... وتحالف العامري يؤكد التصويت على رواتب لـ169 ألف متطوع في «الحشد»

أعلن تحالف «الفتح» في العراق، موقفه بشأن التصويت علــى موازنــة العام الحالــي وتمريرهــا داخل البرلمــان بعد توصله لتوافقات مع الكتل الأخرى.

وقــال التحالف في بيــان صحافي، «لقــد أرتأى تحالف الفتــح الدخول إلى جلســة البرلمان للمســاهمة فــي إضافة الفقرات التي تخدم المواطن وتحافظ على البناء المؤسساتي الصحيــح للدولة وإلغاء الفقرات التي تضر الشــعب وتكون لها تداعيات سلبية ولا تخدم الفقراء ومحدودي الدخل».

وأضاف: «بعد مطالباتنا المتكررة للحكومة بإعادة ســعر صرف الدولار ولم تســتجب، أبلغناهــا أن القانون لن يمرر، إذا لــم يتــم إعــادة ســعر صرف الــدولار إلــى مــا كان عليه فــي الســابق، إلا أنها بقيــت مصرة ولــم تتراجــع، وعندما تفاقم الأمر وتأخرت الموازنة بســبب ذلــك، وتعطلت حقوق المواطنــن، عدلنا مواد وفقرات كبيــرة ومهمة من ثم صوتنا على قانــون الموازنة، إلا أننا ســنبقى ضاغطــن بكل الطرق ولن نتنازل عن إعادة سعر الصرف إلى عهده السابق».

وأشــار إلــى أن «تم إنصــاف أبنــاء الحشــد الشــعبي بالتصويــت على رواتــب لـ169 ألــف متطوع، مما ســيرفع راتــب المتطــوع ليصل إلــى مليــون و420 ألف دينــار )نحو ألف دولار)» منوهاً: «رفعنا رواتب المســتفيدين من شــبكة الرعايــة إلــى 250 ألف دينــار )نحــو 180 دولاراً( كحد أقل بعدما كان الفرد المســتفيد يســتلم 175 ألف دينار، وتم رفع تخصيصــات شــبكة الرعاية الاجتماعية لاســتيعاب أعداد أكثر من المستفيدين».

وتابــع: «اســتحصلنا 5 ٪ مــن إيــرادات النفــط إلــى المحافظات المنتجة للنفــط والبترو دولار» مبيناً إن التحالف طالب بـ«صرف مستحقات الفلاحين وتحقق ذلك مع زيادة سعر الطن للحنطة والشعير والشلب )الرز( 50 ألف دينار».

وزاد: «تم زيــادة تخصيصات تنميــة المحافظات من 2 إلى 4 ترليونات دينار» لافتاً إلى «تثبيت أصحاب العقود في كل الوزارات ممن مضى على خدمته الفعلية 7 سنوات أو أكثر».

ومضــى يقــول: «ألغينا المــواد التي تختــص ببيع أصول أمــاك الدولة، وخفضنا القروض الســيادية بنســبة 60 ٪ وثبتنــا صرف رواتب لـ220 ألف محاضر مجاني» فضلاً عن «إنهاء ملف المناصب بالوكالة وحصرها بمجلس النواب».

وعلّق زعيــم التيار الصدري مقتدى الصدر، بشــأن تمرير الموازنــة، وقال في تدوينة له، إنه «بعد إقــرار الموازنة داخل قبــة مجلس النــواب نتمنى أن تكون هــذه الموازنة بعيدة عن متناول الفاســدين وأن تكون هنــاك جدية في تنفيذ بنودها ولا سيما المشاريع الخدمية المتلكئة وغيرها».

وأضاف: «وإلا فسيصاب الشعب مرة أخرى بخيبة أمل، ولقد أعذر من أنذر».

كما اعتبر رئيس الــوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، أن إقرار البرلمان للموازنة خطوة مهمة رغم الملاحظات.

وقــال الكاظمي في «تغريــدة» له على «تويتــر» إن «إقرار البرلمــان للموازنــة الاتحاديــة خطــوة مهمة إلــى الأمام رغم الملاحظــات، ودليل علــى أن العمل التضامني هــو ما يحقق التقدم والاستقرار».

واعتبر أن «نهج الصِدام والأزمات لن يوصلنا إلى نتيجة، لنبدأ بالعمل خدمة لشعبنا» معرباً عن تطلعه إلى «استكمال الإطار التشريعي للانتخابات بالمصادقة على قانون المحكمة الاتحادية».