الرئيس الجزائري يعلن سحب قانون تجريد الجنسية المثير للجدل

أعلــن الرئيــس الجزائري عن ســحب مشــروع قانــون تجريــد الجنســية من الجزائريين في الخارج المتورطين في أعمال ضد الدولــة والتعاون مــع دول مصنفة "بالعدوة".

وقال في لقــاء إعلامي بثــه التلفزيون الحكومي ســهرة الأحد أن هذا المشروع تم "سحبه"، نظرا لـ "سوء الفهم" الذي حصل بشــأنه، وكان قد اثأر مشــروع القانون قد أثار جدلا واســعا حين عرضــه من طرف وزير العدل بلقاسم زغماتي الشهر الماضي، ودعت العديد من الشــخصيات والأحزاب من المعارضة وحتى المحسوبة على الموالاة بســحب مشــروع القانــون، كمــا رفعت شــعارات خلال مســيرات الحراك تطالب بسحبه.

وكان بلقاســم زغماتــي قدم مشــروع تمهيدي أمام اجتماع الحكومة في الثالث من الشهر الماضي "ينص على استحداث إجراء للتجريد من الجنســية الجزائرية الأصلية أو المكتسبة يطبق على كل جزائري يرتكب عمدا أفعالا خارج التراب الوطني من شأنها أن تلحق ضررا جســيما بمصالح الدولة أو تمس بالوحــدة الوطنية". كمــا يطبق هذا الإجراء على "الشــخص الذي ينشــط أو ينخرط "كل من تعامل مع دولة معادية".

علــى صعيد آخــر عبر الرئيــس تبون عن أمله فــي انخراط الشــعب الجزائري سيما الشــباب "منقذ الأوطان" في العملية السياسية من خلال تسجيل نسبة مشاركة "عاليــة" في المواعيد الانتخابيــة المقبلة، وأكد ســعيه لبناء "دولة جديدة أساســها خيارات الشعب" يكون فيها كل الجزائريين "سواســية"، وحســبه فإن عملية سحب الاســتمارات الخاصــة بالمترشــحين للانتخابات التشــريعية المزمــع إجراؤها في شــهر يونيو المقبل "فاقت الطموحات"، مؤكدا عزمه على أن تكون هذه الانتخابات "نزيهة وشــفافة ..نحن نبني دولة جديدة والشعب وخياراته هي أساسها".

ويأمــل الرئيــس الجزائــري أن تكون نســبة المشــاركة "عالية" مــع الأخذ بعين الاعتبار حســبه نسب المشــاركة المسجلة عادة في الانتخابات التشريعية عبر العالم والتي تتراوح "بين 40 إلى 55 بالمائة واشار من ناحية أن نظام الحصص في البرلمان قد انتهى بقوله "ليــس هناك كوطة، لأن لعبة الكوطات انتهت ونحن نريد تمثيلا حقيقيا للساحة السياسية بالبلاد".

وكانــت أربعــة أحــزاب مــن التيــار الديمقراطــي العلماني أعلنــت مقاطعتها للانتخابات التشــريعية، حــزب العمال، التجمع من أجــل الثقافــة والديمقراطية، جبهة القوى الاشــتراكية، الاتحاد من أجل التغيير والرقي، في حــن أعلنت الأحزاب الإســامية بشــقيها المعارض والقريب من الســلطة وكل الأحــزاب المحســوبة على الموالاة عــن مشــاركتها في الاســتحقاق الانتخابي الذي يدعو الحراك الشعبي إلى مقاطعته.

وفي رده على ســؤال حول تقاطع أدوار المجتمــع المدني مــع الأحزاب السياســية وتأثير ذلــك على تشــكيلة البرلمان المقبل، قال تبــون أن تشــكيلة المجلس ســتكون "على المقاس السياســي"، نافيــا نيته في التدخل في هذا الأمــر، مضيفا بالقول: "لو أردنا مجلسا شــعبيا على المقاس لاخترنا حزبا معينا".

وكان قد اثير جدل واســع بعد الإعلان عن تأســيس تكتل "نــداء الوطــن" الذي أشرف على الإعلان عنه مستشاره المكلف بالمجتمع المدنــي والجالية بالخــارج، إلى جانب اســتقباله لممثلين عن تنظيم "المسار الجديــد" وهــي تكتــات تضــم جمعيات ونقابات وتنظيمات طلابيــة يراهن عليها فــي الحشــد والمشــاركة فــي الانتخابية التشــريعية، واعتبــرت بمثابــة بديــا للأحزاب السياسية.

