دعوات لتطوير قناة السويس سريعا لتجنب تعطل الملاحة مستقبلا

■ القاهــرة - رويتــرز: قالت مصادر في قطاع الشــحن البحري أن على قناة السويس التحرك سريعا لتحديث بُنيتها التحتية الفنية حتى تتجنب تعطل الملاحة في المســتقبل، بينما تحاول القناة النهوض بعد إغلاق باهظ التكلفة استمر ستة أيام.

وارتبكت سلاسل الإمداد العالمية في 23 مارس/آذار عندما جنحت ســفينة الحاويــات «إيفر غيفــن» البالــغ طولهــا 400 متر فــي القناة، واســتغرق تحرير فرق الإنقاذ المتخصصة للســفينة نحو أسبوع بعد أعمال حفر مكثفة وعمليات قطر متكررة.

وقال رئيس هيئة قناة الســويس، أسامة ربيع، بعد تحرير السفينة إن مصر ســتحصل على زورقي قطر جديدين، أحدهما الأسبوع المقبل والآخر في أغســطس/آب، إضافة إلى أكبر جرافة في الشرق الأوسط وتدبير خمسة زوارق قطر أخرى صينية.

لكــن مصــادر فــي قطــاع الشــحن قالــت أن المعــدات المتخصصة والإجراءات ذات الصلة لا تكاد تواكب منذ وقت طويل أحجام الســفن التجارية التي تزيد زيادة مطردة.

وقال بيتر داونسند، الخبير المتمرس في قطاع التأمين البحري «زاد متوسط حجم معظم السفن باطراد على مدى السنوات الخمس عشرة الماضيــة، بينما لم تزد القدرة على إنقاذ هذه الســفن الأكبر». وأضاف «المشــكلة فــي إنزال الحاويــات من على ارتفــاع 20 طابقــاً في عرض البحر».

كان مايكل كنغســتون، المتخصص في الشــحن الدولي والمستشار لــدى المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة، قد تناول مثل هذه المشاكل في 2013، قبل ثلاث سنوات من جنوح سفينة الحاويات «إم. إس.سي فابيول»ا وتعطيلها الملاحة في القناة لأيام.

وقال عــن واقعة الســفينة الأخيــرة «الطريقة الواضحــة لتخفيف ســفينة... هي رفع الحاويات عنهــا. ليس لديهم وســيلة ذلك. لم تكن هناك معدات متاحة».

تقول «هيئة قناة الســويس» أن القناة يمكنها بأمان استيعاب سفن بحجــم «إيفر غيفن» بســعة قصوى 20 ألف حاويــة مكافئة، حتى في الأحوال الجوية السيئة.

وقالت مصــادر القطاع أنه بجانب الحاجة إلــى قاطرات وجرافات أكبر ووســائل للتفريــغ، فمن الضــروري أيضا توافر تعليمات أشــد صرامة بخصوص كيفية عبور السفن في القناة، مثل استخدام زوارق قطر لمســاعدة الســفن الكبيرة أو الســماح بالعبور في ســاعات النهار فقط.

وقال أسامة ربيع أن هناك بالطبع الكثير من الدروس المستفادة من حادثة إيفر جيفن وإن مصر تملك الإمكانيات.

وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيســي خلال زيارة للقناة هذا الأســبوع «نريد أن نبعث برســالة حاســمة... لنؤكد أن قناة السويس قويــة وباقية وقادرة علــى تلبية نقل التجارة العالمية بهذه النســب أو أكثر».

لم يتضح بعد ما إذا كان سيتقرر حفر قناة فرعية ثانية جنوبي التي افتتحتها مصر فــي 2015 بتكلفة بلغت ثمانية مليارات دولار وبموازاة جزء من الممر المائي يمتد 70 كيلومترا. ومثل هذه التوســعة ستســمح باستمرار حركة الملاحة حتى إذا جنحت إحدى السفن.

وقال السيســي إن مــن الممكن بحث توســعة الجــزء الجنوبي من القنــاة لكنه أمر متــروك للفنيين. وأضاف أنه لا يريــد اتخاذ إجراءات على أساس أوضاع استثنائية.

من جهة ثانية أعلن أسامة ربيع أن حجم التعويضات المستحقة عن أزمة السفينة الجانحة، يتجاوز مليار دولار.

جاء ذلك في تصريحات متلفزة مع برنامج «على مسؤوليتي» المذاع علــى فضائية «صدى البلد» المصرية الخاصة، ليل الأربعاء/الخميس، بالتزامن مع بدء التحقيقات في أسباب جنوح «إيفر غيفن».

وقــال «الهيئــة ســتطالب الشــركة المالكــة للســفينة الجانحــة بتعويضــات تتجــاوز مليــار دولار، نظيــر تعطيــل المجــرى الملاحي 6 أيام، وتكلفة اســتهلاك الكراكات والقاطرات، والعمل المتواصل لفرق الفنيين والمهندسين، وتلف المعدات والآلات وغيرها».

وأضاف «اللجنة الُمشكلة للتحقيق في جنوح السفينة، تضم عضواً بحريــاً، وآخــر قانونياً، ومهندســاً، وخبير تعويضــات، لتقدير حجم الخسائر والتلف طوال مدة تعطيل المجرى الملاحي لقناة السويس».

ورجــح أن لا تقل مدة التحقيقات عن أســبوع، للحصول على صور الشهادات، وســجل الصيانات والحوادث، وتاريخ المعدات والأجهزة بالســفينة، إضافة إلى الاطلاع على التســجيلات الصوتية قبل وأثناء وبعد الجنوح.

ولم يتســن الحصول على تعليق فوري من مالك أو مُشغل السفينة الجانحة، والمملوكة لشــركة «شــوي كيســن» اليابانية، ومسجلة في بنما، ومستأجرة من شركة «إيفرغرين» التايوانية.

علــى صعيد آخــر قال جيمــس فيكــرز، رئيس شــركة «ويليس ري إنترناشــونال» لإعــادة التأمــن، أن تعطل الملاحة في قناة الســويس سيؤدي على الأرجح إلى مطالبات بالحصول على تعويضات ضخمة من شــركات إعــادة التأمــن، مما ســيزيد الضغــوط التصاعدية على أسعار إعادة التأمين البحري.

وأضــاف أن تعطــل الملاحة في القناة كان الأحــدث في عدد متزايد من الكوارث من صنع الإنســان التي تسفر عن خسائر لإعادة التأمين، إضافة إلى قائمة من الكوارث الطبيعية حدثت خلال العام الماضي.

وتســاعد شــركات إعــادة التأمــن شــركات التأمــن علــى تغطية المطالبــات في الوقائع الجســيمة مثــل الأعاصير في مقابــل جزء من قســط التأمين. وعادة مــا ترفع شــركات إعادة التامين الأســعار بعد تكبدها خسائر كبيرة.

وقــال فيكرز أنــه حتى قبل واقعة قناة الســويس، لم تكن الســوق البحريــة «بحاجــة لكثيــر من التشــجيع لمواصلــة التحرك فــي اتجاه تصاعدي».