وزير المالية: على لبنان ترشيد دعم السلع الأساسية قبل نفاد الاحتياطيات المالية المخصصة لاستيرادها
■ بيروت - رويترز: قال وزير المالية بحكومة تصريف الأعمال في لبنان، غــازي وزني، أن الأموال المخصصــة لتمويل واردات السلع الأساسية سيتنفد بحلول نهاية مايو/أيار، وأن التأخر في إطلاق خطة لخفض الدعم يكبد البلاد 500 مليون دولار شهرياً.
وفي الوقت الذي ينهار فيه اقتصاد لبنان، قال وزني في مقابلة مســاء الخميس أن المصرف المركزي طلب مــن حكومة تصريف الأعمال البت في كيفية الرفع التدريجي للدعم لترشيد استخدام احتياطيــات النقــد الأجنبي المتبقيــة. وأضــاف «يُفترض على الحكومة الاستعجال في الموضوع. إضاعة الوقت كلفتها مرتفعة. كلما تتأخر كلما تكون الكلفة أكثر.»
ويؤجج الانهيار المالي اللبناني نيران الجوع والاضطراب في أخطر أزمة تشهدها البلاد منذ الحرب الأهلية بين 1975 و1990.
وقــال وزني أن خطــة الدعم تقلــص قائمة المــواد الغذائية المدعومة من 300 سلعة إلى 100، وتقلل دعم الوقود والأدوية، مع اســتحداث بطاقات تموينية تحصل عليها 800 ألف أسرة فقيرة، وذلك بهدف خفــض الإنفاق الســنوي على الدعم البالغ ســتة
مليــارات دولار إلى النصف. وأضاف أن الخطة الشــاملة للدعم رهن موافقة البرلمان، إذ يجب أن يصادق على التمويل للبطاقات.
وقال أيضــاً أن رئيس حكومــة تصريف الأعمــال من جانبه يرغب في أن يكون استحداث البطاقات مرتبطاً بإلغاء الدعم، في توضيح لتفاصيل عملية من المرجح أن تستغرق وقتا.
فــي غضون ذلك، تُســتنزف الاحتياطيــات الأجنبية بوتيرة أســرع مقارنة مع اتخــاذ المســؤولين خطوات جادة لترشــيد اســتخدام المال المتبقي، ودعم الواردات الأساســية ومســاعدة الفئات الأكثر ضعفا. وخســرت العملة الوطنيــة )الليرة( أغلب قيمتها منذ أواخر 2019، مما يلقــي بأكثر من نصف المواطنين في براثن الفقر مع ارتفاع الأسعار.
لكن الساســة لم يتفقوا بعد على خطة إنقاذ أو حكومة جديدة منذ استقالة الحكومة في أغســطس/آب على خلفية انفجار مرفأ بيروت الذي أسفر عن مقتل 200 شخص.
ومر عام بالفعل منذ أن أشــار رئيس حكومة تصريف الأعمال حســان دياب إلى انخفاض الاحتياطيات على نحو خطير، وذلك
لدى إعلانه تعثُّر لبنان في سداد دين سيادي.
وقال وزني أن احتياطيات النقد الأجنبي مســتقرة عند نحو 15.8 مليار دولار. ويعني ذلك أن الدعم باقً لشــهرين على أفضل تقدير قبل بلوغ مســتوى الاحتياطي الإلزامــي، وهو ما تودعه البنــوك المحلية بالعملة الأجنبية بالبنــك المركزي، والذي يقدره وزنــي بنحو 15 مليــار دولار. وأوضــح أنه في حال اســتمرار اســتنزاف احتياطيات المصرف المركزي من العملات الأجنبية في المستقبل، فسيمس في النهاية بما تبقى من أموال المودعين.
ولم يرد حاكم مصرف لبنان المركزي، رياض سلامة، الذي قال إن الاحتياطيات الإلزامية يجب ألا تستخدم في تمويل الواردات، حتى الآن على طلب للتعليق على الأرقام.
وإلى جانب دعمه سلة الغذاء، ســحب المصرف المركزي أيضا من الاحتياطيــات لدعم القمــح والوقود والأدويــة مع نضوب تدفقات الدولار.
وأثارت التعليقات حول نهاية وشــيكة للدعم عمليات شــراء مدفوعــة بالذعر ومخاوف من نقص الســلع في بلــد يعتمد على الاســتيراد. وقال وزنــي أن احتمال حدوث «ردة فعل قاســية» على رفع الدعم يشكل تحديا، لكنه أضاف «اليوم المشكلة أن هذه حكومة تصريف أعمال، وهذا قرار صعب اجتماعياً ومالياً... لكنه ضرورة وملح. ويفترض عدم إضاعة الوقت في اتخاذه».
وينضم وزيــر المالية إلى عدد كبير من المســؤولين اللبنانيين والأجانب الذين يدعون القيادات السياســية لإنهاء الجمود في المحادثات الرامية لتشــكيل حكومة جديــدة، محذرا من أن غياب ذلك سيعني حدوث فوضى.
وكي يحصل لبنان على مساعدات أجنبية هو في أمسّ الحاجة إليها، يجب على الحكومة الجديدة إحياء محادثات مع «صندوق النقد الدولي» وضبط الأوضاع المالية العامة، ومواجهة الفســاد الذي يقع في قلب أزمة البلاد.
وقال وزنــي أن «البدء بعملية الانقاذ قرار سياســي، لكن إذا لم يكن هناك حكومة لديها مصداقية، فإن الوضع ســيصبح أسوأ وأسوأ بعد ثلات أو أربع أشــهر، سترتفع الأسعار وسيزداد الفقر وتتصاعد البطالة وسنصل للفوضى الأمنية والاجتماعية».