الخطوط الجوية المغربية تطرد 177 مضيفا ومضيفة ونقابة تطالب الحكومة بالتدخل

قالــت منظمة نقابيــة مغربية إن شــركة "الخطوط الملكية المغربية" قامت بتســريح جماعي لـ177 مضيفاً ومضيفة، جلهــم من الشــباب الذين يتوفــرون على مؤهــات عائلية، ويتوفرون علــى أقدمية تتراوح بين ثلاث سنوات وعشرين سنة.

وفي بيــان أوردته مصادر محلية، اســتنكرت "المنظمة الديمقراطية للشغل" ما قامت به الخطوط المغربية، واصفة ما أقدمت عليه بالإجراء "التعســفي"، اعتباراً لكون عملية التسريح جرت دون سند قانوني، تحت ذريعة ما اعتبرت "ظروفاً قهرية ناتجة عن فيروس كورونا".

وأوضحت أن الشركة المذكورة توصلت من الحكومة دعماً مالياً قدر بـ6 مليــارات درهم )حوالي 600 مليون دولار( وطالبتهــا بمراجعة هذا القــرار وإرجاع جميع المضيفات والمضيفين الذين طالهم التســريح إلى عملهم وتســوية حقوقهم الأجرية والتحمــات الاجتماعية، مؤكدة أن الشــركة المعنية قامت بخطوة غير مسبوقة بالنســبة إلــى المؤسســات العمومية من خــال هذا التسريح الجماعي 177 مضيفة.

كما اعتبرت النقابة ذاتها أن ما أقدمت عليه الشــركة هو "انتهاك صــارخ للمقتضيات الدســتورية ولمدونة الشغل الوطنية والمواثيق الدولية لحقوق لعمال، تحت مبرر تداعيــات كوفيد 19 وتمريــر مخططات تتناقض كلية مع المســؤولية الاجتماعية للشركة ومع توجهات الدولــة المغربية في ضمان اســتقرار الشــغل، حيث لجأت إلى معالجة عجزها بانتهاك حقوق ومكتســبات موظفيهــا. وجاء في البيــان أيضــاً أن الدولة حينما قدّمت الدعم المالي إلى مجموعة من القطاعات، بما فيها شــركة الخطوط الجوية، فإن هدفهــا كان هو الحفاظ على مناصب العمل، وليس اســتغلال ذلــك الدعم في مجالات أخرى، كمــا أن الأزمة الصحية كانت شــاملة وأغلب شركات الطيران الإفريقية والعربية والمغاربية تكبــدت خســائر فادحة جــراء جائحــة كورونا منذ تعليق رحلاتهــا، ومع ذلك فإنها لم تلجأ إلى تســريح مستخدميها.

وطالبت المنظمــة ذاتها الحكومــة بالتدخل العاجل لحمل شــركة الخطــوط الجوية على مراجعــة قرارها الذي يتنافــى مع توجهات الدولة في ضمان اســتقرار العمل، مهــددة بخوض خطوات تصعيديــة ضداً على قرار الفصل الــذي طال مجموعة كبيــرة من المضيفين والمضيفات.