المالكي يشكك في إجراء الانتخابات في موعدها والنجيفي يدعو لضمان نزاهتها
جدل حول دستورية قرار البرلمان حل نفسه قبل الاقتراع بثلاثة أيام
من المقــرر أن يحلّ مجلس النواب العراقي، نفســه، قبــل ثلاثــة أيــام مــن الانتخابات التشــريعية المبكّــرة، المزمــع إجراؤهــا في العاشر من تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، تلبية لطلبٍ مقدّم من أكثر مــن 150 نائباً، وفيما أثار القرار موجة من التشــكيك بمــدى «قانونيته ودســتوريته» انطلقــت مطالبات سياســية بضرورة اســتكمال المتطلبات اللازمة لضمان إجراء انتخابات «نزيهة» بعيدةً عن ســطوة «السلاح».
وصوّت مجلــس النواب، ليلــة الأربعاء/ الخميس، على حل المجلس في 7 تشرين الأول/ أكتوبــر 2021. وســبق للحكومــة العراقية، برئاســة مصطفى الكاظمــي، أن قررت إجراء الانتخابات التشريعية المبكّرة في العاشر من تشرين الأول/ أكتوبر 2021.
ووفقاً لبيان أصدره مجلــس النواب، فإن طلب الحل، مقدم من القوى السياسية، والمؤيد بتوقيع أكثــر من 172 نائبا للتصويت على حل مجلس النواب العراقي بدورته الرابعة، وذلك اســتنادا لأحكام المادة 64 أولا من الدســتور العراقي.
ورأى البرلمــان أن هــذه الخطــوة تأتــي اســتجابة للمطالبــات الشــعبية بإجــراء انتخابات مبكرة، وبهذا يكون مجلس النواب قد أنجز جميع المتطلبــات والخطوات العملية لإجراء الانتخابــات المبكرة، ومنها تشــكيل مفوضية مستقلة من القضاة، وتشريع قانون انتخابات مجلس النــواب، والتصويت على قانــون التعديــل الأول )الأمر رقم 30 لســنة 2005( قانون المحكمــة الاتحادية العليا، التي تعدّ الجهــة الوحيدة المعنيــة بالمصادقة على نتائج الانتخابات.
وتنصّ المادة 64 من الدستور العراقي، على أن «يُحــل مجلس النــواب، بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه، بناءً على طلبٍ من ثلث أعضائه، أو طلبٍ من رئيس مجلــس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهوريــة، ولا يجوز حل المجلس في أثناء مدة اســتجواب رئيس مجلس الوزراء» علــى أن «يدعو رئيس الجمهوريــة، عند حل مجلس النواب، إلى انتخاباتٍ عامة في البلاد خلال مدةٍ أقصاها ستون يوماً من تاريخ الحل، ويعد مجلس الوزراء في هذه الحالة مُستقيلاً، ويواصل تصريف الأمور اليومية».
النائب الثاني لرئيس البرلمان، بشير حداد، أكد أن قرار البرلمان بحل نفســه يمهد الطريق باتجاه الانتخابات المبكرة.
وأضاف، فــي بيــان صحافــي، أن «قرار مجلــس النواب بحل نفســه فــي 10/7 يمهد الطريــق ويهيئ الأجــواء المناســبة باتجاه إجــراء انتخابات مبكــرة فــي 10/10 والتي كانت أهــم مطالــب الجماهيــر، وبذلك أدى مجلس النــواب ما عليه مــن متطلبات بهدف إجراء الانتخابات ونجاح العملية السياسية للمرحلة المقبلة، فضلاً عن جهوده في تشــريع قانون الانتخابات وقانــون المفوضية العليا المســتقلة للانتخابات وتعديل قانون المحكمة الاتحادية العليا».
