لبنان: ما حقيقة قضم دمشق 750 كيلومتراً من المياه الإقليمية شمالاً؟
■ بيــروت - «القدس العربي»: ماذا يجــري على الحدود البحرية اللبنانية الســورية وما حقيقة قضم ســوريا نحو 750 كيلومتــراً مربعاً من المياه الإقليمية اللبنانية؟ هذه المســألة أثيرت في الســاعات القليلة الماضية بعد إطلالة مديرة معهد حوكمة الموارد الطبيعية في الشــرق الأوســط وشمال أفريقيا والخبيرة في سياســات النفط لوري هايتيان التي تحدثت عن مشــكلة في ترسيم الحدود مع ســوريا، مستغربة صمت الحكومة اللبنانية وتركيزها فقط على الإشكال الموجود مع إسرائيل حول الحدود الجنوبية.
ومن المتوقّع أن تصدر مواقف كثيرة من خصوم النظام السوري حول هذه القضية، وجاءت أول المؤشرات من عضو «كتلة المســتقبل» النيابية النائبة رولا الطبش التي ســألت عبر حســابها على «تويتر»: «ما صحة قضم سوريا للحدود اللبنانية البحرية بأكثر من ألف كيلومتر مربع، وضمّها لحصتها وتوقيع عقد مع روسيا للتنقيب عن النفط والغاز فيها؟ أين الســلطات اللبنانية الرسمية مما يجري؟ وما هذه الغيبوبة المشبوهة؟» مضيفة» لقد انتظرنا الخرق من الجنوب، من العدو، فإذا به يأتي من الشمال، من الشقيقة».
كذلك، غرّد الوزير الســابق أشــرف ريفي «بدء النظام الســوري بتلزيم بلوك النفط البحري في الشمال متجاوزاً حقوق لبنان يقابَل بصمت رسمي لبناني» وقال «فلنلجأ إلى الأمم المتحدة لرعاية الترسيم القانوني خلافــاً لما يقوم به النظام الذي لا يعترف بالقرار 1680 للحــدود البحرية والذي يخترق حقوق لبنان بنفطه بحراً كما يفعل العدو الإسرائيلي في الجنوب».
ولفت نائب رئيس حزب القوات اللبنانية النائب جورج عدوان عبر «تويتر» إلى أن «الســيادة الوطنية كلّ لا يتجزأ» وقال» الحكومة مطالبة فوراً ومســؤولة عن اتخاذ التدابير الحازمة لحفظ حقوق لبنان شمالاً كمــا جنوباً في ما يتعلّق بحدوده البحرية والبرية. عدم التحرك والاعتراض يحمّل الحكومة ولو مســتقيلة المسؤولية الكاملة القانونية والتاريخية عن التخلي عن السيادة والحقوق الوطنية».
وكانت الحكومة السورية قامت في 9 آذار /مارس الحالي بتوقيع عقد مع شركة كابيتال الروسية يمتد إلى أربع ســنوات، لتقوم بعملية المسح والتنقيب عن النفط. وتبيّن من خلال العقد الموقع بين الطرفين أن الحدود البحرية التي رســمها الجانب الســوري وخاصة في البلوك رقم واحد مُتداخلة بشكل كبير مع البلوك رقم 1 والبلوك رقم 2 من الجانب اللبناني، أي ما يُقارب 750 كلم مربع داخل الحدود اللبنانية.
وتأتي هذه الخطوة بعدما اعترضت ســوريا على قيام لبنان بترسيم حدوده البحرية معها ومع إسرائيل في عام 2011، واعتبرت «أن الترســيم الذي حصل لا يعنيها لا من قريب ولا من بعيد» وقدّمت شــكوى بحق لبنان إلى الأمم المتحدة عام 2014.
وحســب هايتيان فإن عدم صدور أي موقف عن الحكومة اللبنانية يعني الرضى ما يسمح للباخرة التي ســتقوم بالمســح بالدخول إلى المياه اللبنانية». وأعربت عن اعتقادها بـ»أن ترسيم الحدود مع سوريا أكثر تعقيداً من الترسيم مع الاسرائيليين بسبب تداخل السياسة فيه».
من ناحيته، دعا تكتل «لبنان القوي» إلى إجراء مفاوضات مع النظام الســوري على أسس حسن الجوار والقانــون الدولي» وطالب «الســلطات اللبنانية المختصة بالقيام بما يلزم لضمــان حقوق لبنان وحدوده البحرية والبرية كاملة». وذكّر في بيان بأنه سبق للوزير باسيل أن «وجّه الكتب اللازمة إلى الجهات المعنية في لبنان بخصوص التداخل في الحدود الاقتصادية البحرية بين لبنان وسوريا، كما وجّه كتب اعتراض إلى الجانب الســوري ضماناً لحفظ حقوق لبنان وحدوده». ومن المعروف أن لبنان يواجه مشكلة مع سوريا في ترسيم مزارع شبعا جنوباً.