خطط سعودية جديدة لاستثمارات القطاع الخاص قد تنال من جاذبية الأسهم
■ دبي - رويترز: سيكون لخطة ســعودية تستهدف دفع كبرى شركاتها لاســتثمار 1.33 تريليون دولار فــي البلاد بحلــول 2030، من خلال تقليص توزيعات الأرباح، بهدف تسريع جهود تنويع موارد الاقتصاد، لكن الخطة قد تنال أيضاً من جاذبية الأسهم المحلية للمستثمرين.
وكان ولــي العهــد الأمير محمد بن ســلمأن قد قال يــوم الثلاثاء الماضي أن شــركة النفط «أرامكو الســعودية» وشــركة البتروكيميائيات «سابك» ستسهمأن بستين بالمئة من ذلك الاســتثمار، وتطرق إلى فاعلين كبار آخرين في البرنامج مثل «شركة الاتصالات الســعودية» و»شركة المراعي» لمنتجات الألبأن والشركة الوطنية السعودية للنقل البحري «بحري».
وقال رئيس أبحاث الأســهم في «تليمر» حسنين مالك «يتعلق هذا بدرجة كبيرة بتحويل الحكومة رأس المال من أحد أجزاء محفظتها إلى آخر، من أجل مشــروعات ربما لا تجتاز عقبة معدلات العائد المطلوبــة لقطاع خاص ذاتي الدفع حقا».
وتملك الحكومة 98 بالمئة مــن «أرامكو» التي أُدرجت بالبورصة المحلية في 2019. وقال الأمير محمد أن توزيعات الأرباح لن تتغير لمن يملكون أسهما في «أرامكو».
وتحوز «أرامكو» 70 بالمئة في الشــركة الســعودية للصناعات الأساسية «سابك» في حين يملك «صندوق الاستثمارات العامة» السيادي، 70 بالمئة في «الاتصالات السعودية». كما يملك مع الحكومة أكثر من 40 بالمئة من «بحري». وتملك وحدة تابعة للصندوق 16.32 بالمئة في «المراعي».
ويقول الأمير محمد أن الأطراف ستســتفيد من نمو في شــركات البرنامج الطوعي البالغ عددها 24 شــركة، والذي يســتهدف تخليــص الاقتصاد من اعتماده على صادرات النفط واســتحداث قطاعات جديدة للحد من البطالة بين السعوديين، والتي وصلت إلى 12.6 بالمئة في نهاية 2020.
ومازال الإنفاق الحكومي محرك اقتصاد السعودية، إذ لم تشهد حتى الأن تدفقات رؤوس أموال أجنبية كبيرة.
وقال مالك ومحللون آخرون أن الخطة قد تطفئ بعض بريق سوق الأسهم الســعودية، حيث عائدات توزيعات الأرباح النقدية من العوامل القوية في نظر المستثمرين بجانب أسعار النفط.
ويبلغ متوســط عائد توزيعات الأرباح 2.8 بالمئة للشــركات الُمدرجة في السوق المالية الســعودية «تداول» والتي تقول «المجموعة المالية هيرميس» أنها دفعت توزيعــات 313 مليار ريــال )84 مليار دولار( العــام الماضي. أما توزيعات «أرامكو» فقد تجاوزت المتوسط وبلغت أربعة بالمئة.
وقال خالد عبد المجيد، مدير صناديق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى «إس.إيه.إم كابيتــال بارتنرز» في لندن «الغالبية العظمى من النشــاط في السوق الســعودية )ما لا يقل عن 85 بالمئة( يقوده المستثمرون السعوديون الأفراد...وهؤلاء المستثمرون بســطاء في العموم وتحركهم عوائد توزيعات الأرباح. في حالة تقليص هذه العوائد سيعتري السوق ضعف على الأرجح. العائد حالياً بين اثنين بالمئة و2.5 بالمئة للســوق عمومــًا، لذا لا يوجد مجال كبير للمناورة».
وقال محمد علي ياســن، الرئيس التنفيذي للإســتراتيجيات في «الظبي كابيتــال» ومقرهــا أبوظبي أن الخطة تعيد طرح تســاؤلات بشــأن حقوق مساهمي الأقلية وأصواتهم في صناعة القرار في الشركات الُمدرجة التي تملك الحكومة أغلبية فيها.
وقال ياســن «إنها تجعل أيضا الاســتثمارات في تلك الشركات أقرب إلى اســتثمار مباشر على مدار خمس إلى سبع سنوات منه إلى استثمار في أسهم عامة، إذ ستعتمد العائدات على إســتراتيجية للتخارج بعد سنوات عديدة، بدلاً من كونها تخارجات سنوية أو ذات آجال أقصر إذا اقتضت الحاجة».
واســتحدثت المملكة مجموعة من الإصلاحات لجذب مشــتري الأســهم العالميين إلى بورصة «تداول» التي فتحت أبوابها أمام الأجانب في 2015.
وقالت مونيــكا مالك، كبيــرة الاقتصاديين في «بنك أبوظبــي التجاري» أن أســعار النفط الحالية تعطي «أرامكو» فرصة لخفــض توزيعات أرباحها للحكومــة - والتــي بلغت 75 مليــار دولار العام الماضي - لكنها ســتواجه مشكلات في حالة تعرض أسعار النفط للضغط من جديد.
وتقول الحكومة أنها ســتوفر للشركات المشــاركة في البرنامج إصلاحات تنظيمية ودعماً وقروضاً ميسرة من المؤسسات التنموية وحوافز أخرى.
وقالت مايا سنوسي» كبيرة الاقتصاديين لدى «أوكسفورد إيكونوميكس» الاستشــارية في لندن «تتبنى الســلطات نظرة طويلة المدى حتى إذا قوض خفض التوزيعات الدخل في المدى القصير».
)الدولار يساوي 3.7503 ريال سعودي(.