هيئة النزاهة العراقية تحيل 28 مسؤولاً إلى التحقيق
أعلنت هيئة النزاهة في العراق، أمس الإثنين، إحالة 28 مسؤولاً مكلفاً إلى التحقيقات بتهمتي استغلال المنصب وتضخُّم الأموال، كاشفةً عن تفاصيل استجابة المسؤولين لواجب الإفصاح عن ذممهم المالية والكســب غير المشروع لعام .2021
وأوضحت دائــرة الوقاية فــي الهيئة في بيان صحافي، تفاصيل اســتجابة المسؤولين عــن ذممهم الماليَّــة للمُدَّة )منــذ مطلع كانون الثانــي/ ينايــر ولغاية أواخــر آذار/ مارس الماضي( الخاصَّة بالرئاسات الثلاث والسلطة القضائيَّة والوزارات والهيئات والجهات غير الُمرتبطة بوزارةٍ، فضلاً عن الُمحافظين، وحسب ما تضمَّنته المــادة )16( من قانونها النافذ رقم (30 لسنة 2011( الُمعدَّل.
وتابع البيان أن «الرئاسات الثلاث مُتمثّلةً
في رئيــس الجمهوريَّــة، ورئيس الــوزراء، ورئيس مجلــس النوَّاب ونائبيــه، ورئيس الســلطة القضائيَّة ونائبــه ورئيس المحكمة الاتحاديَّــة العليا أفصحوا عــن ذممهم الماليَّة للعام الجاري، وبنســبة إفصاحٍ بلغت )100) في المئة».
وأضافــت الدائــرة إنَّ «(239( نائبــاً من أعضاء مجلس النوَّاب )من مجموع 329 نائباً( للــدورة الحاليَّة، أفصحوا عــن ذممهم الماليَّة بنســبة بلغــت )74.2( في المئــة، فيما أفصح (19( وزيراً عن ذممهم بنسبة )82.6( في المئة، وكان نســبة إفصاح أعضــاء كلٍّ من المحكمة الاتحاديَّة ومجلس القضــاء الأعلى ومحكمة التمييز الاتحاديَّة )100( فــي المئة، فضلاً عن إفصاح رئيس الادّعاء العــام، في وقت بلغت نســبة إفصاح القضــاة المكلَّفــن )95.5( في المئة، أما الُمكلَّفون من غير القضاة فكانت نسبة إفصاحهم )94.4( في المئة».
وأشارت إلى أن «(27( من رؤساء الهيئات والجهات غير الُمرتبطة بــوزارةٍ أفصحوا عن ذممهــم الماليَّة، فيما أفصــح )7( مُحافظين عن ذممهم بنسبة بلغت )46.7 في المئة)».
ولفتت الدائــرة إلى «إحالــة ملفات )28) مُكلَّفاً ظهرت بحقّهم أدلة عن وجود اســتغلال منصــب أو تضخُّمٍ في الأموال لا يتناســب مع مواردهم الاعتياديَّة إلى دائرة التحقيقات في الهيئة للأعوام مــن )2018 ـ 2021)» مُبيّنةً أن «قضاياهم ما زالــت قيد التحقيق أو المحاكمة» منوهة إلــى أنَّ «عــدد الُمكلَّفين الذيــن لديهم مُخالفاتٌ بتضارب المصالح للمُدَّة من )2017 ـ 2020( بلغ )625( مكلفاً».
وكانت الهيئــة قد أعلنت مطلع آذار/ مارس الماضي عن أسماء المكلفين المستجيبين لواجب الإفصاح عن ذممهــم الماليَّة لعام 2021، الذين حدَّدتهم المــادة )16/ أولاً( مــن قانون الهيئة النافذ رقم )30 لسنة 2011( الُمعدَّل.