نقيب المحامين الموريتانيين ينتقد منع دفاع الرئيس السابق من حيازة ملفه
انتقــد إبراهيم أبتي، نقيــب المحامــن الموريتانيين )رئيس فريــق الدفاع عــن الدولة(، قرار قاضي التحقيــق لدى النيابة المتعلق بمنعه محامي الرئيس الســابق محمد ولد عبد العزيز من الحصول على ملف الاتهام الخاص بموكلهم.
وأوضــح ولد أبتي، فــي بيان وزعه الخميــس، أنه "بالنظر إلــى ما ظل عليه العمل القضائي أمــام كافة دواوين التحقيق والمحاكم الجزائية والجنائية من حرص على تكريس المساواة في المحاكمة الجنائية، فإنه يكون تعدياً على الشــرعية وعلى الفقه القضائي منع دفاع أي متهم من الحصول على ملف من انتدبه للدفاع عنه".
وأضــاف: "بعد أن عهــدت النيابــة العامة قطــب التحقيق المكلف بمكافحة الفســاد التحقيق فــي الملف رقم /2021 01تم منع دفــاع المتهمين أو دفــاع أحد المتهمين مــن الحصول على الملــف لمواكبــة التحقيــق وتحضير الدفــاع، وهو الأمــر الذي يســتوجب من نقيب الهيئــة الوطنية للمحامــن إعلان مكانة وقدسية حقوق الدفاع التي كرستها كل المواثيق الدولية التي صادقــت عليها موريتانيا بضمان المســاواة فــي التعامل مع أطراف الخصومة الجنائية لتكريس المحاكمة العادلة".
وقــال: "من الثوابــت قانوناً وفقها إلزاميــة صيانة حقوق الدفاع التي ســنها المشــرع حماية لحقوق أطراف الخصومة، والتي يعمل المحامون على حمايتها وتكريســها وهي الحقوق التــي تشــمل المســاواة فــي التعامل مــع الأطــراف بصفتها
مرجعية التعامل أمام كافة الهيئات القضائية".
وتابــع النقيب الذي يقود فريق الدفــاع عن الدولة الطرف المدني في ملف الفساد المعروض على القضاء: "كما أن قانون الإجراءات الجنائية في موريتانيا، ينص في مادته التمهيدية على أن الإجــراءات الجنائية يجب أن تكون عادلة وحضورية وتضمن المســاواة بين الأطراف"، مضيفــاً: "إن القانون المنظم لمهنة المحاماة الصادر في شــهر يوليو 2020، نص على إلزامية مؤازرة المشتبه فيه حتى أمام الضبطية القضائية، وهو ترتيب استحدث لأول مرة في التشريع الموريتاني"، حسب قوله.
ويســعى محامــو الرئيــس الموريتاني الســابق محمد ولد عبد العزيــز منذ أيام عدة للحصول على ملف الاتهام الخاص بموكلهــم، الأمر الذي أكد المحامون، فــي بيان أصدروه الأحد الماضــي، أن "قاضي التحقيــق منعهم منه رافضــاً حصولهم على وثائق ملف الاتهام".
واعتبــر محامو الدفاع عن الرئيس الســابق "أن منعهم من ملــف موكلهــم انتهاك صــارخ لقانــون الإجــراءات الجنائية والقوانين الدولية للحقوق والحريات فضلاً عن كونها سابقة في تاريخ القضاء الموريتاني".
وأشــار المحامون إلــى "أن طريقــة تعامل القضــاء مع هذا الملف يبرهــن بجلاء أنه "سياســي بامتيــاز، وأن الانتهاكات المتتالية للدســتور والقوانين تكرس الطبيعة السياســية لملف متابعة الرئيس السابق".
ورفــض محامو الدفاع عن الدولة مــا يقوله محامو الدفاع عن الرئيس السابق بخصوص تسييس قضيته، مؤكدين "ألا علاقة لملفه بالسياســة بل هي مجرد متابعة للرئيس الســابق فــي ملفات فســاد ارتكبهــا خلال فتــرة حكمه، وحقــق فيها البرلمان وأحالها للقضاء".
ووجهــت النيابة العامة للرئيس الســابق محمــد ولد عبد العزيز ولثلاثة عشــر شــخصاً من أقربائه وأعوانه، عدة تهم فســاد، ووضعتهم تحت المراقبة القضائيــة، مع تجميد قرابة 80 مليــون دولار أمريكــي مــن أموالهم أغلبها أمــوال للرئيس السابق".
وتتعلق تهم الفســاد الموجهة للرئيس السابق ومجموعته، بمنح غير قانوني لصفقات كبيرة في مجال الطاقة والكهرباء والطرق وبناء المطارات وبيع أملاك عقارية للدولة، واستخدام النفوذ وتبديد المال العام.