الحكومة التونسية واتحاد الشغل يوقعأن اتفاق إصلاحات اقتصادية

■ تونس - رويترز: قال رئيس الوزراء التونســي هشــام المشيشي مساء الأربعاء أن الحكومة وقعت اتفاقاً مع «الاتحاد العام للشغل» أكبر نقابات البلاد، من أجل إطــاق حزمة اقتصادية تشــمل إصلاحات للدعــم والنظام الضريبي والشــركات المملوكة للدولة. يأتي ذلك في وقت تكابد فيه تونس مشــاكل مالية غير مسبوقة، وقد يمهد لاتفاق مع صندوق النقد الدولي.

وقال المشيشــي «هذا يــوم تاريخي، قمنا فيــه بالتوافق مــع الاتحاد العام التونسي للشغل حول الخوض في إحدى أهم المعارك الحقيقية للبلاد».

ويشمل الاتفاق خطة للشــروع في إصلاحات لسبع شــركات حكومية منها «الخطوط التونسية» و»الشركة التونسية للكهرباء والغاز». ومن المقرر الكشف عن تفاصيل خطة الإصلاح لاحقاً. وكان صندوق النقد قد ناشــد تونس في مســألتي خفــض فاتورة الرواتب والحد من دعم الطاقة لتقليص العجز المالي، مما يزيد الضغط على الحكومة في خضم أزمة مالية وسياسية حادة.

وقــال وزير المالية علي الكعلي «إنها خطوة جيدة للغاية تثبت أننا من يختار إصلاحاتنا ويتفق عليها دون أن يمليها أحد على تونس».

وتابع أن وفداً تونسياً سيبدأ محادثات مع الصندوق بشأن برنامج تمويل في غضون أســبوعين، مضيفاً أن التوصل إلى اتفاق مع الصندوق سيدعم الثقة في تونس ويسمح لها بالحصول على قروض أجنبية.

وتتوقع ميزانية تونس للعام 2021 اقتراض 7.2 مليار دولار، تشــمل قروضاً أجنبية بحوالي خمسة مليارات دولار. وتُقدر مدفوعات سداد الديون المستحقة هذا العــام بنحو 16 مليار دينار )5.75 مليــار دولار( ارتفاعاً من 11 مليار دينار في 2020.

من جانبه قال نور الدين الطبوبي، الأمين العام «للاتحاد العام للشــغل، أن «برنامج الإصلاح ســينطلق بـ7 مؤسســات حكومية، وهي شــركات الخطوط الجويــة، والفــولاذ، والكهربــاء والغــاز، والصناعات الصيدلية، والشــحن والترصيف وديوأن الأراضــي الدولية والصيدلية المركزيــة». ورحّب بتوقيع الاتفاق، مضيفا أن «هذه الخطوة كانت متوقعة منذ 2018».

وتابع القول»على التونسيين أن يعرفوا الإصلاحات التي يجب إجراؤها في البلاد، ولا مجال للخضوع للتوصيات الخارجية على حســاب مصلحة تونس». وأردف «هذه المؤسســات ليســت للبيع أو للشــراء، لكن الإصلاحات ضرورية

لاستدامتها حتى تكون قاطرة وركيزة للتنمية والحوكمة الرشيدة».

ويعــارض الاتحاد بيع المؤسســات العمومية للقطاع الخــاص، معتبراً ذلك «خطاً أحمر». وتعاني المؤسسات العمومية في تونس صعوبات متراكمة، تعود إلى ما قبل ثــورة 2011، وتفاقم العجز في معظمها، في ظل تضخم عدد موظفيها الذي يقابله تراجع لافت في الإنتاج.

وعجزت الحكومات المتعاقبة عن التعاطي مع هذا الملف بشــكل جذري بسبب حالة عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي في البلاد.

على صعيد آخر قال عبد الوهاب الخماسي، المدير العام للمؤسسة التونسية للأنشــطة البترولية أمس أن الاعتصامات العمالية في منطقة الكامور النفطية في ولاية تطاوين )جنوب شرق( كبّد الدولة خسائر بـ300 مليون دينار )107.5 مليون دولار(. وجاء تصريحه على هامش مؤتمــر صحافي لإلقاء الضوء على أنشطة البحث والاستكشاف والاستثمار في قطاع المحروقات.

وشــدد على التأثير الســلبي لمثل هذه الاحتجاجات علــى الإنتاج الوطني للمحروقات، وعلى المستثمر الأجنبي.

وتابع القول أن مشروعا مع شركة «إيني» الإيطالية في مجال الطاقة المتجددة لم يتم البدء فيه بسبب تلك الاحتجاجات.

ويوم الثلاثاء الماضي تجددت الاحتجاجــات المطالبة بتوفير فرص عمل في ولاية تطاوين.

وشارك العشرات في مسيرة دعت إليها «تنسيقية اعتصام الكامور» وجابت شوارع تطاوين، قبل أن تتوجه للاعتصام أمام مقر محافظ الولاية.

وفي 17 نوفمبر/تشــرين الثاني الماضي، أبرمت الحكومة اتفاقا مع معتصمي منطقة الكامور الغنيــة بالنفط والغاز، بعد احتجاجــات مطالبة بتوفير فرص عمل.

وينص الاتفاق على تشغيل 250 شاباً في الشركات النفطية العاملة بالمنطقة، وتمويل صندوق استثمار بميزانية 80 مليون دينار )30 مليون دولار( بالإضافة إلى تمويل مشروعات لصالح شباب الكامور.

ووفق أرقام رسمية، تساهم حقول تطاوين بـ40 في المئة من إنتاج تونس من النفط، و20 في المئة من الغاز.

ويتهم محتجون الحكومة بعدم تنفيذ الاتفاق، فيما قال رئيســها في فبراير/ شباط الماضي إن حكومته «ملتزمة بوعودها فيما يخص اتفاق الكامور».