مُصِّدرون أتراك يحولون مسارات صادراتهم للالتفاف على مقاطعة تجارية سعودية غير رسمية

■ دبي/اسطنبول/الرياض - رويترز: قال مُصدِّرون وتجــار أن بعض المصدرين الأتراك يحولون مسار مواد غذائية وملابس وغيرها من السلع، للالتفاف على مقاطعة غير رسمية منذ أشهر من جانب السعودية أدت إلى تراجع حركة التجارة بــن البلدين إلى مســتويات متدنية لم تشهدها من قبل.

وقــال مُصــدِّرون وتجار ودبلوماســيون أن الإنتاج في دول قريبة يســمح للمصدرين بالحصــول علــى وثائــق جمركيــة وإزالة عبارة «صنع في تركيا» من الســلع بما يسمح بتصديرها إلى السعودية.

ولم تعترف الرياض رســمياً قط بمقاطعة تركيا، غيــر أن رجال أعمال ســعوديين كباراً أقروا بها فــي العام الماضي وقالوا أنها رد على ما وصفوه بعداء من جانب أنقرة.

وأظهرت مراجعة لبيانات التجارة الرسمية أن صــادرات تركيــا إلى الســعودية في أول شهرين من العام الجاري هوت بمعدل سنوي يبلــغ 93 في المئة لتصل إلــى 38 مليون دولار فقط.

وقالــت «رابطــة الصــادرات التركية» أن صــادرات الأجهزة الإلكترونية والملبوســات والحلي والســيارات انخفضت كلها بما يفوق 90 في المئة عما كانت عليه قبل عام.

وقال مســتورد لمواد البناء إلى السعودية طلب عدم نشر اســمه «بدأت تظهر الأن سوق سوداء ينقل فيها سماســرة البضائع التركية إلــى موانئ أخــرى ويزيفــون الوثائق حتى تبدو )السلع( وكأنها آتية من الصين أو أوروبا مقابل عمولات».

كما توضــح البيانــات التجاريــة قفزات موازيــة غيــر معتادة بنســب تتــراوح بين 200 و400 فــي المئة في صادرات الملبوســات والمنســوجات والكيماويات والحلي التركية الآتية إلى سلطنة عمان ولبنان.

وقال مسؤول آخر في شركة تجارية «بعض الشــركات التي تعتمد على السعودية كزبون رئيســي حولــت خطــوط إنتاجها مــن أجل مواصلة القدرة على البيع».

وقال شــريف فايد، رئيس «المجلس التركي للملبوســات» أن الُمصنِّعين يفكرون في إرسال الأقمشــة إلى جهة أخرى مثل بلغاريا وصربيا «لوضــع اللمســات النهائية» علــى البضائع المتجهة إلى السعودية.

وأضاف أنه يمكن بهذه الطريقة للشــركات التركية أن تفي بتعاقداتها مع الشركات المالكة للعلامات التجارية على مستوى التجزئة التي تلزمها بتسليم البضائع على المستوى العالمي بمــا في ذلك الســعودية. وتابــع «الُمصدِّرون يحاولون التغلب على الحصار لكن هذا يعني تكاليف إضافية من أموالهم».

ولم تتلق رويتــرز تعليقا علــى الفور من مجالــس الأعمــال التركية المختصــة بكل من سلطنة عمأن ولبنأن والسعودية.

وقال ثلاثة تجار تحدثوا شــرط عدم كشف هوياتهــم أن شــركات تركيــة كبــرى أجرت مباحثات فــي الرياض في الشــهور الأخيرة لإعادة فتــح التجارة مــع الســعودية دون تحقيق أي انفراجة واضحة.

وقال دبلوماســي طلب عدم نشر اسمه أن التجار السعوديين خسروا مليارات الريالات العــام الماضــي جــراء تكــدس البضائع في الجمارك.

وأضاف أن التجار اشــتكوا للسلطات وفي النهايــة توصلوا إلى حل «لإدخــال المنتجات التركية لا سيما المنتجات التي ليس لها بدائل أفضل».

وهذا الأســبوع أثارت أنقرة المقاطعة للمرة الأولى في اجتماع لمجلس الســلع في «منظمة التجــارة العالمية» فــي جنيــف طرحت فيه «السياسات والممارسات المقيدة» التي تتبعها الســعودية فيما يتعلق بتركيــا ضمن جدول أعمال الاجتماع الذي يستمر يومين. وتأمل أن يؤدي ذلك إلى تسوية.

ولم يعلــق مكتب التواصــل الحكومي في الرياض على المقاطعــة. وكانوزير الخارجية الســعودي قد قال فــي مقابلة فــي نوفمبر/ تشــرين الثاني قبل بدء الانخفاض الحاد في حركة التجــارة أنه لا يوجد مــن البيانات ما يشير إلى المقاطعة.

وأدى دعم رجال أعمال كبار في السعودية للمقاطعة إلى شــكاوى مــن منظمات تجارية تركيــة، لكن رد فعــل الحكومــة التركية كان هادئا.

وقد حاولــت أنقرة والرياض في الأشــهر الأخيــرة إصلاح بعض الضرر الدبلوماســي وذلك بعــد توتــر العلاقات على مــدار نحو عشــر ســنوات خاصة بعد مقتــل الصحافي جمال خاشــقجي وتقطيع جثته في القنصلية السعودية في إسطنبول عام 2018.

وكان الرئيس التركي رجب طيب اردوغان والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز قد اتفقا في نوفمبر/تشرين الثاني على «إبقاء قنوات الحــوار مفتوحة لتحســن العلاقات الثنائية والتغلب على المشــاكل». كما ســعت أنقرة في الآونة الأخيرة لتحسين العلاقات مع مصر حليفة السعودية.

غير أن حزب المعارضة الرئيســي في تركيا زاد الضغــوط من أجل الــرد بالمثل وتعويض الُمصدِّرين عن خسائرهم. وقال النائب محمود طنــال فــي مقابلــة «إذا فرضت حظــراً على بضائعي فسأفرض حظراً على بضائعك.»

ورداً على تصريح طنال قال وزير الخارجية مولود جاويش أوغلــو أن تركيا مصممة على «أخذ الخطوات الضرورية» إذا فشــل الحوار والدبلوماســية فــي إنهــاء «المقاطعــة غير الرسمية السعودية .»