13 منظمة حقوقية تطالب مصر بوقف انتهاك الحرية الأكاديمية
طالبت 13 منظمــة حقوقية، في بيان، أمس الخميس، الســلطاتِ المصرية بإخلاء ســبيل الباحث أحمد سمير ســنطاوي، طالب الماجستير في الجامعة الأوروبية المركزية في النمســا، بعد مرور شــهرين على احتجازه تعســفيّا وحرمانه من مواصلة دراسته في النمسا.
وتضمنت قائمة المنظمات الموقعة على البيان كلا من مؤسســة حرية الفكر والتعبيــر، ومنظمة المــادة 19 وجمعية يقظة من أجــل الديمقراطية والدولة المدنية، والمؤسســة الإعلامية لغرب أفريقيا، ومركــز غلوب الدولي، والمنظمة الإعلامية لجنوب شــرق أوروبا، ومركز القاهرة لدراســات حقوق الانسان، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، ومؤسسة القلم الدولية، ومبادرة حرية التعبير ـ تركيا، ومؤسسة القلم ـ النرويج، وأجندة الحقوق الإعلامية، ومؤسسة ملتقى الحريات، والمركز الإعلامي في ســراييفو، ومؤسسة القلم ـ الولايات المتحدة، ومنظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنســان، ومركز الخليج لحقوق الإنســان، والمركز الســوري للإعلام وحرية التعبير، ومنظمة مؤشر الرقابة.
وطالبت المنظمات بالتحقيق في ما تعرض له ســنطاوي من اختفاء قسري واعتداء بالضرب. وحسب البيان: ألقت قوات الشرطة القبض على سنطاوي في 1 فبراير/ شــباط 2021 وقررت نيابة أمن الدولة حبسه احتياطيّا على ذمة القضية 65 لسنة 2021 حصر نيابة أمن الدولة، من دون وجود أدلة جادة.
وزاد البيان: عانى ســنطاوي من ظروف احتجاز غير إنســانية، شــملت حرمانه من التواصل مع ذويه والحرمان من الملابس والمستلزمات الشخصية لمدة شــهر وثمانية أيام، قبل أن يتم الســماح فقطﻷحد أفراد أســرته بزيارة قصيرة لم تتعدَ 20 دقيقــة، بينما تزداد الإدانات الدولية لانتهاك الســلطات المصرية لحقوقَ الإنسان.
ولفتت المنظمات إلى صدور بيان مشــترك لحكومــات 31 دولة من أعضاء الأمم المتحدة، خلال فعاليات الجلســة الـ 46 لمجلس حقوق الإنســان بالأمم المتحــدة، لإدانة تدهور حالة حقوق الإنســان في مصــر، وخصوصا القيود المفروضة على حرية التعبير.
وتابع البيان: يواجه أحمد ســمير ســنطاوي تهم الانضمــام إلى جماعة إرهابية وتمويل الإرهاب ونشر الأخبار الكاذبة واستخدام حساب على موقع التواصــل الاجتماعي في ذلــك، واكتفت النيابة بمواجهة ســنطاوي ببعض الصور الضوئية لمنشــوراتٍ على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، حيث نفى سنطاوي صلته بهذا الحساب.
وأكدت المنظمات أن الســلطات المصرية دأبت خلال السنوات الأخيرة على انتهاك الحرية الأكاديمية والتضييق على الباحثين المصريين والأجانب، سواء من خلال فرض قيود على سفر الباحثين المصريين إلى الخارج، أو إلقاء القبض على باحثــن مصريين وأجانب، منهــم طالب الدكتــوراة بجامعة كامبريدج جوليو ريجيني، الذي تعــرض للتعذيب والقتل عام 2016، وما زالت الحقيقة غائبة حول مقتله، بعد تعنت الســلطات المصرية في التحقيق في ملابســات مقتله.
وتابــع البيان: في الوقــت الراهن، يوجد أربعة أكاديميــن على الأقل قيد الحبــس الاحتياطــي أوﻹقامة الجبريــة، بينهم باتريك جــورج زكي طالب جامعة بولونيا المحبوس منذ ما يزيد عن عام، دون اســتكمال التحقيقات معه أو إحالته إلى المحاكمة، وحازم حسني، أســتاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة، والذي تم إخلاء ســبيله أخيرا، لكن مــع إلزامه بالإقامة الجبرية في منزله، فيما ترفض أجهزة الأمن المصرية ســفر وليد ســالم باحث الدكتوراة في جامعة واشــنطن إلى الولايات المتحدة لاســتكمال دراســته، وكان سالم محبوسا قبل ذلك بسبب أبحاثه عن القضاء في مصر.
ودعت المنظمات الســلطات المصرية إلى وقف انتهــاك الحرية الأكاديمية، وتمكين الباحثــن المصريين والأجانب من العمل بحرية، وضمان حرية التنقل لهم، كما شــددت على ضرورة إخلاء ســبيل الباحثينِ أحمد سمير سنطاوي وباتريك جورج زكي.