لبنان: قضم الحدود البحرية يحضر بين وزيري الدفاع والخارجية ... وجعجع يسخر من اعتبار المشكلة مع سوريا بلا أساس
على الرغــم من تصــدّر موقــف البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي من حزب الله واجهة الأحداث في لبنان اضافة إلى موضوع قضم ســوريا نحو 750 كيلومتراً مربعاً مــن المياه الإقليميــة اللبنانيــة، إلا أن موضوع تأليــف الحكومــة اللبنانية الجديدة لم يغب على الرغم من عدم تســجيل أي تحرك علني بــن المقرّات الرســمية، وتمنــى رئيس حكومــة تصريف الاعمال حســان دياب «على جميع المعنيين الإسراع بتأليف حكومة لمواجهة كل التحدّيــات» معتبراً بعد تلقّيــه اللقاح في مستشفى بعبدا الحكومي» أن الأزمات الكبيرة التي واجهها لبنان منذ عــام، أكان في مكافحة وباء كورونــا أو المشــاكل الاقتصادية والمالية والاجتماعية والمصرفية لم يعرفها أي بلد آخر. ويبقــى تأليف الحكومة الجديــدة والتفاوض مع صنــدوق النقــد الدولي المفتــاح لحل هذه الأزمات .»
لبنان مهدّد
أما رئيــس مجلس النواب نبيــه بري الذي التقى وزيــر الصحة والبيئة العراقي حســن التميمــي علــى رأس وفــد، فرأى في الشــأن الحكومي «أن لبنــان مهدّد للأســف بالانهيار إذا مــا بقي الوضــع على ما هــو عليه من دون حكومة، اذ لا يمكن الوصول إلى شــاطئ الامان من دون سلطة تنفيذية تتحمّل مسؤولياتها في منع ســقوط لبنان لا ســمح الله». وفي الشأن السياسي أكد الرئيس بري أن «ما يصيب لبنان ويهدّده هو نفســه ما يصيب العــراق ويهدّده لا ســيما المخاطر المتأتية من الفساد والإرهاب الـــذي يســـتهدف الوحـــدة الوطـــنية في البلـدين .»
وكان الوفد العراقــي زار قصر بعبدا ووزير الصحة حمد حسن، وأعرب رئيس الجمهورية ميشــال عون امام الوفــد عن «تقديــره عالياً لجهود الحكومــة العراقية وموافقتها على طلب لبنــان تزويده بالنفط الخــام مقابل الخدمات الطبية اللبنانية .»
وعلى خط قضم سوريا جزءاً من مياه لبنان البحرية، حضر الموضوع في اجتماع بين نائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع في حكومة تصريف الأعمــال زينة عكر، وزيــر الخارجية والمغتربين شــربل وهبه بحضور القاضي جان قــزي، وتمّ البحث في المســتجدات التي طرأت بشأن ملف حدود لبنان البحرية شمالاً وجنوباً وذلك حفاظاً على حقوق لبنان، وجرى التوافق على متابعة التطورات بهذا الخصوص.
وقــد أطلّ رئيس حزب «القــوات اللبنانية» ســمير جعجع وطــرح الوقائع حول مشــكلة الحــدود البحرية مع ســوريا، وقــال» بعدما أنجــزت الحكومة اللبنانية عام 2011 ترســيم حدودنا البحرية مع سورياوأرســلت الوثائق إلــى الامم المتحدة إعترضت ســوريا إلا أنها لم تقم بأي شــيء آخر ســوى الاعتــراض، وفي عام 2014 عندما طــرح لبنان دورة التراخيص الاولى للتنقيــب عن النفط والغــاز اعترضت حكومة الأسد مرة جديدة.
وفي أيار 2017، أرســلت الحكومة اللبنانية مذكرة إلــى حكومة الاســد طلبــت التواصل
لتوحيد النظرة في ما خص الحدود ولا جواب، حتى تفاجأنا منذ يومين تلزيم شركة روسية من قبل حكومة الأســد للتنقيب عــن النفط والغاز على الترسيم السوري .»
