«ميدل إيست آي»: انتقادات لتحقيق حول انتشار «الإسلاموفوبيا» داخل حزب المحافظين البريطاني
كشــف موقع «ميدل إيســت آي» عــن تعيين مستشــار دافع عن حكومة بوريس جونســون فــي التحقيق حول انتشــار «الإســاموفوبيا» أو معاداة الإســام في أوســاط حزب المحافظين الحاكم.
وفــي تقرير أعــده باســط محمــود، وبيتر أوبورن، قــالا فيه إن «واثق واثــق» وهو طالب دكتــوراه في كلية كينغز فــي جامعة لندن، كتب مقالاً في موقع «ســبايك» دافع فيــه عن حكومة جونســون فيما يتعلــق بتهم الإســاموفوبيا وقضايا التحيز الأخرى. ووصــف فكرة كراهية الإســام بأنها «تافهة أو خــردة» ويجب رميها. ومواقف واثق قد تكون شــخصية، لكنها تحمل أهميــة؛ لأنــه عُيّن عضــواً في لجنة مــن ثلاثة أشخاص برئاســة ساوران ســينغ، أستاذ علم النفس في جامعة واريك والذي عُين للإشــراف على التحقيق في كانون الأول/ ديســمبر. وقال واثــق في مقالــه: «نحن في حاجــة لرمي فكرة الإســاموفوبيا» مضيفــاً أنهــا «محاولة لخلق قانون تجديف/ كفر حديث» وتساءل عن اعتبار المسلمين ضحايا بسبب دينهم.
ويــرى الكاتبــان أن ما كتبه عضــو في لجنة للتحقيق يطرح أسئلة حول استقلالية اللجنة أو أنها محاولة جدية لمعالجة الإسلاموفوبيا. وكان سينغ قد تعرض للنقد في السابق عندما كتب في نفس الموقع «ســبايك» حول كشمير، التي قررت حكومة ناريندرا مــودي ضمها للهنــد، وتغيير وضعها الخاص كإقليم مســتقل. وعلم الموقع أن اللجنة اتصلت مــع ماجد نواز، مؤســس معهد «قويليام» المثير للجدل لكــي يقدم أدلة. لكنها لم تقم باستشــارة رموز بارزة في حزب المحافظين والذين قالوا إنهم عانوا من الإسلاموفوبيا داخل الحزب، ومن بينهم ســجاد كريم، النائب المحافظ الذي ظل نائبــاً في البرلمــان الأوروبي لمدة عقد حتى 2019 وكمتحدث سابق للشؤون القانونية للحزب. وقال في أيلول/ سبتمبر 2019 إنه عانى
من مواقف معادية للإســام عبّر عنها مسؤولون بارزون في الحــزب، ومن وزير لم يكشــف عن هويته. ولم يتــم الاتصال بعضو آخر في الحزب وهــو بارفيز أختر، المرشــح البرلماني الســابق عن لوتون ســاوث والذي اتهم الحزب بأن لديه «نقطة عمياء» من ناحية الإسلاموفوبيا.
ولم يتم الحديث مع سليمان غاني، الإمام الذي اتهمه رئيــس الوزراء الســابق ديفيد كاميرون، ظلماً بدعم الإرهاب أثنــاء حملة انتخابات عمدة لندن عــام 2016. وتلقــى غاني لاحقــا اعتذارا مــن كاميرون وكذلك مايكل فالــون، وزير الدفاع الســابق والذي كرر الزعم الــكاذب ورفع ضده غاني دعوى قضائية. ولم يتصل فريق ســينغ مع منظمــة «هوب نوت هيت أمــل لا كراهية» التي تقوم بحملات ضد العنصرية. وفي العام الماضي توصلت المنظمة بعد الطلب من مركز استطلاعات يوعــوف، إلى وجود «شــكوك واســعة وتحيز وعدوانية تجاه المســلمين داخــل أعضاء حزب المحافظين وتجاهل تــام بأن الحــزب يعاني من مشكلة الإسلاموفوبيا .»
وقدمت أدلة للجنة في أيلول/ سبتمبر 2020. إلا أن المنظمة أخبرت الموقع : «لم نتلق أي اعتراف بأن الأدلة وصلت إلى مــا توصلنا إليه، رغم جهودها للمساعدة ومقترحاتنا لمعالجة المشكلة». ورفضت لجنة ســينغ الحديث عن النتائج هــذه، مع أنها أكدت دور واثق في التحقيــق. أما العضو الثالث في اللجنة فهي سارة أندرسون، والتي كانت مثل سينغ مسؤولة سابقة عن هيئة المساواة وحقوق الإنســان. ووصفت كل مــن أندرســون وواثق نفسيهما بأنهما مستشاران للجنة.