وقال تبــون أن تواصله مــع المواطنين "يومي"، ولم يســتبعد أن يكون له "اتصال مباشر مع المواطنين في بعض الولايات بعد الانتهاء من بناء أســس الجزائر الجديدة وعقب الانتخابات، وذلك في أواخر السنة الجارية".

علــى صعيد آخر ربط تبون اســترجاع الأمــوال المهربــة إلــى الخــارج بصدور الأحكام النهائية في حــق المتورطين وقال أن هؤلاء "سيكون عليهم، في يوم ما، البوح بالأماكن السرية لهذه الأموال"، مشيرا إلى

وجود معلومات "مفرحــة" في هذا الصدد، "سيتم الإعلان عنها خلال الشهر الجاري"، وتحــدث في هذا الســياق عن أن ســفراء الجزائــر في البلــدان الأوروبية شــرعوا في اســترجاع العقارات على غرار ســفير الجزائر فــي باريس، حيث تم اســترجاع نحو "44 عقــارا تملكه الجزائــر، من بينها شــقق وقصــور". أمام بخصــوص عملية جرد الممتلــكات المنهوبة فــي الداخل، قال الرئيس الجزائري أنها تمثل "شيئا ضئيلا جدا بالمقارنة مــع ما تم أخذه مــن البنوك على شــكل قروض قــدرت قيمتهــا بنحو 6000 مليــار دينار )45.2 مليــار دولار(، لم يســترجع منها الى غاية اليوم سوى نسبة 10 إلى 15 بالمائة".

وأكــد في هــذا الســياق أن التحقيقات حول المال الفاسد لا زالت متواصلة وتحدث عــن محاولات لـ"خلق مشــاكل اجتماعية ومظاهــرات باســتعمال المــال الفاســد لمحبوسين".

وبخصوص ملــف تصنيع الســيارات الــذي كلــف خزينــة الدولــة خســائر ماليــة كبيرة، وجر مســؤولين كبــار إلى الســجن بســبب الفســاد الذي عرفه هذا القطاع، قــال تبون أنه ســيتم حله خلال السداســي الحالي، وأن الجزائر حســبه ســتمر إلى تجربــة جديــدة تقــوم على "التركيب الحقيقي" للسيارات.

كما تطــرق الرئيس تبــون إلى قضية ملــف الذاكــرة مع فرنســا، حيث شــدد بأنه لن يتــم التنازل عن الدفــاع عن هذا الملف الذي لــن تتم المتاجرة بــه في إطار العلاقات الثنائية بين الشــعبين الجزائري والفرنســي، مبرزا ثقته في نزاهة الرئيس الفرنســي أيمانويــل ماكــرون بهــذا الخصوص.

وجدد تبون موقــف الجزائر من قضية الصحــراء الغربيــة بأنها أزمــة "تصفية اســتعمار وكل الأطراف قبلــت هذا الطرح والأمم المتحدة هي من تفصل في الموضوع"، مشــيرا إلى أنه يقول ذلــك "دون ضغينة أو حقــد لأي طــرف، فالمغربيون أشــقاء والصحراويون أشقاء ونتمنى حلا يرضي الطرفين"، مشيرا إلى بروز نوع من النزاهة في الطرح بخصوص القضية الصحراوية.

أما بخصــوص الوضع فــي ليبيا فأكد على اســتعداد الجزائــر الكامــل لتقــديم المســاعدة الضرورية ومرافقة الليبيين في المرحلة المقبلــة من التســوية السياســية والبناء، وقــال أن التطورات السياســية والأمنية الأخيرة "ايجابية جدا وتشــرف الليبيين في ظل تبادل سلس للسلطة بعيدا عن العنف".

وفي حديثه عــن محاولة الانقلاب التي شــهدتها دولة النيجر يومين قبل ترســيم الرئيــس الجديد فــي منصبه قــال تبون "الجزائر التي ترفض التدخل في شــؤونها الداخلية ترفض ايضا التحدث عن القضايا الداخليــة لباقي الــدول.. والجزائر تعتبر الدول التــي تتقاســم معها الحــدود على غرار النيجــر ومالي دول شــقيقة وكل ما يضرها يضرنا".