«مخالفة دستورية»
المراقب للشــأن السياســي، علــي البدير، عدّ تحديــد مجلس النــواب تاريخ الســابع مــن تشــرين الأول/ أكتوبــر 2021 «مخالفة دســتورية» واصفا التجربة الديمقراطية في البلاد بـ«القصيــرة» وأن الانتخابات المقبلة ستكون الأصعب.
وقال إن «تحديد الســابع من شهر تشرين الأول /أكتوبر2021 لحل مجلس النواب من قبل أعضاء المجلس مسألة مخالفة للدستور» مبينا أن «المجلس يجب أن يحل نفســه، في فترة لا تقل عن 60 يوما من إجراء الانتخابات» حسب إعلام حزب «الاتحاد الوطني الكردستاني.»
وأوضح أن «مجلس النــواب أراد من هذه الخطوة أن يتواجد خــال الحملة الانتخابية بصفته المعنوية» مؤكدا أن «أعضاء من مجلس النواب أدركوا ضعف موقفهم بســبب فقدانهم الثقة من قبل الشعب، وأن شريحة واسعة من التيارات السياسية ترى صعوبة في تواجدها مرة أخرى تحت قبة البرلمان» على حد تعبيره.
«الأكثر صعوبة»
ووصــف البيــدر، الانتخابــات المقبلــة، بـ«الأكثــر صعوبة من ســابقاتها» معللا إلى «وجود الوعي الاجتماعي والشــعبي وبروز تيارات سياسية كتيارات تشرين التي أخذت تنتظم أكثر وتتواجد في المشــهد الانتخابي، بالإضافة إلى إخفاق الشــخصيات البرلمانية في أداء واجبها النيابي على المستوى الرقابي والتشــريعي، الأمر الذي جعلهــا تبحث عن خطط ووســائل محتالة للتواجد ثانية تحت قبة البرلمان».
ووفقــه «مــن الناحية الدســتورية، على مجلس النــواب أن يحل نفســه قبل 60 يوما من إجراء الانتخابات» واصفا تحديد السابع من تشــرين الأول/ أكتوبر المقبل «تطاولاً على القوانين والدستور» مبينا أن «مجلس النواب اســتغل غياب المحكمة الاتحاديــة في تمرير العديد من القــرارات التي لا يمكن الطعن بها، بالتالي أصبح يمثل سلطة )شبه دكتاتورية)» على حد وصفه.
وعدّ، العقلية السياسية العراقية، بـ«غير الناضجة، ودون مســتوى الطموح» مضيفا: «التجربة الديمقراطية في البلاد قصيرة».
كذلك، أكد الخبيــر القانوني، طارق حرب، أن رئيس الجمهورية وحده من يملك صلاحية حــل مجلس النــواب وتحديد موعــد إجراء الانتخابات في البلاد.
وقــال، إن «ما يذهب اليــه مجلس النواب من حل نفســه ليس في الســياق الاعتيادي
لهذه المسألة» مبينا أن «قرار المجلس إن اتخذ فينص على حل نفســه لكن لا يكون نافذا إلا يــوم 10/9/2021 أي قبل 17 ســاعة فقط من إجراء الانتخابات».
وأوضح أن «الســياق الاعتيــادي هو أن يتم حل مجلــس النواب، وتجرى الانتخابات خلال 60 يوما، وهذا ما ينص عليه الدستور، لكــن بموجب قــرار المجلس حل نفســه فإن الانتخابات ســتجرى خلال مدة أقل من يوم، وهــي 17 ســاعة» علــى اعتبــار أن «الدوام الرسمي يوم 9/10 ينتهي في الساعة الـ 2 بعد الظهر، والانتخابات تجرى في الســاعة الـ 7 من صباح اليوم الذي يليه».
وبين أن «أعضــاء المجلس يريــدون بهذا القــرار قطع الطريق علــى رئيس الجمهورية لعدم اســتخدام صلاحياته في حل المجلس» لافتا إلى أن «هذا لا يضر، فرئيس الجمهورية تبقى له الصلاحيــة في حل المجلس بناء على توصية من رئيــس الوزراء» مبينا أن «رئيس الجمهوريــة يحل مجلــس النــواب وموعد الانتخابات لا يحدد إلا بعد حل المجلس».
