قضية تبادل البيانات المصرفية للمهاجرين المغاربة مع الاتحاد الأوربي تصل إلى البرلمان
طلب حزب "العدالة والتنمية" المغربي عقد اجتماع طارئ للجنة الشــؤون الخارجية فــي مجلس النواب، لمناقشــة مشاكل اتفاق تبادل البيانات المصرفية بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
وأوضحت صحيفة "المســاء"، نقلا عن الحزب المذكور، أن الاتفاقيــة التي دخلت حيز التنفيــذ هذا العام، لا تنص على تبادل المعلومات حول استثمارات وممتلكات المغاربة المقيمــن بالخــارج. لكن، قبل أيــام قليلة صــدرت أوامر للمغاربة بمغادرة موطنهــم الاجتماعي في بلجيكا بعد أن علمت الســلطات بوجود ممتلكاتهم في المغرب. وستلتقي اللجنــة بوزير الشــؤون الخارجية والتعــاون الإفريقي والمغاربــة المقيمين بالخــارج ناصر بوريطــة والوزيرة المنتدبة لــدى وزيرة الخارجيــة المكلفــة بالجالية نزهة الوافي.
واعتبرت لطيفة الحمــود، النائبــة البرلمانية عن حزب "الأصالــة والمعاصــرة" المعــارض، أن "مغاربــة العالــم" يســتنكرون الصمــت الحكومي حيــال موضــوع التبادل الإلكتروني لبياناتهم الخاصة مع دول الإقامة.
وفي مقال نشرته أمس صحيفة "هسبريس" الإلكترونية تحت عنوان “تداعيات التبادل الآلي للمعلومات في أوساط الجاليــة المغربيــة بين مطرقــة التهويل وســندان الصمت الحكومي”، شددت البرلمانية على أن الموضوع سيجهز على ما تبقى من الود المزيّف بين مغاربة العالم وبين الحكومة.
وتســاءلت الحمود: "متى ســتقرّر الجهات الحكومية المســؤولة التواصل مع أبناء الجالية بصراحة ووضوح؟ الأزمة، الآن، أزمة ثقة ستســتفحل مع الوقت. وأخشى أن هذا الصمت الحكومي لن يزيد الأمر إلا تعقيدا."
أما عبد اللطيف بروحو، النائب البرلماني عن "العدالة والتنمية" المشارك في الحكومة، فكتب تدوينة أوضح فيها أن الاتفاقية التي وقعها المغرب قبل ســنتين، وتدخل حيز التنفيــذ هذه الســنة تتعلــق أساســا بالتبــادل الألي للمعلومات عن الحسابات المالية، وهي تتعلق بالحسابات المصرفية للأشــخاص الذين يقدمون تصريحات ضريبية بدول الإقامة.
وأضاف أن الاتفاقية لا علاقة لها بممتلكات الأشخاص أو باســتثماراتهم في المغرب. وتزامن هذه الاتفاقية مع ما وقع في بلجيكا أثار هذا الخلط في الوقت الراهن، مشــيرا إلى أن المغــرب رفض مرارا، وما يــزال يرفض، تبادل أي
معطيــات تهم الممتلــكات، لأنها لا تندرج فــي أية اتفاقية موقعة بــن المغرب وهذه الــدول، وبالتالي يرفض دائما منح معطيات من هذا القبيل إلا بما تســمح به الاتفاقيات، مؤكــدا أن غالبيتهــا تتعلق بتبادل معطيــات تهم قضايا الإرهاب أو المخدرات.
وتابع النائــب البرلماني أنه يتعــن التنويه بمبادرة "الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية" )المؤسسة الرسمية للشهر العقاري( والتي وجه مديرها العام مذكرة واضحة تمنع منح أيــة معلومات عن ممتلــكات الجالية بالخارج لأي طرف أجنبــي، وهذا فيه حماية أكبر لممتلكات الجالية بالمهجر، وتأكيد لوقف المغرب الواضح في هذا الخصوص.
وكان مديــر المحافظــة العقارية وجــه مراســلة إلى المحافظــن على الأمــاك العقاريــة تهم طلبــات البحث عن ممتلكات المغاربــة المقيمين في الخارج، تمنع كشــف ممتلكاتهــم جهــات أجنبية مهمــا كان الغرض المخصص لذلك، إلا إذا كانت هذه الطلبات متضمنة للموافقة المسبقة المصالــح وزارة الشــؤون الخارجيــة أو إذا وردت عبر السلم الاداري تحت إشراف المصالح المركزية للوكالة على الطريقة الدبلوماســية وأن يتم الجــواب عنها وفق نفس المنهج.