وقــال محمد أمــن، الرئيــس الســابق لمنبر المســلمين المحافظين والذي اســتقال من الحزب، إنه يعتقد أن مدى التحقيــق «ضيق بطريقة غير ضرورية» ولأنه يركز على عملية الشــكاوى في مقرات الحزب. وأشــار أمين إلى وجود مشــاكل بعمليــة الشــكاوى، ولكنه أضــاف: «الموضوع الحقيقي هو حاجة الحزب لمعالجة ما أراه السؤال الأهم وهو لماذا يشعر كارهو الإسلام والمتعصبون بجاذبيــة لحزب المحافظــن»؟ و«تجاهــل قادة الحزب هذا الســؤال بشــكل مســتمر منذ اليوم الأول، لأنه سؤال يعتبر بالطبع تحدياً.»
وكشــف نواز الذي عارض استخدام مصطلح الإسلاموفوبيا عن اتصال لجنة التحقيق به عبر برنامجــه الخاص في إذاعة «أل بي ســي ». وقال إنه قرر عدم تقديم أدلــة، ولكنه وجّه اللجنة إلى حارس رفيــق، مدير معهد قويليام الذي شــارك عام 2017 فــي كتابة تقرير تم رفض نتائجه حول ما زعم أنــه انتشــار ملاحقة الأطفــال للجنس بــن الرجــال من أصــول جنوب آســيوية. وتم ربط قويليــام بمنظمة يمين متطرف فــي أمريكا تنشــر الأفكار المعادية للمسلمين، حسبما كشفت «بريدج إنيشــيتف» فــي جامعة جــورج تاون. ولم تــرد مؤسســة قويليام على أســئلة الموقع.
وتم الاتصــال بنــواب محافظين بارزيــن اتهموا بكراهية الإسلام وســؤاله عن اتصال اللجنة به أم لا. ولــم يرد بوب بلاكمان على أســئلة الموقع، وهو متهم بالإســاموفوبيا بعدما أعاد نشر مواد كتبها الناشــط المتطرف تومي روبنســون على تويتر ودعوته القومي الهندوســي تابان غوش إلى البرلمان. وتم الاتصــال مع مايكل فابريكانت، الذي كتب في تشــرين الثانــي/ نوفمبر تغريدة حذفها فيما بعد، قال فيها إن انتقاد الحزب بسبب الإســاموفوبيا قد يضر بعلاقــات بريطانيا مع العالم الإسلامي. واتهم أيضاً بمعاداة الإسلام في 2018 بعدما شــارك على تويتر رسماً كاريكاتيرياً لعمدة لندن صادق خان، ظهر فيه رأســه بشــكل متضخم وهو يمارس الجنس مع خنزير، واعتذر لاحقاً وحذف التغريدة قائلاً إنه كان أحمقا عندما أعاد نشر التغريدة قبل التحقق منها. ولكنه رفض الإجابة على أســئلة الموقع حول تقديمه أدلة إلى لجنة التحقيق.
ولم يرد عدد من الرموز في الحزب على أســئلة الموقع ومن بينهم ناديــن دوريس وزيرة الصحة التي انتقدت العام الماضي لإعادة نشــر تغريدات معاديــة للمســلمين، وزاك غولدســميث عضــو مجلــس اللوردات المتهم بحملة معادية للإســام أثنــاء ترشــحه لمنصب عمــدة لندن فــي 2016. وأكدت أندريا ليدســون، الوزيرة الســابقة أنها قدمت آراءها للجنة، مــع أنها رفضت الحديث عن سؤالها حول تعليقاتها السابقة التي قالت فيها إن الإســاموفوبيا يجب أن تكون أمراً يخص وزارة الخارجية.
ولم يرد حــزب المحافظين على أســئلة الموقع. وتســاءل نقاد التحقيق عن محدوديته ومجاله. ووضع مصطلــح الإســاموفوبيا بــن علامتي اقتبــاس ممــا يقترح شــكاً في المفهــوم. وينص مــدى التحقيق على اســتماعه لمصادر من الحزب وشــكاوى ومصادر أخــرى يقرر رئيــس اللجنة الاســتماع إليها، مما يشــير إلى أن اللجنة ليست مفتوحة على منظمات المجتمع المدني.
وعلق مقداد فيرســي، المتحدث الإعلامي باسم المجلس الإســامي البريطاني، وهي المنظمة التي قادت الدعوات للتحقيق في كراهية الإسلام داخل حزب المحافظــن، بأن المدى الضيــق للتحقيق لا يكفي لمعالجة «ثقافة الإســاموفوبيا المستشرية داخل الحزب». و«نأمل أن تكون بعض التوصيات مهمة وإيجابية، واقترحنا بعض التوصيات على اللجنة .»