وأوضــح أن «الموعد الذي حــدده رئيس مجلس الــوزراء لإجــراء الانتخابات معلق علــى إجراء حــل مجلس النــواب» مبينا أن «رئيس الجمهورية قد يوافق على ذلك الموعد أو لا» مشيرا إلى أن «إجراء الانتخابات يجب أن يكون خــال 60 يوما من تاريخ حل رئيس الجمهورية لمجلس النواب».
وأضــاف أن «مجلس النواب يجب أن يحل يوم 8/10/2021 وإجراء الانتخابات يجب أن يكون بين الفترة من 10/8 الى 10/9» مشــددا علــى أن «ذلك يتوقــف على موافقــة رئيس الجمهورية علــى موعد إجراء الانتخابات في .»10/10
وفيما يتعلــق بالتصويت على حل مجلس النــواب، اعتبر الخبيــر القانوني التصويت أنه مــن صالح النــواب، «لأنــه يضمن بقاء النواب في مناصبهم لآخر دقيقة» لافتا إلى أن «الغاية ليست أن تبقى الحكومة بلا رقابة، كما يشاع، إنما ليبقوا في المناصب إلى آخر دقيقة، ولجأوا إلى هذا الإجراء» حسب تعبيره.
وشــدد علــى أن «قرار حــل المجلس يبقى معلقــا على ما يتخذه رئيــس الجمهورية من
إجــراءات، لأن الدســتور حدد بــأن يتولى رئيس الجمهورية تحديد موعد الانتخابات» لافتاً إلــى أن «تحديد رئيس الــوزراء لموعد الانتخابات لا يجــوز، وهو يقترح وقد يوافق عليــه رئيــس الجمهورية بعد حــل مجلس النواب وقــد يحدد الرئيس موعــدا آخر قبل .»2021/10/10
وأشــار إلى أن «رئيس الجمهورية قد يحل مجلس النواب قبل اليوم الذي يحدد المجلس لحل نفسه» مشــددا على أن «إجراء المجلس يبقــى معلقا علــى رأي رئيــس الجمهورية، لأن الدســتور أعطى هذه الصلاحية لرئيس الجمهورية فقط اســتنادا على أحــكام المادة .»64
ثلاثة مطالب
سياســياً، وجــه زعيــم جبهــة «الإنقاذ والتنمية» أسامة النجيفي، ثلاثة مطالب بعد قرار البرلمان حل نفسه.
وقــال، فــي تدوينه لــه، «نرحــب بقرار مجلس النــواب حــول حل نفســه، وندعو إلى اســتكمال المتطلبات التــي تضمن نزاهة الانتخابات وتصــون إرادة المواطن وصوته عبــر الرقابة والإشــراف الدولــي، واعتماد البطاقة البايومترية حصرا، وضبط الســاح والسيطرة عليه».
غير أن زعيم ائتلاف «دولة القانون» نوري المالكي، شكّك في إجراء الانتخابات المبكّرة في موعدها المقرر.
وشــدد، خــال لقــاء جمعه مع الســفير الفرنســي في العراق، برونو أوبير، مؤخراً، على أهمية «توفير البيئة المناســبة لممارســة الاستحقاق الانتخابي» مؤكدا وجود «شكوك فــي إجراء الانتخابــات في موعدهــا المقرر، بسبب صعوبة الاوضاع الأمنية والاشكاليات المتعلقة بقانون الانتخابات».
وأبــدى «اعتراضــه علــى رأي فرنســا بخصوص الإشــراف على الانتخابات، فيما رحب بالرقابة الدوليــة والتعاون مع العراق في إنجــاح العمليــة الانتخابيــة، والتأكيد على ضرورة احتــرام إرادة العراق في قراره الوطني المستقل وحماية أمنه واستقراره».