وقال جعجع في مؤتمــر صحافي في معراب «يظهر في الخرائط الموجودة تداخل الترســيم الســوري بالترســيم اللبنانــي، وموقفنــا التاريخــي من نظام الأســد لا علاقــة له بهذه المشكلة التي يجب حلّها مع اننا حكماً ضد نظام الأسد .»
وتوجّــه جعجــع إلــى «كل مــن رئيــس الجمهورية ورئيس حكومــة تصريف الأعمال والحكومة والقوى السياسية المتمثلة بالأكثرية النيابية، لتكليف مكتب محاماة وإرســال انذار إلــى الشــركة الروســية لابلاغهــا ان البلوك الســوري يتداخل في الحــدود اللبنانية وهذا تعد على اراضينا».
كما دعا الحكومــة إلى «ارســال مذكرة إلى الأمين العام للأمم المتحــدة وتبليغه بما حصل والخرائــط الموضوعة والترســيم المبعوث من قبل لبنــان إلى الأمم المتحــدة». كما دعاها إلى «ارســال مذكرة إلى حكومة الأســد وتوضيح المشكلة وان هناك إشكالية وعلينا تشكيل فريق تقني لبحث مشكلة الحدود البحرية».
وقــال «إذا رفضت ســوريا العمل على لجنة تقنية يجب اللجــوء إلى تحكيم حبّي والالتزام به. ويمكننــا ايضاً التوجه إلــى محكمة العدل الدولية وتقديم قضيتنا وهو عليه تقديم قضيته ولتحكم المحكمة، وفي حال لــم يوافق على أي مما هو مطروح على لبنان اتخاذ كل الإجراءات للحفاظ على حدوده». وأضاف «للأسد أصدقاء كثر في لبنــان، ليســتخدموا هــذه الصداقة وليخبروه انه بهذا الأســلوب يتعدى على 750 كلم2» وسخر مما أوردته إحدى الصحف حول « أن الحــدود البحرية مع ســوريا مشــكلة بلا أساس، وســأل « كيف صحّ معها هذا الكلام؟». وختم «البعض يتعاطى مــع الأمور على قاعدة «ضــرب الحبيب زبيــب» فكيف نترك ســوريا تتعدّى على حدودنا؟» وختم «نظام الأسد ولا بعمرو اعترف بكلّ لبنان وشعب لبنان ما بهمّو على الإطلاق».
السلطة تدّعي
واعتبــرت «الكتلة الوطنية» فــي بيان، أن «أحزاب الســلطة تدّعــي الدفاع عن ســيادة لبنــان، إلا أن إهمالهــا وتنازلهــا وتبديدهــا المتعمد لمســاحاتنا المائية وحقوقنا في المنطقة الاقتصاديــة الخالصة، بما تحتويــه من ثروة نفطية لا يمكن وصفه إلا بالخيانة العظمى.
وعلّق رئيس «التيــار الوطني الحر» النائب جبــران باســيل علــى المواقف مــن الانتهاك البحــري فقال «منذ تموز/يوليــو 2010 وحتى عــام 2017 وبينما كنت وزيــراً للطاقة ووزيراً للخارجية، أرســلت ما يزيد عن 20 كتابًا رسميًا إلى المعنيين في لبنان وفي ســوريا لحثّهم على حل مشكلة الحدود البحرية بين البلدين، ولكن لا من يســمع ولا من يجيب في بيروت، لا بل انّ مجلس الوزراء رفض طلبي عام 2012».
وأضاف «هذه المشــكلة في حاجــة إلى حل قائم على حســن الجوار بين مسؤولين يكونون مسؤولين فعلاً في البلدين وليس على يد هواةٍ في المصالح الاســتراتيجية، وســأل» فيا أيها السياديون المستجدّون أين كنتم؟ نائمون؟ ولا تستفيقون إلا على الربح الرخيص؟».