صندوق النقد يحذّر من اضطرابات اجتماعية قد تنجم عن تفاقم عدم المساواة بسبب كورونا

■ واشــنطن - أف ب:حذّر «صندوق النقد الدولــي» في تقرير من أنّ عدم المســاواة التي تفاقمت بسبب جائحة كوفيد-19 قد تؤدّي إلى تآكل ثقة الناس بحكوماتهم وإلى اضطرابات اجتماعية.

وقال الصندوق في تقريره «جائحــة كوفيد-19 أدّت إلى تفاقم مظاهر عدم المســاواة والفقر التــي كانت موجودة قبــل وقوعها، كما برهنــت على أهمية شبكات الأمان الاجتماعي».

وأضاف التقرير الذي نشــر تمهيداً للاجتماعات الربيع في واشــنطن التي تجمع كبار الفاعلــن الماليين في العالم أن «الجائحة كشــفت النقاب أيضاً عن عدم المســاواة في الحصول علــى الخدمات الأساســية - كالرعاية الصحية، والتعليم عالي الجودة، والبُنية التحتية الرقمية - والتي قد تتســبّب بدورها في استمرار فجوات الدخل جيلاً تلو الآخر».

وحذّر التقرير من أنّ التداعيات يمكن أن تكون طويلة الأمد، ولا ســّيما على الأطفال والشباب المتحدّرين من الأسر الأكثر فقراً.

كما لفت الصندوق إلى أنّ الرقمنة المتسارعة التي نجمت عن الجائحة تجعل من الصعب على العمال ذوي المهارات المتدنّية العثور على عمل.

ولفــت الصندوق، ومقرّه واشــنطن، إلى أنه في ظل هــذه الظروف «يمكن للمجتمعات أن تشــهد اســتقطاباً أو أن تتدهور الثقــة بالحكومة أو أن تحدث اضطرابــات اجتماعية» مضيفــاً أن «هذه العوامل تعقّد صياغة السياســات وتشكّل مخاطر على استقرار المجتمع وسيره».

وأضــاف «ينبغي على الحكومات أن توفّر لكل فرد جرعة عادلة» من إمكانية الحصول على الخدمات الأساسية، في إشــارة مجازية إلى حملة التلقيح ضدّ كوفيد-19.

وأوضح الصنــدوق في تقريره أن تفشّــي فيروس كورونــا خفّض موارد الخزينــة العامة في العالم أجمع، لكن مع ذلــك ينبغي على الكثير من الدول أن تزيد من إنفاقها العمومي وأن ترشّد هذا الإنفاق.

كمــا أوصى التقريــر بدعم الــدول ذات المداخيل المنخفضــة والتي تواجه «تحدّيات هائلة».

ووفقاً لمعدّي التقرير فإنّه «من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما في ذلك إتاحة الحصول على الخدمات الأساسية بحلول عام 2030، سيتطلّب الأمر 3 تريليونات دولار لـ121 مــن الاقتصادات الصاعدة والدول النامية منخفضة الدخل» أي 2.6% من الناتج المحلّي الإجمالي العالمي المقدّر بحلول هذا الأفق.

ولإقناع صانعي السياســات بخطورة الوضع، حــذّر الاقتصاديون ديفيد أماغلوبيلي وفيتور غاســبار وباولو ماورو، وهم مــن كبار خبراء الصندوق، فــي مدوّنة مصاحبة للتقرير من أنّ «ما يصل إلــى 6 ملايين طفل في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية يمكن أن يتسرّبوا من التعليم في عام 2021، مع ما يترتّب على ذلك من عواقب سلبية يمتد تأثيرها مدى الحياة».

وأضافوا «يمكن أن يكون للاســتثمار في التعليم والرعاية الصحيّة وتنمية الطفولة المبكرة أثرٌ قوي على تحســن فرص الحصول على هذه الخدمات ومن ثم على الفرص طوال الحياة».

وأوضحوا أنّه «إذا قامت الحكومات بزيادة الإنفاق على التعليم بنسبة 1% من إجمالي الناتج المحلّي، على سبيل المثال، يمكنها تقليص الفجوة في معدّلات الالتحاق بين أغنى الأسر وأفقرها بنسبة تكاد تصل إلى الثلث».