خلال العام الحالي، مع توقع تحقيق معدل نمو تاريخي في العام المقبل.

وأوضح البنك أن نجاح دول جنوب آســيا في احتــواء جائحة فيروس كورونا من خلال إجراءات الإغــاق وغيرها من القيود، إلى جانب السياســات النقدية والمالية ســاهم في تحسين النظرة المستقبلية الاقتصادية للمنطقة.

في الوقت نفســه حذر البنك الدولي من أن التعافي الاقتصادي لدول المنطقة مازال هشــاً وعرضة للمخاطر.

وقال هارتفيغ شافر نائب رئيس البنك لمنطقة جنوب آسيا أن «الجائحة لم تتم السيطرة عليهــا حتى الآن... ودول جنوب آســيا تحتاج إلى تعزيز برامج التطعيم لديها واســتثمار مواردها الشحيحة بطريقة حكيمة لوضع أساس لمستقبل أكثر شمولاً ومرونة».

بعد انكماشها بمعدل