موريتانيا: اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تنفي حالة استرقاق كشفتها «نجدة العبيد»
نفــت اللجنــة الوطنيــة الموريتانيــة لحقوق الإنسان على لســان رئيســها أحمد سالم ولد بوحبيني حالة الاســترقاق التي أعلنت منظمة نجدة العبيــد الحقوقية الموريتانية، الناشــطة في مجال مكافحة الرق، عن كشفها مؤخراً في مدينة وادان شمال موريتانيا.
وأكــد في نقطــة صحافية أمــس "أن اللجنة الوطنيــة لحقوق الإنســان فتحــت تحقيقاً في قضية تمجيد العبودية والمس بكرامة الإنســان مــن خلال مــا أشــيع عن إهــداء خــادم ضمن صداق مقدم في حفل زواج بمدينة وادان".
وقال "إن اللجنــة بعثت محققين مصحوبين بمستشار من مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنســان فــي موريتانيــا، حيــث تواصلوا مع جميــع الأفراد المعنيين بالــزواج المذكور ابتداءً مــن الإمام الــذي تولى صيغة العقــد والوكلاء والشــهود وأشــخاص من بينهم مسؤولة في منظمــة مجتمعية، حيث نفــى الجميع حصول أية حالة أو ذكر لهذه القضية".
وأضــاف "أن لجنــة حقوق الإنســان أبلغت
منظمــة "نجدة العبيد" التــي ادعت في بيان لها الكشف عن حالة الاســترقاق، بمهمة المحققين وزودتهــا بأرقامهم للتواصل معهــم، غير أنها لم ترد ولم تزودهم بــأي دليل على ما ورد في بيانها".
وأكد بوحبيني "أن اللجنــة الوطنية لحقوق الإنســان حريصة على الكشــف عــن أي حالة اســترقاق يحصل الاشتباه فيها وذلك لتعرية حالتي التســتر على الرق والمتاجرة السياسية به".
وكانت منظمة "نجدة العبيــد" قد أعلنت في بيــان الأســبوع الماضــي "أن آخــر الانتهاكات المســجلة في مجال الممارســات الاســتعبادية هــو حفل الزفاف الذي أقيم بمدينة وادان، بين عائلة أهل أغظفنا ولد الشــيخ سعد بوه، وأهل القطب مــن مجموعة الأشــياخ، حيث تم خلاله الاتفــاق على مهر مقــداره "خــادم" وقطعة من الإبل وفرس".
وأدانــت منظمة نجــدة العبيد فــي بيانها ما ســمته "تقديم خادم مسترقة ضمن مهر سيدة بمدينــة وادان بولاية آدرار شــمال موريتانيا، مطالبة "بالتطبيــق الصارم للقانون 2015/ 031 الذي يجرم الممارسات الاستعبادية".
وقــد نفــت الأســرة المتهمة مــا أعلنــت عنه
منظمة نجــدة العبيد، وهددت بتقديم شــكوى ضد أي شخص أو منظمة تتهمها بالرق.
وبينمــا تتحــدث منظمــات حقوقيــة محلية عــن اســتمرار ممارســة الــرق فــي المناطــق الداخلية الموريتانية، تنفي الســلطات الرسمية الموريتانية ممارســة الرق بشكل معلن، مؤكدة أن الموجود هو آثار العبودية وليست العبودية نفسها.
وبقيــت ظاهــرة الــرق التي عرفهــا المجتمع الموريتانــي منذ القدم، مســتمرة فــي مختلف مكونــات المجتمــع كســلوك وممارســة عنــد البعــض إلــى صــدر التعميــم رقــم 8 بتاريــخ 1969/12/05 الــذي أصدرتــه وزارة العدل في فترة حكم المرحوم المختــار ولد داداه القاضي بضــرورة محاربة الممارســات الاســترقاقية، وقــد تلا ذلك الأمــر القانوني رقــم )81- )234 بتاريخ 9 تشرين الثاني/نوفمبر1981 الصادر في عهــد الرئيــس الأســبق محمد خونــه ولد هيدالــة القاضي بإلغاء الرق، ثــم القانون رقم (2007-048( الــذي صــدر فــي عهــد الرئيس الســابق ســيدي محمد ولد الشــيخ عبــد الله والمتعلــق بتجــريم الممارســات الاســترقاقية والــذي يتضمــن تأســيس محاكــم خاصــة بقضايا الرق.